پنج شنبه 27 دی 1403
Thursday, 16 January 2025
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دیروز اعلام شد که طی چهارماه رشد اقتصادی سقوط داده است. اینکه یک خبر می‌گوید طی چهار ماه رشد اقتصادی سقوط کرده، در واقع یک کپسول خبری کوچک است که اگر باز شود، حاوی زنجیره‌ای از بحران‌هاست که زندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد را متلاشی می‌کند. این سقوط، تنها یک نمودار اقتصادی نیست؛ بلکه هر درصد از کاهش رشد، به معنای سفره‌های کوچک‌تر، بدهی‌های سنگین‌تر و فشارهای روانی بیشتر بر دوش میلیون‌ها خانواده است.
کاهش قدرت خرید/ طبقه متوسط همواره بیشترین وابستگی را به درآمد ثابت و شغل‌های رسمی دارد. اما با افزایش تورم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و کاهش ارزش پول ملی، حقوق و درآمد ثابت آنها قدرت خرید کمتری دارد. خرید کالاهای اساسی، هزینه آموزش و حتی تفریحات کوچک خانوادگی به یک چالش تبدیل شده است.
افزایش بدهی خانوارها/ با کاهش درآمد واقعی، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط مجبور به استفاده از وام‌های بانکی یا خرید قسطی شده‌اند. اما در شرایط فعلی که نرخ بهره بالا و درآمدها نامتناسب است، بدهی‌ها به یک بمب ساعتی تبدیل می‌شوند.
تهدید ثبات شغلی/ کاهش فعالیت بخش‌های صنعتی و تولیدی، به کاهش فرصت‌های شغلی و امنیت شغلی منجر شده است. این امر به‌ویژه برای افرادی که در صنایع وابسته به نفت یا صادرات فعالیت دارند، محسوس‌تر است.
از دست دادن پس‌انداز/ در شرایط بحرانی، طبقه متوسط به پس‌اندازهای خود پناه می‌برد، اما با افزایش هزینه‌های زندگی، این ذخایر به‌سرعت تمام می‌شوند.
نابودی معیشت روزانه/ اقشار کم‌درآمد که غالباً در مشاغل غیررسمی، روزمزد یا خدماتی فعالیت دارند، به‌شدت تحت تأثیر کاهش تقاضا قرار گرفته‌اند. کاهش رشد اقتصادی باعث کاهش فعالیت‌های ساختمانی، خدماتی و خرده‌فروشی شده و در نتیجه بسیاری از این افراد شغل خود را از دست داده‌اند.
افزایش هزینه کالاهای اساسی/ کالاهایی مثل نان، برنج، روغن و گوشت که برای این قشر اهمیت حیاتی دارند، به دلیل تورم و کاهش واردات با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها دیگر قادر به تأمین حداقل‌های غذایی نیستند.
افت سلامت و آموزش/ خانواده‌های کم‌درآمد در مواجهه با گرانی دارو و خدمات درمانی، به سمت درمان‌های ناقص یا خوددرمانی رفته‌اند. در حوزه آموزش نیز، کودکان بیشتری به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها از تحصیل بازمانده یا به مشاغل کودکانه روی آورده‌اند.
فشارهای روانی و اجتماعی/ ناامنی اقتصادی باعث افزایش اضطراب، افسردگی و حتی خشونت‌های خانوادگی شده است. علاوه بر این، از دست دادن شغل و افزایش فقر، خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های اجتماعی مانند بی‌خانمانی یا مهاجرت اجباری قرار داده است.
کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت و صادرات، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، کاهش بودجه‌های حمایتی و افزایش کسری بودجه شده است. این چرخه به تورم، کاهش تولید و در نهایت بیکاری بیشتر دامن می‌زند، که خود باعث گسترش بحران در اقشار آسیب‌پذیر می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی- فعال حوزه کارگری در خصوص این شرایط ایجاد شده که از سالها پیش ، آغاز آن را شاهده بودیم با تاکید بر اینکه باید سعی شود که دولت پاسخگو باشد اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر به یک روند مستمر و تصاعدی تبدیل شده است. اگرچه نمودار این کاهش ممکن است فراز و نشیب‌هایی داشته باشد، اما در عمل، زندگی مردم، به‌ویژه طبقه متوسط و کم‌درآمد، شاهد تنزل مداوم قدرت خرید بوده است. خانواده‌ها در مواجهه با افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد واقعی، ناچار شده‌اند بخشی از نیازهای اساسی خود و کالاهای ضروری را از سبد معیشت کنار بگذارند.در گذشته، عمده نگرانی‌ها بر کاهش رفاه عمومی و تنزل سطح آموزشی و فرهنگی خانواده‌ها متمرکز بود. آثار این شرایط در جامعه، خود را به‌صورت افزایش تجرد اجتماعی، کاهش مشارکت‌های فرهنگی و افت کیفیت زندگی نشان می‌داد. اما اکنون، بحران از سطح رفاه فراتر رفته و به نیازهای حیاتی معیشتی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که تأمین غذا، تغذیه مناسب و دیگر ضروریات زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است.
حمید حاج اسماعیلی با گفتن از اینکه دولت‌ها طی دو دهه گذشته، تلاش کرده‌اند با ابزارهایی نظیر یارانه‌ها به مقابله با این بحران بپردازند. اما این سیاست‌ها به دلیل عدم افزایش متناسب با نرخ تورم و نبود سازوکارهای مکمل، به‌جای رفع مشکل، خود به بخشی از معضل تبدیل شده‌اند. یارانه‌ها نه‌تنها به بازگشت رفاه منجر نشده‌اند، بلکه بهانه‌ای برای کاهش مسئولیت‌های دولت در جبران هزینه‌های زندگی شده‌اند. به عبارت دیگر، دولت‌ها با توجیه پرداخت یارانه، از اجرای سیاست‌های جدی برای حمایت معیشتی شانه خالی کرده‌اند.
این فعال حوزه کارگی با تاکید بر اینکه تورم، یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی کلان دولت‌هاست گفت: حتی تحریم‌ها که نقش مهمی در تشدید این شرایط داشته‌اند، به‌طور غیرمستقیم به عملکرد دولت‌ها در مدیریت اقتصادی و دیپلماسی مرتبط هستند. بنابراین، پرسش اساسی این است که دولت‌ها چه راهکارهایی برای جبران خسارت‌های ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم ارائه داده‌اند؟ پاسخ این است که متأسفانه، دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت، همواره دولت قبلی را نقد کرده‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند پاسخی برای این بحران ارائه دهند. تورم و کاهش درآمد واقعی مردم، نتیجه سیاست‌های انباشته‌ای است که از یک دولت به دولت دیگر منتقل شده و هیچ‌یک موفق به ایجاد تغییرات اساسی نشده‌اند.امروز، مردم خواهان پاسخی جدی و قاطع هستند. پرداخت حقوق و مزایا یا افزایش جزئی آنها، راه‌حلی کوتاه‌مدت و ناکافی است. آنچه ضروری است، ارائه طرح‌های نوآورانه و اساسی برای تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی است. بدون تغییر در سیاست‌های کلان و بدون برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، هیچ تحول پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ریشه‌ای، در روابط بین‌الملل و تعاملات خارجی کشور نهفته است بیان داشت: نمونه‌ای از تأثیر مثبت تعاملات بین‌المللی را می‌توان در سوریه مشاهده کرد، جایی که در پی تغییرات اخیر، قیمت کالاهای اساسی به یک‌سوم کاهش یافته است. این نمونه نشان می‌دهد که رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی می‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، تا زمانی که دولت‌ها مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال معیشت مردم نداشته باشند و تعاملات بین‌المللی بهبود نیابد، بحران معیشتی ادامه خواهد داشت. منابع موجود در کشور محدود است و بدون تغییرات اساسی در سیاست‌ها، این منابع نمی‌توانند به شکلی مؤثر برای رفع مشکلات معیشتی و بازگرداندن قدرت خرید مردم به کار گرفته شوند. تنها با اتخاذ رویکردی جامع، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی امید داشت.
