مسکن مهم‌تر ازخوراکی شد

در جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (سال ۱۴۰۲) منتشر کرده اعلام شده متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۴۸.۱ درصد افزایش یافته که از کل این هزینه‌ها، بالاترین سهم همچنان متعلق به «مسکن، سوخت و انرژی» بوده است. 

به گزارش اعتماد، در رتبه دوم نیز مخارج «خوراکی» خانوار قرار گرفته است. بنابراین همچنان تامین مسکن و خوراک با اختلاف نسبت به سایر اقلام چالش جدی‌تری برای شهرنشینان محسوب می‌شود. سهم «مسکن، سوخت و انرژی» از کل هزینه‌های سالانه خانوار شهری در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رخداد برای «خوراکی‌ها» نیز تکرار شده، اما شدت افزایش سهم در گروه مسکن بیشتر بوده است.

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۶ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۱۷ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۴۸.۱ درصد افزایش داشته و بیشترین سهم از این هزینه‌ها مربوط به گروه «مسکن، سوخت و انرژی» است که ۳۶.۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل به اندازه ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. در جایگاه دوم، مخارج خوراکی‌ها قرار گرفته که ۳۱.۱ درصد از کل هزینه را که معادل با ۱۰۱ میلیون تومان است به خود اختصاص داده، این مخارج در یک سال قبل از آن، ۷۰.۶ میلیون تومان بوده است. در بین اقلام خوراکی، بیشترین سهم به هزینه انواع گوشت با ۲۶ درصد اختصاص دارد. 

یعنی از هر ۱۰۰ واحد هزینه خوراکی خانوار شهرنشین، ۲۶ واحد صرف گوشت می‌شود. در جایگاه دوم، میوه‌های تازه قرار گرفته که ۱۶.۷ درصد از هزینه خوراکی خانوار را به خود اختصاص داده است. خرید سالانه «سبزی تازه» نیز ۱۱.۹ درصد از هزینه‌های خوراکی شکل داده است. از طرفی، سهم خشکبار و آجیل از سبد هزینه خوراکی تنها ۳.۶ درصد است، این پایین‌بودن سهم الزاما به معنای ارزان‌تر بودن این اقلام نیست و ممکن است ناشی از کم‌بودن مصرف آن توسط خانوار باشد. 

چرا بالاترین هزینه به بخش مسکن تعلق می‌گیرد؟ 

آنچه مسلم است بیشترین هزینه‌کرد خانوارها به بخش مسکن تعلق دارد که به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد، همیشه بخشی بزرگ از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، مسکن بیشترین هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های مسکن، افزایش قیمت زمین و ساختمان‌هاست.

 این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا، کاهش عرضه زمین و مسائل مرتبط با برنامه‌ریزی شهری به وجود می‌آید. ضمن آنکه تورم یکی از عواملی است که بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. با افزایش تورم، قیمت مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی و هزینه‌های نیروی کار افزایش می‌یابد که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت نهایی مسکن می‌شود.

سیاست‌های مالی و اعتباری دولت‌ها نیز تاثیر زیادی بر هزینه‌های مسکن دارد. نرخ‌های بهره بالا و محدودیت‌های مالی می‌تواند دسترسی به وام‌های مسکن را سخت‌تر کند و هزینه‌های مالی خانوارها را افزایش دهد. ضمن آنکه افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده و این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های مسکن شود. 

افزایش قیمت مسکن، کاهش

سرمایه‌گذاری‌های مولد را به دنبال دارد

هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز مانند مصالح ساختمانی، نیروی کار و تجهیزات ساختمانی نیز تاثیر زیادی بر قیمت نهایی مسکن دارد، چرا که افزایش این هزینه‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن، افزایش هزینه‌های خانوارها شود. یکی از اثرات اصلی افزایش هزینه‌های مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارهاست، وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، افراد نمی‌توانند به درستی نیازهای دیگر خود را تامین کنند و افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به افزایش فقر منجر شود و خانوارهایی که توانایی پرداخت اجاره یا خرید مسکن را ندارند، ممکن است در مناطق غیررسمی و نامناسب ساکن شوند.

وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصاد کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود. 

