محمدحسن قدیری ابیانه دبیر اسبق شورای اطلاع رسانی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با هدف تأسیس این شورا اظهار کرد: این شورا که در سال‌های بسیار دور تشکیل شده است با هدف اطلاع رسانی تأسیس شد، اما ظاهراً شورای اطلاع رسانی در دولت چهاردهم لوایح و مصوبات دولت را در سایت اطلاع رسانی دولت قرار نمی‌دهد. یعنی از شفافیت سخن می‌گویند اما این شفافیت جایی ملاحظه نمی‌شود.
وی که اولین دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در جمهوری اسلامی بوده با تاکید بر اینکه شورای اطلاع رسانی دولت حتماً باید به عنوان یک مرجع رسمی مصوبات و لوایح دولت را منتشر کند، خاطرنشان کرد: دولت باید مصوبات خود را منتشر کند تا همه مردم از آنها مطلع شوند و محققین و رسانه‌ها باید بتوانند آنها را برداشت و منعکس کنند.
اختصاص یک هزارم هزینه هر پروژه باید به اطلاع رسانی مصوبه دولت بود
قدیری ابیانه با یادآوری اینکه در سال پایانی دولت آقای هاشمی رفسنجانی دولت مصوبه‌ای برای اطلاع رسانی داشت گفت: دولت تصویب کرد تا یک هزارم هزینه هر پروژه باید به اطلاع رسانی اختصاص یابد. همچنین مصوبه‌ای که تمام طرح‌هایی که برای تصویب به دولت ارجاع می‌شود باید پیوست اطلاع رسانی داشته باشد. یعنی باید قبل از تصویب در دولت، ضمیمه اطلاع رسانی آن تهیه شده باشد تا به محض تصویب، از آن استفاده شود و اطلاعات مربوط به آن طرح با سرعت به اطلاع مردم برسد.
وی در همین رابطه گفت: البته از آنجایی که این مصوبه در پایان دولت تصویب شد، فرصت عملی شدن آن فراهم نشد؛ اما مصوبه‌ای بود که دولت‌های بعدی باید آن را عملی می‌کردند و این اتفاق نیفتاد.
قدیری ابیانه که معاون ارتباطات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور در دولت سازندگی بود، تصریح کرد: خوب است شورای اطلاع رسانی دولت به جای سیاست‌بازی و تبدیل این شورا با حضور صرفاً اصلاح طلبان و همچنین برخی از کسانی که در فتنه‌ها نقش داشتند، شورای اطلاع رسانی دولت را به مجموعه‌ای تبدیل کنند که واقعاً درصدد اطلاع رسانی و انجام وظیفه خود است.
باید مصوبات دولت منتشر شود
این سیاستمدار اصولگرا در بخشی از این گفتگو با تاکید بر اینکه باید مصوبات دولت منتشر شود و مردم از آنها مطلع باشند، عنوان کرد: حتی در برخی از کشورها وقتی مصوبه‌ای را می‌گذرانند به عنوان مثال اگر موضوعی تخلف محسوب می‌شود و برای آن جریمه‌ای در نظر می‌گیرند، بودجه و زمانی را تعیین می‌کنند تا آن مصوبه به اطلاع افکار عمومی برسد. زیرا هدف از آن مصوبه این است که تخلف صورت نگیرد؛ هدف مجازات کردن نیست بلکه مجازات وسیله است، اگر قرار است مردم تخلف نکنند باید بدانند چنین موضوعی تصویب شده. لذا بودجه تخصیص می‌دهند و آغاز اجرای مصوبه را به چند ماه بعد موکول کرده و مصوبه را و اطلاع رسانی می‌کنند.
قدیری ابیانه در همین رابطه گفت: متأسفانه در برخی از موارد در کشور ما مصوباتی وجود دارد که اعلام می‌کند از امروز چنین مصوبه‌ای برقرار است و انجام ندادن آن افراد را متحمل جریمه خواهد کرد. به عنوان مثال جرایم رانندگی را از امروز افزایش می‌دهند در حالی که باید بگویند مثلاً از یک ماه آینده و در این فاصله اطلاع رسانی کنند و همه مطلع شوند و رعایت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت رویه خود را اصلاح نکند و همچنان مصوبات خود را به اطلاع مردم نرساند، چه آثار و تبعاتی خواهد داشت؟ بیان کرد: به ضرر خود دولت هست و اگر مصوبه‌ای داشته باشند که قطعاً برای اجرا تصویب شده است، باید اطلاع رسانی لازم نسبت به آن صورت بگیرد تا به درستی اجرا شود، در غیر این صورت زمینه سو استفاده و رانت برای کسانی که از این مصوبه اطلاع دارند در حالی که افکار عمومی از آن بی‌خبر هستند به وجود می‌آید.
قدیری ابیانه تصریح کرد: میان تصمیم و اطلاع رسانی آن تصمیم، برای عموم مردم باید فاصله بسیار کوتاهی باشد، زیرا هرچه این فاصله بیشتر باشد زمینه رانت بیشتری فراهم می‌شود.
