همتی چگونه می‌تواند به وعده‌های متناقضش عمل کند؟

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بر اهمیت نقش بخش خصوصی، لزوم کاهش دخالت دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری و چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت تأکید کرد: «اگر دولت چهاردهم مسیر درستی را پیش بگیرد و شاهد کاهش دخالت و قیمت‌گذاری دولت چهاردهم در بازار‌ها باشیم، اقتصاد نیز آرام‌آرام به تعادل خواهد رسید.»

به گزارش هم‌میهن، وزیر اقتصاد در این جلسه هم‌سویی با بخش خصوصی، نقش توسعه‌ای سازمان خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت، مشکلات اقتصادی، اصلاحات ارزی، حمایت از معیشت، نقش بازار سرمایه در تامین مالی، جبران کاهش قدرت خرید و حمایت از بخش خصوصی تاکید داشت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد همسو با رفع ناترازی بانکی، بودجه‌ای و انرژی می‌خواهد از اقشار ضعیف نیز حمایت کند که این موضوع با یکدیگر تناقض دارند و مشخص نیست که وزیر اقتصاد چگونه می‌تواند این دو مؤلفه کاملاً متفاوت را پیگیری کند.

به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و دولت در تلاش هستند که با اتخاذ تصمیمات و رویکرد‌های چندگانه و مدنظر قراردادن نیاز‌های اساسی اقشار کم‌درآمد و ضعیف، این تناقض را تا حدودی مدیریت کنند؛ نباید انتظار داشت که این موضوع به زودی به نتیجه برسد و احتمالاً ماه‌ها زمان نیاز باشد. باید دید که دولت این برنامه‌ها را چگونه اجرا خواهد کرد و آیا می‌تواند تمام اهداف خود را محقق کند یا تنها یک وعده است؟

از سوی دیگر همتی به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها در کنار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: به‌نظر من بازار سرمایه، پتانسیل خیلی بالایی در تأمین مالی دارد؛ از جمله درخصوص بحث «شرکت پروژه» که هنوز در جامعه، خیلی جا نیفتاده است ولی شکل‌گیری «شرکت پروژه» می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و مصداق رشد تولید با مشارکت مردم است. در این زمینه، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد کاملاً آمادگی دارند که بتوانیم این مسائل را با کمک فعالان بخش خصوصی پیش ببریم.

این صحبت‌های وزیر اقتصاد درحالی است که مردم تجربه خوبی از حمایت دولت‌ها از بورس ندارند. سال ۹۸ بود که دولت دوازدهم از بورس حمایت کرد و تالار شیشه‌ای را یک بازار بدون ریسک برای کسب سود‌های رکوردشکن دانست که وعده کسب این سود‌ها تا تابستان سال ۹۹ محقق شد؛ اما مردادماه همان سال شاهد سقوط یکباره بورس بودیم که تا چند هفته اخیر این سقوط ادامه داشت.

دولت دوازدهم با وعده‌های خود و دولت‌های بعدی نیز با ادامه دادن راه این دولت باعث شدند که بورس تهران حدود ۴ سال نزولی باقی بماند و تا به امروز وعده‌ی ترمیم بورس توسط هیچ‌یک از دولت‌ها به صورت کامل محقق نشده است و اکنون به نظر می‌رسد که وعده همتی درخصوص تامین مالی از بورس، باعث شود که اعتماد سهامداران نسبت به بورس کم و ترس آنها بیش از پیش شود. به نوعی می‌توان گفت تجربه تلخ سهامداران از دولت باعث شده که نسبت به حمایت‌های دولت واکنش منفی نشان دهند. در مقابل اگر دولت چهادرهم به درستی از بورس حمایت کند (حمایت با اعداد و ارقام، نه دستکاری و دخالت) بازار سرمایه می‌تواند در بلندمدت به توسعه اقتصاد و تامین مالی کمک شایانی کند.

چشم‌انداز سه‌گانه سیاست جدید ارزی

همزمان با صحبت‌های وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه، چشم‌انداز سه‌گانه سیاست ارزی منتشر شد که بر همین اساس انتظار می‌رود تا نیمه سال آتی بازار‌ها به یک آرامش نسبی برسند.

دولت با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌های ارزی و بهبود شفافیت در تبادلات بین‌المللی، حذف ارز نیمایی و انتقال تمامی تبادلات ارزی مرتبط با تجارت خارجی به مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم که با هدف کاهش نوسانات ارزی و مدیریت بهتر منابع ارزی کشور اتخاذ شده، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار ارزی به شمار می‌رود.

