توافق ارزی برای واردات خودرو

طبق مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی، سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، ۳.۳ میلیارد یورو باقی ماند. مجلسی‌ها همچنین  تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.

چند روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو به واردات خودرو خبر داد. به گفته وی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو اعتبار به واردات خودرو ایراد گرفته و عنوان کرده بود که باید۲‌ میلیارد یورو اعتبار مدنظر دولت به این موضوع اختصاص یابد، اما در نهایت با نظر مجلس موافقت کرد.

«اهالی بهارستان» اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییر جزئی ایجاد کردند. در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می‌بیند. بر این اساس، ایرانیان خارج‌نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند. همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه ۶۰ درصدی مجاز است.

مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان در حالی است که این شورا با توجه به ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه قبلی را به مجلس بازگرداند.

به عبارت بهتر، شورای نگهبان خود ایرادی به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ وارد نکرد، اما چون هیات عالی نظارت به آن ایراد گرفت، تایید نشد و در قالب «ایرادات شورای نگهبان» به مجلس بازگردانده شد. طبق قانون، اگر هیات عالی نظارت به مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی ایراد بگیرد، شورای نگهبان تا زمان رفع ایرادها نمی‌تواند مهر تایید بر آنها بزند. از همین رو، وقتی هیات عالی نظارت به مصوبه‌ای ایراد می‌گیرد، شورای نگهبان آن را در قالب «ایرادهای شورای نگهبان» به مجلس منتقل می‌کند.

در این شرایط، دو راه برای تعیین تکلیف مصوبه‌هایی که هیات عالی نظارت (یا خود شورای نگهبان مستقل از این هیات) به آنها ایراد گرفته‌اند، وجود دارد. یک راه این است که مجلس شورای اسلامی ایرادهای وارده را رفع کرده و با قانع کردن هیات عالی نظارت یا شورای نگهبان (در صورتی که شورا مستقل از هیات به مصوبه‌ای ایراد گرفته باشد) تاییدیه شورا را بگیرد.

راه دیگر این است که تکلیف مصوبه را مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن کند. در واقع اگر نمایندگان مجلس در راستای رفع ایرادهای هیات عالی نظارت و شورای نگهبان، مصوبه‌ای جدید را تهیه و به شورای نگهبان ابلاغ کنند اما هیات یا شورا باز هم قانع نشوند، آن‌گاه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده خواهد شد (البته مشروط بر اینکه مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد). به عبارت بهتر، مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند که مصوبه موردنظر ابلاغ شود یا نه.

درباره مصوبه واردات خودرو نیز در نهایت یکی از این دو مسیر طی خواهد شد، به نحوی که یا هیات عالی نظارت و شورای نگهبان قانع می‌شوند و مصوبه را تایید می‌کنند، یا مصوبه با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. محل اختلاف اصلی هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی در ماجرای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، سقف ارزی است که اولی می‌گفت همان ۲میلیارد یوروی پیشنهادی دولت باشد و دومی بر ۳.۳ میلیارد یورو اصرار دارد. حالا البته اگر طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، بر سر این موضوع با هیات عالی نظارت توافق لازم صورت گرفته باشد، این اختلاف‌نظر را باید حل شده دانست.

اما چه شد که کار مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به اینجا رسید؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق، تغییراتی را در بخش مربوط به واردات خودرو ایجاد کردند.

بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی آمده بود، ارز اختصاص یافته به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، از یک میلیارد یورو (در سال ۱۴۰۳) به ۲میلیارد یورو افزایش یافت.

دولت اما در حالی سقف ارزی را به ۲میلیارد یورو رساند که از آن سو تعرفه را از ۷۵درصد به ۱۰۰ درصد افزایش داد تا از این محل درآمد خود را بالا ببرد.