حمید حاج اسماعیلی در ادامه گفت : اقتصاد ایران را می‌توان به‌عنوان یک اقتصاد دوگانه تعریف کرد: بخشی از آن حاکمیتی و بخشی دولتی است. در این ساختار، مدیریت پولی و ارزی کشور، برخلاف تصور رایج، کاملاً متمرکز و در اختیار دولت نیست. به همین دلیل، با راهکارهای مرسوم نمی‌توان انتظار حل مشکلات اقتصادی را داشت. ضروری است که دولت به‌عنوان اصلی‌ترین مسئول این شرایط، پاسخگو شود و راهکارهای اساسی برای بهبود معیشت مردم ارائه دهد. دولت چهاردهم در ابتدای فعالیت خود وعده داده بود که در عرصه بین‌المللی با اتخاذ راهکارها و ابتکارات جدید، مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد. اما نه‌تنها این وعده‌ها محقق نشده‌اند، بلکه مشکلات موجود عمیق‌تر شده و چالش‌های اقتصادی مردم همچنان باقی است. در چنین شرایطی، با توجه به امکانات فعلی کشور، لازم است دولت گام‌هایی جدی برای حمایت از معیشت مردم بردارد.
کارشناس حوزه کار با بیان این مهم که یکی از گام‌های ضروری برای حمایت از مردم، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم است گفت: در حال حاضر، قیمت کالاها و خدمات، چه تحت تأثیر سیاست‌های دولتی و چه خارج از آن، به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. ارز نیز به‌عنوان یک کالای اقتصادی در کشور، به محلی برای سرمایه‌گذاری و حفظ دارایی تبدیل شده و افزایش قیمت آن، به‌صورت مستقیم بر سایر کالاها تأثیرگذار است.اکنون حدود ۶۵ درصد از حقوق‌بگیران، اعم از شاغلین و بازنشستگان، حداقل‌بگیر هستند. با رقم فعلی ۱۰ میلیون تومان یا حتی افزایش آن به ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان، مشکلات معیشتی حل نخواهد شد. دولت باید دستمزدها را تا حد امکان و متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در کنار آن، پیش‌بینی‌های دقیقی برای مهار تورم در سال آینده انجام دهد.
این کارشناس حوزه کار افزود: یکی دیگر از راهکارهای مؤثر، تبدیل یارانه‌های نقدی به یارانه کالایی برای چند دهک پایین جامعه است. مشکل اساسی امروز کشور، معیشت مردم است و اگر این موضوع تضمین نشود، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری به جامعه وارد خواهد شد. یارانه‌های کالایی باید شامل اقلام متنوعی باشند و به‌گونه‌ای طراحی شوند که دسترسی مردم به این کالاها آسان باشد. تجربه طرح‌های قبلی نشان داده است که محدودیت‌های ایجادشده، مانند الزام به خرید حجم بالا از فروشگاه‌ها، موانعی برای بهره‌مندی مردم ایجاد کرده است. دولت باید این موانع را رفع کند و قانون‌های تصویب‌شده در این زمینه را به‌طور کامل اجرا کند.
حاج اسماعی با اشاره به اینکه مسکن یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های مردم است و بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه‌های اجاره و خرید مسکن می‌شود تشریح کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین شده‌اند و بیش از ۵۰ درصد مردم در شهرهای بزرگی مانند تهران مستأجر هستند، حمایت دولت در این حوزه ضروری است.دولت باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ارائه وام ودیعه اجاره مسکن با نرخ بهره پایین اختصاص دهد. این وام‌ها در بازه‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی می‌توانند بخشی از هزینه‌های اجاره‌نشینی را کاهش دهند و به خانوارها اجازه دهند بخشی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهند.
و ما به گزارش رکنا در جمع بندی این گزارش می توان گفت: راهکارهای مذکور، شامل افزایش دستمزدها، تبدیل یارانه نقدی به کالایی و حمایت از اجاره‌نشینان، می‌توانند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کنند. اجرای این طرح‌ها، هرچند نیازمند اراده و برنامه‌ریزی دقیق دولت است، در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و مستضعف، وظیفه‌ای است که دولت نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. تنها از طریق این اقدامات، می‌توان امید داشت که مشکلات معیشتی تا حدی کاهش یابد و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت‌ها بازسازی شود.
