روزنامه هممیهن نوشت:
خریدوفروش اسپرم، تخمک، جنین و اجاره رحم؛ یک کسبوکار ۲۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومانی. این خلاصه کسبوکار جدیدی است با نام «کار در منزل» که مخاطبانش را از میان زنان و مردان جوان ۱۸ تا ۳۱ساله انتخاب میکند. در سایت «دیوار» تحت عنوان کار در منزل، در اینستاگرام با نام بستهبندی و اجاره رحم و در کانالهای تلگرامی که بعضیشان نزدیک به دو هزار دنبالکننده دارند، با عنوان فروش تخمک و اسپرم.
مثل مردی ۳۳ساله با قد ۱۹۳، وزن ۷۳ که در یکی از کانالهای تلگرامی، رنگ چشم و مو، گروه خونی، تحصیلات و… خود را اعلام کرده است یا زنی ۲۹ساله از مشهد. در همین کانال آگهی اجاره رحم هم دیده میشود، مبلغ پیشنهادی ۴۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۹ میلیون تومان تا زایمان. اعضای یکی از این کانالها به دو هزار نفر هم میرسد.
نرخها متفاوت است، ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان برای اهدای تخمک و اسپرم و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای رحم اجارهای. نرخ برخی بالاتر و برخی دیگر کمتر است. چه کسانی پشت این کانالها و صفحههای مجازیاند؟ دلالان. آنها با راهاندازی این گروهها، برای متقاضیان، تخمک و اسپرم، رحم و جنین پیدا میکنند.
حتی گفته میشود هرکدام از این دلالان برای یک پزشک کار میکنند. در قسمت معرفی صفحههای اینستاگرامی فروش تخمک و اسپرم و اجاره رحم، نوشته شده: «هر ماه با از دست دادن تخمکها میتوانی کسب درآمد کنی.» درحالیکه پزشکان میگویند هر نفر در کل زندگی سه تا چهار بار میتواند اهدای تخمک داشته باشد و حتی ممکن است این اقدام، روی باروری خودشان هم تاثیر گذار باشد.
در استوریها و پستهای صفحههای اینستاگرامی، قیمتها آمده و حتی گاهی آگهیها فوری است و رنگ چشم و پوست فروشنده هم در اولویت قرار میگیرد: «فوری با پورسانت عالی، خوزستان، چشم رنگی.» آنها در تبلیغاتشان، این روش درآمدزایی را کمکخرج خانواده عنوان کردهاند. یکی از این دلالان در توضیح بیشتر به «هممیهن» میگوید که بریدگی و سوختگی، بخیه و زخم روی بدن جزو ممنوعیتهای اهداست.
اینکه فرد، ایرانی است یا مهاجر هم مسئله دیگری است که مورد توجه آنها قرار میگیرد: «اهدای تخمک یک پروسه ۱۲ روزه است، از روز دوم پریود شروع میشود، ۱۰ روز باید دارو مصرف کنید، روز یازدهم بدون داروست، روز دوازدهم روز اهدای تخمک است، ۱۰ دقیقه بیهوشی در اتاق عمل دارد و در این مدت، پزشک با سرنگ، تخمکها را از بدن بر میدارد.
بعد از به هوش آمدن، یک ساعت در بیمارستان میمانید، سپس مرخص میشوید. اهدای تخمک بدون درد، خونریزی، بخیه یا هرگونه جراحت و نقاهت است.» اینها توضیحات دلال است. او میگوید که این کار در دو مرکز خصوصی درمان ناباروری بهنامهای «م» و «الف» انجام میشود: «هزینهای از فرد اهداکننده گرفته نمیشود، او باید سه، چهار بار به مرکز رفتوآمد کند، هزینه این بخش با خود فروشنده است. بهمحض اهدای تخمک، ۲۰ میلیون تومان پرداخت میشود. برای اهدای جنین هم یک زوج، اسپرم و تخمکشان را میدهند و مبلغ ۵ روز بعد، زمانیکه جنین تشکیل شد، پول پرداخت میشود. برای اهدای جنین ۲۳ میلیون تومان پرداخت میشود.»
