تعیین قیمت فرمالیته خودروی خارجی؟

طبق آنچه در سامانه کدال بورس آمده،  سایپا قیمت جدید خودروی وارداتی خود به نام چانگان را اعلام کرده،  اما حرفی از اینکه قیمت موردنظر را نهادی بالاسری -مثلا سازمان حمایت- تعیین و ابلاغ کرده،  نزده است.

در نامه سایپا به بورس آمده: «نرخ جدید خالص فروش سهم کارخانه محصول چانگان پلاس مدل CS۵۵ به مبلغ ۱۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان) که به تایید و تصویب هیات مدیره این شرکت و مراجع ذی‌صلاح رسیده،  اعلام می‌شود. سایر عوارض قانونی و هزینه‌های مرتبط از قبیل مالیات ارزش افزوده،  بیمه شخص ثالث،  عوارض شماره‌گذاری و ... به قیمت درب کارخانه قابل اعمال خواهد بود.»

در این نامه سایپا چند نکته وجود دارد. نخست اینکه سایپا می‌گوید قیمت خودروی وارداتی‌اش به تایید و تصویب هیات مدیره شرکت رسیده و مراجع ذی‌صلاح نیز آن را تایید کرده‌اند. این در حالی است که سایپایی‌ها (مانند ایران‌خودرو) وقتی می‌خواهند قیمت محصولات داخلی خود را در بورس اطلاع‌رسانی کنند،  سند بیرونی ارائه می‌دهند. به عبارت بهتر،  خودروسازان قیمت جدید محصولات داخلی خود را بر اساس تاییدیه رسمی نهادهای رگولاتوری (در حال حاضر وزارت صمت) اعلام و حتی شماره نامه مربوطه را نیز قید می‌‌‌کنند. اصلا روال قیمت‌گذاری دستوری این است که خودروسازان باید برای هر گونه افزایش قیمتی،  سند مراجع بالادستی را ارائه کنند و این گونه نیست که قیمت محصولات داخلی توسط هیات مدیره شرکت آنها تعیین شود.

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز از ابتدا دستوری بوده،  طبعا اعلام قیمت آنها هم باید مصوبه نهادهای بالاسری را (اینجا منظور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است) داشته باشد. با این حال،  در نامه اخیر سایپا به بورس،  چیزی مبنی بر اینکه قیمت جدید خودروی وارداتی سایپا را سازمان حمایت تعیین و ابلاغ کرده،  به چشم نمی‌آید. از همین رو دو سناریو در این مورد قابل بررسی است. یکی اینکه کلا روال قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از ابتدا به همین شکل بوده و دیگری آنکه روال تغییر کرده است.

اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم،  معنایش این است که سازمان حمایت قیمتی را که واردکنندگان خودرو -چه خودروسازان و مونتاژکاران و چه شرکت‌های واردکننده خصوصی- ارائه می‌دهند،  به عنوان قیمت وارداتی‌ها می‌پذیرد و دخل و تصرفی در آن ندارد. در این صورت،  تعیین قیمت وارداتی‌ها توسط سازمان حمایت عملا فرمالیته است و سیاستگذار می‌خواهد با القای این موضوع -دخل و تصرف در قیمت خودروهای وارداتی- به مصرف‌کنندگان بگوید حواسش به قیمت وارداتی‌ها هست.

اگر سناریوی دوم را لحاظ کنیم،  این معنی را می‌دهد که سیاستگذار تعیین قیمت خودروهای وارداتی را به واردکنندگان واگذار کرده است. این سناریو البته ضعیف است،  زیرا اگر قیمت‌گذاری وارداتی‌ها به عرضه‌کنندگان واگذار شده بود،  قیمت‌ها در نمایندگی،  نزدیک به بازار تعیین می‌شد،  در حالی که اکنون فاصله زیادی بین قیمت مبدأ و بازار خودروهای وارداتی وجود دارد.