سه شنبه 25 دی 1403
Tuesday, 14 January 2025

خبر خوب نماینده مردم درباره سد وَرگَر آبدانان

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 24 دی 1403 - 23:00
نماینده مردم دهلران، دره‌شهر ، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از سال ها انتظار سد وَرگَر شهرستان آبدانان تعیین تکلیف شده و قرار است فرایند ماده ۲۳ این سد اخذ شود.

«اسدالله چراغی» در گفت‌وگو با ایسنا ، اظهار کرد: عصر امروز جلسه‌ای با "محمد جوانبخت" معاون وزیر نیرو و کارشناسان این وزارت خانه در خصوص تعیین تکلیف سد وَرگَر شهرستان آبدانان برگزار و مقرر شد فرایند ماده ۲۳ این سد اخذ شود.

 وی با اعلام خبر بازدید معاون وزیر در هفته‌های آینده از سد وَرگَر ، تصریح کرد: در جلسه امروز قرار شده تجهیز کارگاه در ماه‌های آینده برای از سرگیری فعالیت این سد انجام شود.

چراغی با بیان اینکه شهرستان آبدانان در بن بست جغرافیایی قرار دارد، گفت: فرایند تعیین تکلیف سد وَرگَر از موضوعاتی بسیار مهمی بود که طی این چند ماه به صورت شبانه روزی دنبال کردم که خوشبختانه وزیر نیرو و مجوعه همکاران ایشان این سد را تعیین تکلیف کردند.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان اجرایی استان در رأس استاندار، معاون عمرانی، مدیرکل امور آب منطقه‌ای و مدیرکل جهادکشاورزی هم باید به این مهم توجه کنند که اقتصاد بیشتر مردم این شهرستان متکی به فعالیت کشاورزی و دامداری است لذا ضرورت دارد فراینده‌های اداری تکمیل این سد پیرو جلسه امروز را در مرکز به صورت جدی دنبال کنند.

چراغی گفت: گستره زمین‌های کشاورزی شهرستان آبدانان ۳۲ هزار هکتار است که از این مقدار تنها ۲۸۰۰ هکتار یعنی نزدیک به ۱۰ درصد آن آبی بوده و بقیه به صورت دیم کشت می‌شود.

وی افزود: با بهره برداری از سد ورگر، ۳۰۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت که نقش بسزایی در اشتغال و اقتصاد مردم این شهرستان دارد.

سد ورگر در شهریور ۱۳۹۲ کلنگ زنی شد.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.