زهرا احمدی، مدیر دفتر مددکاری اجتماعی، مشاوره خانواده و امور بیماران رویان است و میگوید که هیچیک از این دلال- واسطهها را به دفترش راه نمیدهد. او میگوید که این افراد بیش از همه برای بخشهای خصوصی فعالیت میکنند و به همین دلیل سمت مراکز دولتی مانند رویان نمیآیند: «مواردی از مراجعه این افراد به دفتر مددکاری اجتماعی داشتهایم اما اصلاً آنها را پذیرش نکردیم و حتی گفتیم اگر از مرکز خارج نشوند، با حراست تماس میگیریم. در مرکز رویان دست این افراد بسته است.»
احمدی تاکید میکند که فعالیت دلال – واسطهها افزایش یافته و از طرف دیگر، فعالیت مراکز درمان ناباروری هم بالا رفته است. این مسئله اما شامل مراکز خصوصی نمیشود. مثل مرکز «م» که متصدی بخش اهدای تخمک میگوید که در جریان فعالیت این افراد است و از آنها تحت عنوان واسطه یاد میکند: «اینها واسطهاند اما اول باید با ما هماهنگ شوید، پولی به آنها ندهید و به حسابشان چیزی واریز نکنید.» او میگوید، کسانی که میخواهند اهدا کنند، باید اول ویزیت شوند، بعد همراه با همسر، پیش وکیل بروند و آنجا کارهای حقوقی را انجام دهند. مبلغ اعلامشده از سوی او برای اهدای تخمک، ۲۳ میلیون تومان است.
قبلاً در گزارشهای پراکنده، قیمت اهدای اسپرم ۸ میلیون تومان اعلام شده بود و هرچقدر میگذرد این قیمتها هم بالاتر میروند. آنها پولهای خوبی به جیب میزنند، مثلاً برای دلالی رحم اجارهای سودشان به بالای ۱۰۰ میلیون تومان میرسد. برخی متقاضیان از کشورهای دیگرند و این نرخ را بالاتر میبرد. قبل از این هم گزارشی منتشر شده بود که حکایت از تبلیغ فروش اسپرم مدلها، ورزشکاران و سلبریتیها داشت.
آنها حتی مدعی شده بودند که از اهداکننده اسپرم، تست هوش میگیرند و اگر نمرهاش ۱۲۰ به بالا بود، چند ده میلیون تومان پرداخت میکنند. روند چطور است؟ ابتدا متخصص زنان چند آزمایش مینویسد و سونوگرافی میکند، اگر تخمک مناسب باشد و توان باروری داشته باشد، تعدادی قرصهای هورمونی تجویز میکند. برای اهداکننده ۵ یا ۶ داروی هورمونی تزریق میکنند تا تخمکها با این داروهای هورمونی رشد کنند.
شکلگیری شبکه گسترده فعالیت این دلالان، بهدلیل نیاز بالا به تخمک، اسپرم و… است؟ این سوالی است که احمدی، مدیر دفتر مددکاری رویان از پاسخ آن بیاطلاع است. او میگوید که باید در این زمینه پژوهشهای آماری صورت گیرد اما شواهد نشان میدهد که میزان نیاز به این تخمکها و اسپرمها پایین نیست.
یعنی افرادی هستند که درنهایت ناچارند برای بارور شدن از این تخمکها و اسپرمها استفاده کنند و البته تعدادشان هم کم نیست، هرچند میزان اهدا در مرکز رویان کم است اما در صورت آگاهسازی جامعه میتواند موارد اهدا را بالا ببرد: «به هر حال از یک طرف، مسئله درمان ناباروری و از طرف دیگر بالا رفتن سن ازدواج و توجه به این مسئله که تخمدانها تا یک زمانی فعالند و فولیکولها بارور میشوند، بنابراین عدهای مجبورند از این طریق که همان آیویاف است بارور شوند، یا اینکه به سمت فرزندخواندگی بروند.
