آثار منفی تعطیلی‌ها بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری

چالش‌های برخورد با کارفرمای دولتی

با وجود اینکه تعطیلی‌های ناگهانی تاثیر مشهودتری بر کسب‌وکارهای سنتی می‌گذارند، اما شواهد حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر تعطیلی‌های ناشی از ناترازی انرژی و سرمای هوا کسب‌وکارهای دیجیتال و حوزه فناوری را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند و عمده فعالیت آنها را مختل کرده‌اند. این موضوع تا آنجا پیامدهای خود را گسترش داده است که در ابتدای دی ماه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرد و در آن به مشکلات ناشی از تعطیلات غیرمنتظره اخیر پرداخته است.

در این نامه تاکید شده است که تعطیلات، خسارات و چالش‌های قابل‌توجهی برای اعضای این سازمان ایجاد کرده و در ادامه نیز خواستار ۴ اقدام حمایتی شده است؛ اقداماتی شامل دستور به گمرک برای لغو هزینه‌های انبارداری طی تعطیلات ۱۰ روزه اخیر، تمدید ۱۰ روزه مهلت تسویه‌حساب با بانک مرکزی، تمدید ۱۰ روزه مهلت ارائه لیست بیمه و تعویق ۱۰ روزه تاریخ سرفصل شدن وام‌ شرکت‌های حقوقی که ۱۰ روز بدون بهره بوده‌اند.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر کشور در خصوص این پیامدها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا یا بحران انرژی بر شرکت‌هایی در حیطه فعالیت ما، به‌ویژه شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات، تاثیرات مستقیمی دارد و اثرات منفی به جا می‌گذارد. این اتفاق را باید از مراحل ابتدایی بررسی کرد؛ کسب‌وکارهایی که در مراحل گشایش اعتبار قرار دارند یا تاییدیه آنها از سوی وزارت صمت صادر می‌شود به‌دلیل این تعطیلی‌ها با تاخیر مواجه می‌شوند. این در حالی است که این کسب‌وکارها تعهداتی دارند و قراردادهای بسته شده از سوی این شرکت‌ها زمان‌بندی مشخصی دارد. طبیعی است که شرکت‌ها معمولا در این شرایط با تاخیر مواجه می‌شوند و در نهایت متحمل جریمه خواهند شد یا برای دریافتی‌ها به مشکل برمی‌خورند.»

حکیم‌جوادی معتقد است که این چالش‌ها تا مرحله ترخیص بار از گمرک ادامه دارد و در این مرحله نیز شرکت‌ها متحمل پرداخت هزینه اضافه می‌شوند.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «این فرآیند تا انتهای فرآیند گمرک و ترخیص کالا نیز مشاهده می‌شود. در این باره مکاتبه‌ای با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم و دستور صریح صادر شده است که به این موضوع رسیدگی شود. همچنین نامه‌ای نیز برای وزارت صمت و ارتباطات نیز فرستاده شده است. البته تنها این مسائل مطرح نیست و اکنون بعضی کسب‌وکارها با مشکلات مربوط به نرخ ارز نیز مواجه هستند و مسائلی در این باره دارند. این شرکت‌ها در اجرای تعهدات خود در قبال کارفرماهای خود که اغلب دولتی هم هستند و مقررات خاص خود را دارند، به این دلیل دچار مشکل شده‌اند. سازمان برنامه معمولا در چنین مواقعی ورود می‌کند و تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای چنین شرایطی در نظر می‌گیرد تا چالش‌های شرکت‌ها کاهش یابد. ما از دولت و نهادهای دولتی انتظار داریم هنگامی که چنین موقعیت‌هایی به وجود می‌آید و خارج از اختیار تامین‌کنندگان تجهیزات است، اولویت‌ها و تسهیلاتی برای فعالان بخش خصوصی در نظر بگیرند.»

