به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، صبح چهارشنبه گفت: تحقیقات قضائی پرونده کثیر الشاکی موسوم به «فولاد شهر» با موضوع کلاهبرداری در حوزه فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به یک پرونده کثیر الشاکی معروف به «فولاد شهر» با ۷۴ نفر شاکی در شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال فروش مال غیر نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پول شویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
نحوه فعالیت باند فروش مال غیر
بخشی در تشریح نحوه اقدامات مجرمانه اعضای این شبکه اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری، افراد را متقاعد کردند که صاحب املاک و زمین‌های متعدد هستند و در ازای دریافت مبالغ هنگفت از افراد متعدد، اموال غیر را به فروش رسانده‌اند که پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا گردیدند.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان افزود: در این پرونده ۳۸ نفر با انجام اقدامات متقلبانه و استفاده از مبایعه نامه‌ها و قراردادهای واهی و همچنین استفاده از اسناد مجعول، اراضی فاقد کاربری و یا قطعات زمین در نقاط مختلف را به فروش رسانده و به عنوان ثمن معامله، املاک و خودروهای متعددی را دریافت نموده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه‌ی بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داد عنوان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی آقای سجاد برزگر، بازپرس محترم پرونده، متهمان فراری این پرونده با عناوین اتهامی فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و همچنین پول شویی، بازداشت شدند و پس از تکمیل تحقیقات، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد.
این مقام عالی قضائی در استان کرمان به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید مسکن و زمین از صحت نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن و غیره حتماً اطمینان حاصل کنند که فرد آگهی دهنده، صاحب آن ملک است و همچنین معاملات خود را در دفاتر رسمی و ثبت شده املاک انجام داده و استعلامات لازم را نیز قبل از انجام هر گونه معامله و یا خرید اخذ نمایند.