تشویق به ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن

یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش هزینه مسکن، افزایش عرضه آن است و دولت‌ها می‌توانند با تشویق ساخت و ساز و ارایه وام‌های مسکن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسکن را افزایش دهند. کنترل تورم و کاهش نرخ آن نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های مسکن کمک کند، ضمن آنکه دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی مناسبی برای کنترل تورم اجرا کنند. همچنین تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن با بهره پایین و شرایط مناسب می‌تواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند هزینه‌های مسکن را به‌طور معقولی مدیریت کنند و توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن مانند ارایه مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها کمک کند. 

افزایش مهاجرت و کاهش روند رشد جمعیت

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی به «اعتماد» گفت: در این گزارش سهم «مسکن، سوخت و انرژی» در کنار هم اعلام شده‌اند این در حالی است که باید هزینه مسکن را به تنهایی بررسی می‌کردند، چرا که در سال‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به سایر زیرگروه‌های بانک مرکزی که معمولا (نه زیرگروه است) بالاتر شده است.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در ایران سوخت و انرژی با یارانه به دست مردم می‌رسد چندان نمی‌توان گفت که قیمت انرژی در ایران بالاست و به دلیل اینکه این سه مورد با هم در یک زیرمجموعه قرار گرفته‌اند سنگینی مسکن روی این دو حوزه مشخص است و به نظر می‌رسد باید این سه بخش از یکدیگر تفکیک شود تا آمار دقیق‌تر و سیاستگذاری‌ها نیز بر اساس تحلیل‌ها و واقعیات بیشتری انجام شود.

افقه در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت مسکن می‌تواند بر این بازار اثرگذار باشد و قیمت‌ها را پایین بیاورد، تصریح کرد: این نکته حایز اهمیت است که رشد جمعیت افت داشته و آن بخش از جمعیت که به سن تقاضای مسکن رسیده‌اند هم از دهه‌های قبلی هستند و اگر روند رشد جمعیت به همین شکل ادامه یابد و کاهشی باشد تقاضا در بخش مسکن هم افت خواهد کرد. 

گسترش مهاجرت‌ها به دلیل‌عدم سرمایه‌گذاری در روستاها و شهرهای کوچک

این کارشناس اقتصادی در ادامه به میزان ازدواج و افزایش مهاجرت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اقدامی که در این حوزه می‌توان انجام داد، کاهش روند مهاجرت است که راهکار آن سرمایه‌گذاری دولت در مناطقی غیر از شهرهای بزرگ و ارایه خدمات بیشتر است. افقه با بیان اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری دولت در شهرهای بزرگ و پایتخت بوده است، گفت: ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق از کشور از امکانات شهرهای کوچک و روستاها کم می‌کند و فرصت‌های شغلی هم محدود می‌شود که این امر باعث مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ شده است، بنابراین در صورتی که دولت بتواند سیاستگذاری خودش را در معکوس کردن و محدود کردن مهاجرت‌ها انجام دهد در میان مدت می‌تواند تنها راهی باشد که سیاستگذار بتواند آن را انجام دهد. 

او تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به میزان هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار امکان کاهش هزینه تولید در این بخش نیست و تنها راه کاهش تقاضاست. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: معمولا در اغلب کشورها مسکن رقم بیشتری را نسبت به سایر اقلام در سبد معیشت به خود تخصیص می‌دهد، البته در این گزارش سهم هزینه در بخش خرید میوه و گوشت هم قابل توجه است که نشان‌دهنده آن است که تعداد زیادی از مردم درآمد متوسط و پایین‌تری دارند.

افقه گفت: اگر هزینه سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که آن خانواده فقیرتر بوده و درآمد کمتری دارد اینکه هزینه این بخش بالاست، نشان‌دهنده آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن قرار دارند. 

این اقتصاددان در خاتمه افزود: تنها راه برون رفت از این شرایط و کاهش هزینه بخش مسکن این است که سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بیشتر شود و موانع تولید را بردارند که این موضوع هم به لغو تحریم‌ها برمی‌گردد تا زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور فراهم شود در غیر این صورت این آمارها بدتر هم خواهد شد.