به گزارش مشرق، بر اساس ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند پ ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است
اما بر اساس قانون خودرو مصوب ۱۳۷۰ تعیین ارزش خودرو به کمیته‌ای متشکل از وزرات صمت و گمرک محول شده بود.
بر اساس تبصره ۶ قانون خودرو در صورتی که ارزش سیف خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی براساس سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا کمتر از قیمت صادراتی شرکت سازنده خودرو مربوطه با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات و لوازم اضافه نصب شده بر روی آنها باشد در محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون قیمت اخیر الذکر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
قیمت صادراتی ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که براساس تبصره ۱۴ این قانون ورود آنها به کشور مجاز میباشد هر سال پس از استعلام کتبی از شرکتهای مربوطه و مقایسه با قیمتهای جهانی همان خودرو و یا ماشین راهسازی توسط وزارت صنایع سنگین و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.
بر همین مبنا از سال ۱۳۷۰ تاکنون کمیته‌ای در گمرک ایران تشکیل و یا توجه به سوابق مشابه، قیمتهای جهانی همان مدل و استعلام کتبی از نمایندگی‌ها و دریافت پرایس لیست‌های معتبر و مورد تأیید، ارزش أنواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی تعیین می‌گردید. در این تبصره نقش گمرک تعیین‌کننده بوده است.
با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون الحاق موادی به این قانون در سال ۱۴۰۲ و طبق ماده ۱۲ ، ضمن حذف تبصره ۸ قانون خودرو مصوب ۱۳۷۰ که براساس آن گمرک موظف به تعیین ارزش خودروها و ماشین‌آلات راهسازی مستعمل بر اساس نو بود تبصره ۶ قانون خودرو نیز اصلاح گردید.
البته لازم به یادآوری است حذف تبصره ۸ با توجه به تسهیل واردات خودرو های با ساخت کمتر از ۵ سال امری ضروری و لازم بود.
بدیهی است تعیین ارزش خودرو و ماشین آلات راهسازی دست دوم یا کارکرده بر اساس قیمت بازار و بعبارتی ارزش معاملاتی خواهد بود. با این اصلاحیه ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز دیگر کارایی ندارد.
بر اساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ( ماده ۱۲ ) ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از نو و یا کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می گیرد.
با این اصلاحیه نقش و جایگاه گمرک در تعیین ارزش تضعیف گردید و صرفاً یک نقش هماهنگ‌کننده به جای تعیین‌کننده را دارد.
اخیراً وزیر محترم صمت نیز بر مبنای همین قانون طی نامه ای به رییس کل گمرک درخواست نموده تا محل برگزاری کمیته در محل وزارت صمت باشد.
به نظر می‌رسد نقش هماهنگ‌کننده، چندان جایگاهی در تعیین ارزش ندارد و گمرک نمی تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین ارزش داشته باشد.
تمامی فرآیند رسیدگی و کنترلها و مقایسه‌ها و... توسط صمت انجام می‌شود و صرفاً گمرک نقش اجراکننده را خواهد داشت.
طبق ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند پ ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع مورد تاکید در تمامی موافقت نامه های بین المللی از جمله موافقت‌نامه تعیین ارزش WTO بوده و حتی در موافقت نامه های منطقه ای از جمله اوراسیا و موافقت نامه های ترجیحی نیز اشاره شده است.