در این زمینه یک نظر واحد یا قانون مشخصی وجود ندارد. اما مسئله این است که دلال – واسطهها بازار غیرعادیای ایجاد کردهاند. این افراد به هر حال فعالند و توسط خود بیماران به این مراکز میآیند. همین دلالها اهداکننده را پیدا میکنند، به متقاضیان معرفی میکنند و بعداً بین خودشان پولی ردوبدل میشود. حتی شنیدهام که به فروشنده تخمک میگویند، شما هر ماه میتوانید اهدا کنید و پولی بابتش بگیرید.»
این دلالها فرمهای از قبل آمادهای برای آنهایی که با عنوان اهدا، تخمکهایشان را میفروشند، میفرستند. در این فرم، سوالها بسیاری پرسیده شده. آنها چون میدانند که مرکز رویان بخش مددکاری دارد، خیلی از اوقات خودشان را مددکار اجتماعی معرفی میکنند. احمدی میگوید که این فرمها، همان فرمهای مرکز رویان است.
به گفته او، مرکز رویان، متولی درمان ناباروری است و سالهاست در این حوزه فعالیت میکند، دستورالعملهای جهانی را بومیسازی کرده و خیلیوقتها نمایندگان مجلس برای تصویب لایحهها و… از این دستورالعملها استفاده میکنند تا قانونی بنویسند. همه اینها در شرایطی است که تخمک اهدایی، قانون مشخصی ندارد، یعنی برخلاف جنین اهدایی که معادل فرزندخواندگی بهشمار میرود برای اهدای تخمک و اسپرم، قوانین و دستورالعملهای مشخصی وجود ندارد.
تعداد مراکز درمان ناباروری خصوصی زیاد شده است و دلال – واسطهها برای چندین مرکز فعالیت میکنند. آنها گروهی هستند که تمام این مراکز را پوشش میدهند، با هم در ارتباطند و اگر با اهداکنندهای به مشکل برخورند، همدیگر را در جریان قرار میدهند تا دیگر کسی با او همکاری نکند. آنها میتوانند ماما یا پرستار و از خود سیستم درمان باشند، هرچند اگر چندبار این مسیر را طی کنند، تخصص پیدا میکنند. مددکار اجتماعی مرکز درمان ناباروری رویان میگوید که تعدادی از آنها از طریق سایت دیوار، تحت عنوان کار در منزل یا حتی رحم جایگزین فعالیت میکنند.
در سایت دیوار، آگهیهای فروش تخمک و اسپرم و رحم اجارهای کم نیست. دلالان گاهی تحت عنوان کار در منزل یا بستهبندی و در پرانتز تخمک و رحم جایگزین به اسم «دورکاری بانوان»، این خریدوفروشها را تبلیغ میکنند یا به اسم رحم اجارهای، تخمک و اسپرم میخرند. درآمد ماهانه هم از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان عنوان شده و افراد با محدودیت سنی ۱۸ تا ۳۰ سال و رحم اجارهای تا ۳۵ سال میتوانند در این زمینه فعال شوند. آنها میگویند این اقدام، بدون عوارض، درد و نقاهت است.
مسئله بر سر سود این دلال واسطههاست. یک متخصص زنان که با مرکز درمان ناباروری ابنسینا همکاری میکند، میگوید که برای اقدامی مانند خرید تخمک و رحم اجارهای حدود ۱۲۰ میلیون تومان فقط همان واسطه سود میکند. آنها هر یک تخمکی که میخرند را به قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان میفروشند درحالیکه از فروشنده تخمک، برای مجموع تخمکهایی که میگیرند، ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان پول میدهند. او میگوید که یکی از مراجعهکنندگانش برای تخمک اهدایی و رحم اجارهای، نزدیک ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
احمدی، مدیر دفتر مددکاری اجتماعی مرکز رویان هم میگوید که آنها هرچقدر تیغشان ببرد از خانواده متقاضیان پول میگیرد، درحالیکه وقتی خود فرد برای اهدای تخمک بهطور مستقیم به مرکزی مانند رویان مراجعه میکنند برای هر بار اهدا، ۱۶ میلیون تومان پول میگیرد. با او قراردادی امضاء میشود و براساس قرارداد مبلغ به او داده میشود. البته این مبلغ بابت فروش تخمک نیست، بابت زمانی که برای چندینبار مراجعه صرف میکند و همکاریای که در این زمینه دارد، پرداخت میشود.