محور‌های اصلی سیاست جدید ارزی بر حذف ارز نیمایی، انتقال تبادلات ارزی تجارت خارجی، یکپارچه‌سازی نرخ ارز، افزایش شفافیت، مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش نوسانات بازار است.

حذف ارز نیمایی: ارز نیمایی که برای واردات کالا‌های اساسی و برخی گروه‌های کالایی دیگر اختصاص می‌یافت، به دلیل مشکلاتی مانند چندنرخی بودن، ایجاد رانت، و کاهش شفافیت، از سیاست‌های ارزی دولت حذف شد. این تغییر با هدف هدایت منابع ارزی به سمت اولویت‌های واقعی انجام شده است.

انتقال تبادلات ارزی تجارت خارجی: در سیاست جدید مرجعی مشخص برای مدیریت تبادلات ارزی کشور، مسئول تسهیل و نظارت بر معاملات ارزی تعیین شده است. از ابتدای بهمن‌ماه تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان ملزم به استفاده از مرکزمبادله برای انجام تبادلات ارزی خود هستند.

طراحی رویکرد‌های جدید برای جایگزینی نقش بانک‌ها به جای تراستی‌ها با هدف کاهش کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات از جمله نکات جالب توجه در سیاست جدید ارزی است.

یکپارچه‌سازی نرخ ارز: از بین بردن شکاف میان نرخ‌های مختلف ارزی و جلوگیری از ایجاد رانت.

افزایش شفافیت: تسهیل در رصد و کنترل منابع ارزی کشور.

مدیریت بهتر منابع ارزی: هدایت ارز به سمت کالا‌های ضروری و فعالیت‌های مولد اقتصادی.

کاهش نوسانات بازار: کاهش تأثیرات منفی نرخ ارز بر تورم و اقتصاد کشور.

در جمع‌بندی چشم‌انداز سیاست جدید ارزی می‌توان گفت، بر اساس خروجی این سیاست، همزمان با جایگزینی بانک‌ها با تراستی‌ها، در حوزه دریافت ارز صادراتی و تخصیص آن به واردکنندگان، می‌توان به کاهش کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات در کنار تشویق بازگشت حداکثری ارز امیدوار بود.

هریک از این چشم‌انداز‌ها می‌تواند به صورت جداگانه روی بازار‌های مالی تاثیر داشته باشد و شرایط بهتری را برای اقتصاد مهیا سازد. برای نمونه حذف ارز نیمایی می‌تواند دست دلالان را از اقتصاد کشور کوتاه کند، طی سالیان اخیر به واسطه چند نرخی بودن ارز و تخصیص ارز نیمایی به برخی از واردکنندگان باعث ایجاد فساد و رانت شده بود و اکنون با حذف ارز نیما می‌توان به توزیع عادلانه منابع ارزی امیدوار بود.

به‌طور کلی با توجه به اینکه چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور وجود دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند، موجب شفافیت بیشتر بازار ارز و اقتصاد کشور شود. از سوی دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند صادرات را جذاب‌تر و پررونق‌تر از گذشته کند؛ چراکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ واقعی در بازار به فروش برسانند و در نتیجه این موضوع در میان‌مدت درآمد‌های ارزی کشور را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد.

نکته قابل توجه اینجاست که حذف ارز نیمایی به معنای کاهش یا حذف دخالت مستقیم دولت در بازار است که این موضوع به تقویت بازار و کارایی آن کمک می‌کند. البته حذف ارز نیمایی در میان‌مدت می‌تواند تاثیر منفی بر معیشت مردم نیز داشته باشد. حذف نرخ نیما و یکسان‌سازی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز در بازار را در پی دارد و می‌تواند منجربه افزایش قیمت کالا‌های وارداتی شود و نتیجه این موضوع تورم بیشتر در اقتصاد کشور است.