با این حال اما کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، هیچ‌کدام از این موارد را مورد تایید قرار نداد و ارقام مدنظر خود را در مصوبه گنجاند. طبق نظر این کمیسیون، سقف ارزی واردات خودرو از ۲میلیارد یوروی پیشنهادی دولت به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یافت و تعرفه نیز به جای ۱۰۰درصد، ۶۰درصد تعیین شد. آن زمان گفته می‌شد یکی از دلایل مجلس برای افزایش سقف ارزی و کاهش تعرفه واردات خودرو، اقدام دولت مبنی بر صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بوده است. یکی دیگر از دلایل افزایش سقف ارزی واردات خودرو، تخصیص ارز به مونتاژ، دو تا سه برابر واردات بود. در واقع نمایندگان با استناد به ارز هنگفتی که به واردات قطعه خودرو اختصاص می‌یابد، به این نتیجه رسیدند که دولت  می‌تواند به واردات خودرو نیز ارز بیشتری دهد. حتی طبق آنچه رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی عنوان کرد، مجلس مصوب کرده هر چقدر ارز به واردات قطعات خودرو داده می‌شود، نصف آن نیز باید در اختیار واردات خودرو قرار گیرد. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی سالی ۸میلیارد یورو به واردات قطعات خودرو اختصاص می‌دهد، باید ۴میلیارد یورو نیز برای واردات خودرو کنار بگذارد.

 با توجه به این مصوبه، سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ قابلیت افزایش دارد. با توجه به سقف ارزی ۳.۳میلیارد یورویی واردات خودرو در سال آینده، ارز مخصوص واردات قطعات نباید از ۶.۶میلیارد یورو فراتر رود، که اگر برود، آنگاه سهم ارز واردات نیز بیشتر می‌شود.

 به هر حال، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تعیین سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی و تعرفه ۶۰درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به همراه مواردی دیگر از جمله شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین، در قالب مصوبه کلی این کمیسیون، در صحن علنی به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

با این مصوبه، شهروندان ایرانی امیدوار شدند که در سال آینده با موج سنگین واردات خودرو و همچنین کاهش قیمت تمام شده خودروها به واسطه پایین آمدن تعرفه مواجه خواهند شد.

با این حال، شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید نکرد. ایراد اصلی هیات عالی نظارت، افزایش سقف ارزی واردات خودرو نسبت به سقف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه بود. حرف هیات این بود که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی، دولت توان تخصیص بیش از ۲ میلیارد یورو به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را ندارد.

 دولت کف ارز را تامین می‌کند؟

پرسشی که جدا از تایید یا رد مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی توسط هیات عالی نظارت و شورای نگهبان مطرح است، این است که آیا اصلا همان دولت ارز مدنظر خود (۲میلیارد یورو) را (در صورت رد مصوبه مجلس) به واردات خودرو اختصاص می‌دهد؟ پرسش دیگر اینکه به فرض تایید سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی، دولت آن را اجرا خواهد کرد؟

در مورد هر دو پرسش این مساله مطرح است که دولت نه ۲میلیارد یوروی خود و نه ۳.۳ میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد. این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده‌های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته‌اند، عمل نکرده‌اند.  

به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو به واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ داده شود که این اتفاق نیفتاد. کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به ۳۰۰میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از ۱۴هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.

امسال نیز با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است. با توجه به این ارقام، افکار عمومی بابت اختصاص همان ۲میلیارد یوروی پیشنهادی دولت به واردات خودرو در سال آینده نیز دچار تردید است، چه رسد به ۳.۳ میلیارد یورویی که مجلس شورای اسلامی روی آن پافشاری می‌کند.

با این حال اگر فرض کنیم سال آینده دولت حداقل به تخصیص ۲میلیارد یورو به واردات خودرو پایبند باشد، امکان ورود حداقل ۱۰۰هزار دستگاه خودرو (با متوسط قیمت ۲۰هزار یورو) وجود دارد.

این در حالی است که در صورت اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو، می‌توان حداقل ۱۶۵هزار دستگاه خودرو وارد کرد.

اگر هم در نهایت یک میلیارد یورو به واردات خودرو در سال آینده اختصاص پیدا کند، تعداد خودروهایی که به کشور می‌آید ۵۰هزار دستگاه (با متوسط قیمت ۲۰ هزار یورو) خواهد بود.