به گفته او، افراد الزاماً بهدلیل مسئله مالی اقدام به این کار نمیکنند اما به هر حال مسئله مالی مطرح است: «براساس دستورالعملهای جهانی، هر زن در طول عمرش بیشتر از پنج، شش بار نباید تخمک اهدا کند.
این اتفاق برای سلامت باروری همان زن هم مناسب نیست. از سوی دیگر باید مشخص شود که اهدای او به کجا رسیده. مرکزی مانند رویان روی این مسئله کنترل دارد و افراد محدودیت اهدا دارند؛ شرط این مرکز سن زیر ۳۳ سال، حتماً دارای فرزند، نداشتن فرزند زیر دو سال، در صورت داشتن همسر، رضایت اوست.
اینها فیلتر اولیه است و بعد از آن حتماً فرد از نظر روانی، اجتماعی و پزشکی غربالگری میشود. در صورت تایید، برای اهدا اقدام میشود. اهدا بهصورت ناشناس است و طرف حساب او، مرکز است، نه گیرنده. اگر این اهدا برای باروری خود فرد مشکلی ایجاد کند، قطعاً وارد پروسه اهدا نمیشود.
اما با فعالیت این دلال – واسطهها نگرانیهای زیادی ایجاد شده است. او میگوید: «مسئولان مرکز رویان در جلسات این مسائل را مطرح کردهاند اما واقعاً نمیشود کاری کرد، مگر اینکه قانونی تصویب شود و مجازاتی برای این افراد درنظر گرفته شود. باید یک سازمان نظارتی تعریف شود و مسئولیت این کار را بهعهده گیرد. بهطورکلی اهداکنندگان میتوانند بهطور مستقیم به مرکز رویان مراجعه کنند و نیازی به معرفی کسی نیست.»
فعالیت این شبکهها اما پنهانی نیست. محمد ابراهیم پارسانژاد، فوقتخصص نازایی و رئیس انجمن باروری و ناباروری ایران، سالهاست از نحوه فعالیت این دلالان خبر دارد و بارها درباره این موضوع با مقامات رده بالای وزارت بهداشت صحبت کرده، اما اقدامات انجامشده تاثیری در روند اعمال غیرقانونی نداشته است.
به گفته او، در سالهای اخیر فعالیت این افراد در قالب شبکه، گستردهتر شده و تاکید میکند که مخالف فعالیتهای غیراخلاقی در جریان اهدای تخمک و جنین است: «در وزارت بهداشت بخشی تحت عنوان اهدای عضو وجود دارد که در آن بخش اهدای کلیه، کبد و… تا اهدای تخمک، جنین و… مدیریت میشود. اینگونه اهداها در ایران و سایر کشورها وجود دارد اما در این میان افرادی تحت عنوان واسطه یا دلال به ماجرا ورود میکنند و درنهایت منجر به فساد میشوند.»
این متخصص در حوزه نازایی به وضعیت پیشآمده اعتراض دارد: «اول باید بهسرعت راههای قانونی در دولت و مجلس ابلاغ شود تا بتوان گفت که مسیر قانونی وجود دارد و از رفتن افراد به سمت روشهای غیرقانونی جلوگیری شود. ما حتی الگوریتمی به وزارت بهداشت ارائه دادیم که به سادگی میتوان ماجرای اهدای تخمک، اسپرم و… را مدیریت کرد. الگوریتمی که بهراحتی میتواند از طریق ورود کدملی افراد، تشخیص دهد که فرد اهداکننده چه زمانی و در چه محلی اهدا انجام داده است. با این روش بهراحتی میتوان این جریان را کنترل کرد و درنهایت نقش دلال فقط به معرفی اهداکننده و گیرنده اهدا، محدود میشود.
نزدیک ۲۰ سال است که این الگوریتم تهیه و در جلسات متعدد هم ارائه شده اما اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است. در جریان فعالیت بیرویه واسطهها، افرادِ نیازمند شناسایی میشوند و به آنها مبلغی داده میشود اما در مقابل خود دلالان چندین برابرش را از متقاضی میگیرند. همه اینها در شرایطی است که خریدوفروش سلولهای جنسی و حتی اعضاء حرام است.»