تاخیر در تعهدات

کارشناسان اقتصاد دیجیتال و فعالان این حوزه مهم‌ترین تاثیر منفی تعطیلات ناگهانی روی عملکرد کسب‌وکارهای دیجیتال را مربوط به تاخیر تعهدات آنها می‌دانند؛ تعهداتی که یک سر آنها در اغلب موارد به نهادها و شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد و از همین جهت نیز راه گریزی از آنها وجود ندارد.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر کشور‌ نیز بر این مورد تاکید می‌کند و در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهم‌ترین تاثیر تعطیلی‌ها مربوط به این مورد است که شرکت‌ها نمی‌توانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند و در نتیجه جریمه تاخیر به آنها تعلق می‌گیرد. این تعهدات زنجیره‌ای است؛ از تامین و تحویل کالا آغاز می‌شود و مرحله به مرحله تا تسویه‌حساب ادامه دارد و می‌تواند در تمام مراحل حضور خود را نشان دهد. همچنین از آنجا که حدود ۷۰ درصد از کارفرماها دولتی هستند، توجیهی برای این تاخیر قبول نمی‌کنند و باید در مورد آنها فکری شود.»

دیگر صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال نیز معتقدند جریمه‌هایی که باید برای این تعطیلی‌های اجباری و خارج از برنامه بپردازند، هزینه‌های آنها را از چارچوب قبلی خود خارج کرده و چالش‌های جدیدی را در زمینه‌های مختلف برای این شرکت‌ها به همراه داشته است. صاحبان این کسب‌وکارها همچنین اعتقاد دارند با وجود اینکه این تعطیلی‌ها از سوی دولت اعلام می‌شوند، اما بهانه‌ای را برای دستگاه‌های وابسته به دولت فراهم می‌کند تا اجرای مطالبات مربوط به بخش خصوصی را به تعویق بیندازند؛ موضوعی که شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال را همواره یک قدم عقب‌تر نگه می‌دارد.

مسعود شکرانی، عضو هیات‌مدیره نصر و رئیس کمیسیون تامین کالاها و تجهیزات فاوا، درباره این افزایش هزینه‌ها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در درجه اول با توجه به بسته شدن بانک‌ها جنبه مالی این تعطیلی‌ها مورد توجه است. در قدم بعدی نیز ما حتی برای وصول مطالبات خود مشکل داریم و این تعطیلی‌ها بهانه مجددی برای سازمان‌های دولتی شده است تا بدهی خود را پرداخت نکنند. از سوی دیگر، کالاهای خود را نتوانستیم از گمرک ترخیص کنیم و دولت اعلام نکرد که بابت روزهای تعطیل هزینه انبارداری را اخذ نمی‌کند. دولت این تعطیلی‌ها را به ما تحمیل کرد و در نهایت این شرکت‌ها هستند که باید هزینه انبارداری را پرداخت کنند.»

این عضو هیات‌مدیره سازمان نصر همچنین به مسائل مربوط به تامین اجتماعی اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: «تامین اجتماعی برای یک روز تاخیر ۲۱ درصد جریمه در نظر می‌گیرد، این در حالی است که شرکت‌ها در تعطیلات امکان تامین مالی ندارند. ما این موارد را طی یک نامه رسمی به رئیس‌جمهور رساندیم و دفتر ریاست‌جمهوری به چند نهاد اعلام کرد تا به ماجرا رسیدگی کنند. امید می‌رود در دفعات بعد این موارد مدنظر قرار بگیرد و دولت اگر تصمیمی دارد به فکر تاثیرات آن نیز باشد.» در این بین کارشناسان اقتصاد دیجیتال نیز معتقدند که عامل ناگهانی بودن این تعطیلی‌ها باعث می‌شود برنامه‌ریزی شرکت‌ها عملا در مسیر دیگری قرار بگیرد و تمام مسائل را تحت تاثیر قرار دهد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تعطیلات هنگامی که برنامه‌ریزی شده نیست، همه‌چیز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و در نهایت تاثیرات منفی نه‌تنها روی اقتصاد دیجیتال، بلکه روی جنبه‌های مختلف اقتصاد به جا خواهد گذاشت.»

فعالان این حوزه اعتقاد دارند در صورتی ‌که قرار بر ادامه چنین تعطیلی‌هایی است، دولت باید سازوکار معینی برای آن تدارک ببیند تا این مساله بتواند بدون آسیب گسترده یا دست‌کم با کمترین آسیب‌ها به کسب‌وکارهای دیجیتال به انجام برسد.