خطر تصمیم بانک مرکزی برای بقای پرداخت‌یارها

بلاتکلیفی مجوز ۶۰ شرکت

شرکت‌های پرداخت‌یاری در سال‌های اخیر با چالش تمدید مجوز روبه‌رو هستند؛ تا جایی که در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت در صف تمدید مجوز قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تابستان سال جاری شیوه‌نامه رسیدگی به پرداخت‌یارها را ابلاغ کرد و با اعتراض فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها، این شیوه‌نامه نه تنها با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و پیشرفت صنعت مالی کشور محسوب می‌شود.  رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک با بیان این موضوعات به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «طی پنج سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون که مجوز پرداخت‌یاری توسط بانک مرکزی ارائه شده، چندین مدیرعامل شاپرک و چندین رئیس کل برای بانک مرکزی تغییر کرده است. همچنین شرکت‌های پرداخت ساعت‌ها جلسه با بانک مرکزی با عنوان هم‌اندیشی و کمک به کسب‌و‌کارهای حوزه فین‌تک برگزار کردند، اما در این سال‌ها پرداخت‌یارها با هزینه‌های شخصی میلیاردها تومان صرف تولید نرم‌افزارهای مختلف بانکی و آموزش نیروی انسانی کرده‌اند که متاسفانه با برخورد سلیقه‌ای بانک مرکزی متضرر شده‌اند.» او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به چالش پرداخت‌یارها در تمدید مجوز و اشکالات شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پرداخت‌یاران می‌گوید: «این شیوه‌نامه با قوانین جدید بانک مرکزی مغایرت دارد. ما در مکاتبات متعددی به شاپرک و بانک مرکزی این مغایرت‌ها را اعلام کرده‌ایم و انتظار داریم که این موارد به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرند.» با این اوصاف، پرداخت‌یارها همچنان با مشکلات تمدید مجوز و اجرای شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات دست و پنجه نرم می‌کنند و مذاکرات و انتقادات فعالان نیز بی‌نتیجه بوده است.

حذف پرداخت‌یارها

از سوی دیگر، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی برای سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها صرافی‌ها به جای پرداخت‌یارها باید از PSPها درگاه بگیرند. این موضوع با انتقادات و اعتراض جدی فعالان حوزه مواجه شده است. بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم شده‌اند تا کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به‌صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. همچنین سکوهای مبادله برای دریافت خدمات پرداخت به‌صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، از دریافت خدمت پرداخت به‌صورت با واسطه منع شده‌اند. رامیار قنبری با انتقاد از این بخشنامه مطرح می‌کند که اگر مبادلات صرافی‌های رمزارز تخلف است، چرا طبق بخشنامه بانک مرکزی برای سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها این صرافی‌ها به جای پرداخت‌یارها باید از PSP‌ها استفاده کنند. او با طرح این سوال توضیح می‌دهد: «کل بازار درگاه‌های اینترنتی در کشور حدود ۷ درصد است، در این شرایط چرا این بازار و سهم باید در اختیار PSP ‌ها قرار بگیرد. اگر تخلفی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صورت گرفته، بانک مرکزی وظیفه دارد تا به صورت شفاف اسم شرکت‌ها را بیان کند و بگذارد بقیه شرکت‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.» در حالی‌که بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ شده و از آنجا که صرافی‌های رمزارز همچنان امکان فعالیت ندارند، به نظر می‌رسد که بخشنامه مذکور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