به گفته این متخصص، حدود ۳۵ سال است که این ماجرا دنبال میشود اما نتیجهای حاصل نشده است: «فعالیت این دلالان خلاف است، آنها حتی دخالت غیرمجاز در نوع مصرف دارو برای اهداکنندگان و اهداگیرندگان انجام میدهند. همه اینها در شرایطی است که فردی که یکبار تخمک اهدا میکند تا چهار، پنج سال نمیتواند اهدای تخمک داشته باشد و وظیفه مراجع ذیصلاح است که با استفاده از الگوریتمهای مربوطه، جریان اهدا – جنین، تخمک و اسپرم – را کاملاً مطابق موازین قانونی و اخلاقی مدیریت کرده تا تخلفی در روند درست اهدا صورت نگیرد.
بهتر بود در این زمینه سایتی راهاندازی میشد و اهداکننده و اهداگیرنده در آن ثبتنام میکردند، با این روش همهچیز قانونی انجام میشد. به هر حال مقامات عالی سازمان ثبت احوال باید بر این مسائل نظارت کنند، اما چون چنین اتفاقی نمیافتد، شاهد فعالیت گروه دیگری هستیم. ما انجمن یا همان نهادمدنی هستیم، اختیار و مسئولیت قانونی در این زمینه نداریم و تنها میتوانیم به مقامات بالادستی، مانند وزارت بهداشت و… مشاوره دهیم.»
براساس اعلام او، قانونی در این زمینه وجود ندارد: «در دولت آقای رییسی، لایحهای از سوی دولت وقت تدوین شد و قرار بود تقدیم مجلس شود. اطلاعی ندارم که این اتفاق افتاد یا خیر. ما در همان لایحه نظرات اصلاحی خود را اعلام کردیم. در زمینه اهدای تخمک و اسپرم، قانونی وجود ندارد اما در کمیته عالی اخلاق وزارت بهداشت، شیوهنامهای تحت عنوان اخلاق در شیوههای نوین درمان ناباروری داریم، منتظریم از سوی این کمیته اقداماتی صورت گیرد.» پارسانژاد میگوید که از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ادارهای در بیمارستان شوشتری شیراز راهاندازی شده که تمام امور مربوط به اهدا که از طرف مراکز ناباروی به آنجا ارجاع داده میشود را مدیریت میکند.
اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۲، معاون وقت وزارت بهداشت درباره راهاندازی سامانه سراسری مرتبط با اهداکنندگان اسپرم و تخمک توضیح داده بود. به گفته سعید کریمی، کمیته اخلاق وزارت بهداشت موضوعات مرتبط با اهدای تخمک، اسپرم و جنین را پیگیری میکند تا به یک دستورالعمل واحد برسند. موضوعات مرتبط با این امر بسیار پیچیده است و وزارت بهداشت درحال کار روی آن است. او این را هم گفته بود که اهدای اسپرم و تخمک، دو موضوع جداگانه است و مباحث حقوقی و شرعی خود را دارد.
پزشکان متخصص زنان هم از فعالیت این دلالان باخبرند. یکی از آنها اعظم موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی کشور است که میگوید قطعاً فعالیت این افراد غیرقانونی است: «ممکن است مراکز از فعالیت این افراد بیخبر باشند یا حتی با آنها همکاری کنند و از کارمندان خودشان باشند.
این مسئله بسیار خطرناک است، چراکه مشخص نیست که این تخمکها برای چند نفر استفاده میشوند، یا حتی ممکن است به خارج از کشور فرستاده شوند. باید این شبکههای پولسازی شناسایی شوند.» موسوی میگوید که در زمینه ناباروری فعالیت نمیکند و در جریان جزئیات فعالیت این افراد نیست اما آنطور که پیداست این اتفاقات بیش از همه در مراکز خصوصی رخ میدهد.
موسوی میگوید که اگر هم نگوییم فعالیت این گروه، مخفیانه نیست اما مشخصات اهداکنندگان قرار است در کجا ثبت شود، این ماجرا جرم است و شاید در آینده ازدواج محارم را رقم بزند: «در مراکز درمان ناباروری، مشخصات اهداکنندگان و اهداگیرندگان مشخص است، این مسئله باید حتی مورد توجه سازمان ثبت احوال باشد و رئیس این بخش باید در این باره توضیح دهد که این مشکل چطور حل میشود.»