ناترازی مزمن دولت

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد: «موضوع ناترازی‌ها واقعاً پیچیده و چندبُعدی است. به نظر من، ریشه اصلی این تناقض‌ها در ناترازی‌های مزمن دولت نهفته است که به‌طور خاص در حوزه‌های مالی و بانکی مشهود است. ما شاهد ناترازی‌هایی هستیم که سال‌هاست در اجزای مختلف اقتصادی وجود دارند، از جمله ناترازی در بودجه و کسری‌های مالی که به طور مداوم افزایش می‌یابند.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «در واقع، صرف برداشتن یارانه کالا‌های اساسی نمی‌تواند به صورت مجزا به رفع ناترازی کمک کند. بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که دولت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند، باید ناترازی‌ها به صفر برسد؛ اما این موضوع در حال حاضر فاصله زیادی با واقعیت دارد. بنابراین، من فکر می‌کنم برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم که شامل انضباط مالی، کنترل هزینه‌های دولت و هم‌راستا کردن نرخ ارز آزاد و دولتی باشد.»

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا حذف یارانه‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی‌ها را رفع کند؟ یا حتی ممکن است به اقشار ضعیف آسیب بزند؟ گفت: «اگر دولت بخواهد به هر قیمتی هزینه‌های خود را تأمین کند، چه از طریق انتشار اوراق یا افزایش قیمت ارز، باید انتظار فشاری بر اقشار ضعیف را داشته باشد. این وقتی بیشتر مشهود می‌شود که دولت همچنان بر روی روش‌های تأمین مالی غیرشفاف و بدون برنامه‌ریزی دقیق تاکید کند. بنابراین، اگر در کنار سیاست‌های تطبیق ارز، انضباط مالی رعایت شود، می‌توان ناترازی‌ها را مدیریت کرد. به عبارت دیگر، دخالت‌های غیرمستقیم دولت در بازار مالی و بانک‌ها، منجر به مشکلاتی می‌شود که به تنهایی نمی‌توان آنها را حل کرد.»

آقابزرگی تشریح کرد: «همکاری با بخش خصوصی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که دولت به‌طور واقعی خود را کوچک کند و به اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند. تا زمانی که دولت در تمامی حوزه‌ها دخالت کند و از منابع اقتصادی به‌طور نادرست استفاده کند، دعوت از بخش خصوصی تنها یک شعار خواهد بود. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌ها و حتی بانک‌ها در حال حاضر به دلیل ضعف در قوانین و عدم نظارت کارآمد، ورشکسته شده‌اند، اما دولت معمولاً با افزایش سرمایه این واحد‌ها را نجات می‌دهد، درحالی‌که این امر خلاف ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. به نظر من، رسیدن به یک تعادل در حکمرانی اقتصادی، نیازمند بازنگری‌های بنیادین است.»

این فعال اقتصادی تاکید کرد: «واقعیت این است که دستیابی به رشد ۸ درصدی بدون ورود سرمایه خارجی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که برای رسیدن به این هدف، نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی داریم. اما در شرایط فعلی، روابط اقتصادی ما با بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشور‌های اروپایی، به شدت رو به کاهش است. بعد از تحولات اخیر در منطقه و ارتباطات ما با کشور‌هایی مانند سوریه و لبنان، متأسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های مشترک ما نابود شده‌اند. اگر ما به فکر رشد اقتصادی پایدار هستیم، باید به ایجاد روابط مناسب با کشور‌های دیگر توجه خاصی داشته باشیم.»

وی درخصوص نقش بورس در تامین مالی گفت: «بازار سرمایه و به‌ویژه صندوق‌های پروژه می‌توانند منبع خوبی برای تأمین مالی باشند، مشروط بر اینکه دولت به شکل صحیحی از این ابزار‌ها استفاده کند. برای جذب سرمایه‌گذاران، نیاز داریم که فضای بازار سرمایه جذاب و قابل اعتماد باشد. اظهارات اخیر مسئولان اقتصادی در این راستا خوشحال‌کننده است، اما در نهایت سهامداران خرد باید از این تحولات نتایج ملموس را ببینند.

اعتماد عمومی و جذابیت بورس باید با مشارکت گسترده‌ای از سوی سهامداران خرد تأمین شود. افزایش جذابیت بازار سرمایه می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تأمین مالی پروژه‌ها داشته باشد، اما یادآوری می‌کنم که دولت نباید از این ابزار‌ها برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند. در نهایت، یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ضروری است.»

همچنین حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اتکا به مکانیزم‌های بازار، کافی نیست. ورود نهاد‌های نظارتی قوی و اعمال فشار بر شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را به کشور باز نمی‌گردانند، برای موفقیت این اصلاحات ضروری است. این شرکت‌ها، با نگه داشتن ارز در خارج از کشور، به نظام ارزی کشور آسیب می‌زنند.