با این حال، پرداخت‌یارها همچنان از تصمیمات اخیر رگولاتور ابراز نگرانی می‌کنند؛ تا جایی که به اعتقاد آنها با اجرای این موضوع بخشی از درآمد این شرکت‌ها بسته به سهم آنها از بازار کاهش خواهد یافت. مهدی شریعتمدار، رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک و مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری، در برخی رسانه‌ها مطرح کرده که هیچ تفاوتی میان درگاه‌های واسط و درگاه‌های مستقیم PSP از نظر فرآیند عملیاتی وجود ندارد. او در این خصوص توضیح داده است: «در هر دو حالت پول به حساب پذیرنده تسویه می‌شود. این ممنوعیت نه‌تنها ریسک‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه با افزایش سرعت گردش پول، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. این تصمیم ضربه‌ای جدی به صنعت پرداخت خواهد زد. حدود ۷۰ درصد از درآمد پرداخت‌یارها تحت تاثیر این ممنوعیت از دست می‌رود و بسیاری از آنها با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. در حالی که پرداخت‌یارها نقش مهمی در تسهیل خدمات مالی و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته‌اند، این اقدام می‌تواند عملا فعالیت آنها را متوقف کند.»

ورود وزیر ارتباطات

در حالی‌که این فعال حوزه فین‌تک معتقد است با اجرای بخشنامه سامان‌دهی بازار رمزارزها حدود ۷۰ درصد از درآمد پرداخت‌یارها از بین می‌رود، مهدی عبادی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت‌یار نیز این موضوع را تایید می‌کند، اما به اعتقاد او میزان کاهش درآمد این شرکت‌ها بسته به سهم آنها از بازار متغیر خواهد بود. عبادی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «تمامی تراکنش‌های کشور در شرکت شاپرک ثبت می‌شود و بانک مرکزی همواره به این اطلاعات دسترسی و امکان نظارت بر فرآیندهای مربوطه را دارد. از سوی دیگر اجرای بخشنامه سامان‌دهی بازار رمزارزها و ممنوعیت صرافی‌ها از دریافت خدمات پرداخت‌یارها تغییری در سرعت گردش پول که دغدغه بانک مرکزی بوده، ایجاد خواهد کرد. پرداخت‌یارها همیشه در ساعت ۱۱ صبح با صرافی‌های رمزارز تسویه حساب می‌کردند، امکان آن در روزهای تعطیل رسمی وجود نداشت. حالا اگر بخشنامه اجرا شود، پی‌اس‌پی‌ها هم در روز تعطیل شرایط تسویه حساب را دارند و هم اینکه هر روز در ساعت چهار صبح تسویه می‌کنند؛ بنابراین سرعت گردش پول افزایش خواهد رفت.

این شرایط با دغدغه بانک مرکزی مبنی بر مدیریت سرعت گردش پول تعارض دارد.» او در ادامه صحبت‌های خود به از بین رفتن بخشی از درآمدهای پرداخت‌یارها اشاره می‌کند و می‌گوید: «تحت تاثیر اجرای بخشنامه سامان‌دهی بازار رمز‌ارزها ممکن است که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد پرداخت‌یارها از بین برود. حتی احتمال کاهش درآمد به ۷۰ درصد هم وجود دارد؛ زیرا این ارقام بسته به سهم شرکت از بازار متفاوت خواهد بود. متاسفانه به نظر می‌رسد که با وجود تداوم مشکلات در فعالیت صرافی‌های رمز‌ارز، قرار است آنها با این مدل فعالیت کنند. با این حال مذاکرات با بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، اما مساله آن است که این بانک تا کنون پاسخگو نبوده است.»  با این اوصاف به نظر می‌رسد که اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها، پرداخت‌یارها را در کنار چالش تمدید مجوز و شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات به مشکلات این شرکت‌ها اضافه می‌کند.

در این شرایط ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت درباره رسیدگی به مسدودسازی درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمز ارز از پیگیری این موضوع خبر داد و مطرح کرده که در روز گذشته با رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت کرده و پیگیر این موضوع است. همچنین به گفته او معاون راهبردی وزارت ارتباطات هم به صورت مستقیم پیگیر این موضوع است. با این اوصاف پس از گذشت تقریبا یک ماه از مسدودی درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمز ارز همچنان دریافت خدمات از پرداخت‌یارها برای آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.