قانون مشخصی در زمینه اهدای تخمک، اسپرم و جنین وجود ندارد. علی زنگنه، وکیل دادگستری است که پروندههای پزشکی زیادی داشته و میگوید که در قوانین ایران، هیچ قانونی در مورد اهدای تخمک و اسپرم وجود ندارد. تنها در ارتباط با اهدای جنین، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مجلس و آیین نامه اجرایی آن وجود دارد. زنگنه به «هممیهن» میگوید که خریدوفروش تخمک و اسپرم قانونی نیست، اما هیچ جرم مشخصی در قانون برای این کار تعریف نشده است.
با این حال از آنجایی که این موضوع غیرقانونی و غیرشرعی است، میتواند از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری باشد؛ این ماده ناظر به فعالیتهای مالی است که هرگونه وجه حاصل از هر کاری که بهصورت نامشروع تحصیل مال انجام شود، مثل خرید یا فروش تخمک و اسپرم، مجازات قانونی آن ۳ ماه تا ۲سال حبس یا جزای نقدی دو برابر مال اخذ شده، همچنین رد مال است. همچنین باتوجه به احتمال وجود بیماریهای ژنتیکی یا مقاربتی که ممکن است با تخمک یا اسپرم منتقل شود، میتواند از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نیز باشد.
براساس اعلام این حقوقدان، بهنظر میرسد که در حال حاضر با این دو ماده قانونی بتوان با مراکز خریدوفروش و واسطهگری درخصوص تخمک و اسپرم، برخورد قانونی انجام داد. نظارت بر این موضوع باتوجه به مواد قانونی که گفته شد، با مدعیالعموم است و بهنظر میرسد باتوجه به اینکه در عمل این موارد بهطور غیرمجاز میتوانند در مراکز درمان ناباروری انجام شوند، وزارت بهداشت و نظام پزشکی نیز مکلف به برخورد قانونیاند.
زنگنه در ادامه از بعضی مشکلات جدی ناشی از خریدوفروش اسپرم و تخمک میگوید: «نسب فرد براساس اسپرم و تخمک تشکیلدهنده او خواهد بود. نگهداری یا پرورش جنین یا ترکیب تخمک و اسپرم نمیتواند رابطه نسبی ایجاد کند و در هر حال کودک حاصله، فرزند صاحب تخمک و اسپرم است. کودک حاصل، فقط از صاحب تخمک و اسپرم ارث میبرد که اصلاً معلوم نیست چه کسانی هستند و در کجا هستند.
اصلیترین و مهمترین ملاک تابعیت فرد نیز براساس نسب اوست که نشناختن پدر و مادر ژنتیکی در شرایط خاص ممکن است برای فرد ایجاد مشکلات جدی تابعیتی کند. فرد حاصل از اسپرم یا تخمک یا جنین دیگری، از کسانی که او را پرورش میدهند، ارث نمیبرد و در آخر اینکه ممکن است فرد حاصل از اسپرم و تخمک افراد ناشناخته، در آینده دچار بحرانهای اجتماعی ناشی از وضعیت خاص خود شود.»
این حقوقدان معتقد است که بهنظر میرسد قوانین ما بسیار ناقص و ناکارآمد است و این ظلم بزرگی به کودکان است که در اثر فروش تخمک و اسپرم ایجاد میشوند. حتی در ارتباط با جنینهایی که طبق قانون اهداء میشوند هم احتمال بروز مشکلات اساسی ممکن است و قانون در این مورد هم، بههیچوجه کفایت لازم را ندارد: «درباره کشورهای دیگر هم قوانین و مقررات متنوعی وجود دارد که موضوع اهدای اسپرم و تخمک را تا میزان زیادی نظاممند و قانونمند کردهاند بهطوریکه محدودیتها و مراقبتهای خاصی در این زمینه وضع کردهاند که بهنظر باید قانونگداران ما از تجربه دیگر کشورها استفاده کنند.»