تقابل‌اقتصاددانان بدبین و سرمایه‌گذاران خوشبین

این فضای خوش‌بینانه درمیان فعالان بورسی با هشدارهای اقتصاددانان در مورد تبعات منفی احتمالی ناشی از سیاست‌های حمایت‌‌‌‌‌گرایانه ترامپ در تضاد است. اقتصاددانان معتقدند؛ سیاست‌های ترامپ رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند، تورم را افزایش می‌دهد و توانایی فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره را محدود می‌سازد. بر اساس گزارش فایننشال‌‌‌‌‌تایمز، تحلیلگران این شکاف چشمگیر را به نگاه متفاوت طرفین در مورد احتمال اجرایی‌شدن سیاست‌های ترامپ، تردید در مورد اثر رشد تولید ناخالص داخلی بر سود شرکت‌های بزرگ فناوری (که موتور محرک رشد بورس بوده‌اند) و مقیاس زمانی متفاوت برای سنجش پیامدهای سیاست‌های رئیس‌‌‌‌‌جمهور جدید، نسبت می‌دهند.

به گفته مدیر پرتفو و رئیس بخش استراتژی دارایی‌های ترکیبی شرکت مدیریت دارایی UBS؛ «به‌نظر می‌رسد اقتصاددانان تصور می‌کنند ترامپ هرچه می‌گوید را اجرا خواهد کرد، اما سرمایه‌گذاران، درست یا غلط، براین باورند که ترامپ همه حرف‌‌‌‌‌هایش را عملی نخواهد کرد.»

نظرسنجی‌‌‌‌‌ اخیر فایننشال‌‌‌‌‌تایمز نشان می‌دهد بیش از نیمی از ۴۷‌اقتصاددانی که مورد سوال قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، معتقدند سیاست‌های ترامپ اثر منفی بر اقتصاد آمریکا خواهدداشت. در همین حال، ۱۰‌درصد از این اقتصاددانان انتظار دارند سیاست‌های او اثرات «بسیار منفی» بر اقتصاد بگذارد و تنها ۲۰‌درصد پیش‌بینی می‌کنند تصمیمات ترامپ پیامدهای مثبتی داشته‌باشد.

بسیاری از آنها ریسک‌های ناشی از دو سیاست پرسروصدای ترامپ را برجسته می‌کنند؛ تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های مهاجرتی. یکی از مدیران ارشد شرکت خدمات مالی فیدلیتی می‌گوید: «اگر بخواهیم از دید یک اقتصاددان نگاه کنیم و نیمه خالی لیوان را بیینیم، طبیعی است که به این دو عامل اشاره کنیم، اما نگاه بازار سهام به درآمد شرکت‌ها است.» تحلیلگران رشد سودآوری شرکت‌های حاضر در شاخص

 S&P ۵۰۰ در سال‌۲۰۲۵ را ۱۵‌درصد برآورد می‌کنند؛ این در حالی است که این نرخ برای سال‌گذشته ۹‌درصد بود. در همین حال، انتظار می‌رود حاشیه سود خالص شرکت‌ها امسال به اوج خود در یک دهه‌گذشته نزدیک شود. در این میان، برخی مدیران صندوق اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم‌‌‌‌‌قطعیت‌‌‌‌‌ها در مورد سیاست‌های ترامپ و تبعات واقعی آنها، هنوز برای بازنگری در پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها زود است.

استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری استیفل می‌گوید: «مساله مهاجرت در ابتدا بر موضوع کنترل مرزها و مقابله با عناصر خلافکار متمرکز خواهدشد، اما با توجه به اینکه بسیاری از مهاجران جدید به جمهوری‌خواهان متمایل هستند، بعید است که شاهد اخراج دسته‌‌‌‌‌جمعی مهاجران باشیم.» او همچنین معتقد است تعرفه‌‌‌‌‌ها احتمالا هدفمند خواهند بود و به آن گستردگی که ترامپ تهدید می‌کند، نباشند و به‌صورتی طراحی خواهند شد که به تقویت صادرات کالاهای آمریکایی و ورود سرمایه به بخش تولید این کشور منجر شوند.

ریشه‌های اختلاف‌نظر

به گفته مدیر تخصیص دارایی شرکت مدیریت ثروت UBS، تقابل‌دیدگاه اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران ممکن است ریشه در آن داشته‌باشد که هریک از این دو گروه تصور می‌کنند پیگیری کدامیک از دو وعده انتخاباتی اصلی ترامپ(بازگرداندن عظمت به آمریکا از طریق اعمال تعرفه‌‌‌‌‌ها و محدودسازی مهاجرت یا تعهد به کوچک‌‌‌‌‌سازی دولت) طی ۴سال‌آینده غالب خواهدشد. او توضیح می‌دهد؛ به‌طور کلی سیاست‌های ماگا(بازگرداندن عظمت به آمریکا) به نفع بازار کار تمام می‌شود، درحالی‌که جریان سرمایه از مقررات‌‌‌‌‌زدایی منتفع می‌شود؛ «هرقدر سیاست‌های اقتصادی ترامپ ۲ در جهت مقررا‌‌‌‌‌ت‌‌‌‌‌زدایی تنظیم شود، به همان اندازه چشم‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری بهتر می‌شود.»

برخی دیگر از کارشناسان به همبستگی ضعیف تاریخی بین رشد اقتصادی و بازده بازار سهام اشاره می‌کنند و براین باور هستند که اگر حتی رشد اقتصادی آسیب ببیند، این امر لزوما به‌معنای شروع «روند خرسی» در بورس نخواهد بود. از منظر اقتصاددان ارشد گروه سرمایه‌گذاری ونگارد: «عواملی زیادی به غیر‌از رشد اقتصادی، در مثبت‌شدن بازده بازار سهام دخیل هستند.»

انتظار می‌رود مواضع ترامپ در حمایت از کسب‌وکار، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری تشویق کند؛ روندی که به‌طور بالقوه می‌تواند علاوه‌بر شرکت‌های فناوری، به تقویت درآمد سایر بخش‌ها نیز کمک کند. در نهایت، ممکن است درستی مواضع هر دو گروه اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی متفاوت اثبات شود. سرمایه‌گذاران اغلب کوتاه‌مدت‌‌‌‌‌‌تر فکر می‌کنند و نگاه آنها به افزایش سودآوری و کاهش مالیات‌‌‌‌‌ها در آینده نزدیک است، اما در بلندمدت، شاید نگرانی اقتصاددانان نیز درست باشد و کاهش درآمدهای مالیاتی، کسری‌بودجه فدرال را وخیم‌‌‌‌‌تر کند و اعمال تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های مهاجرتی، رشد تولید ناخالص داخلی را تضعیف کند.

به گفته مدیر دارایی‌های درآمد ثابت شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری فدریتد هرمس: «سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌ای تسهیلگرانه که در کوتاه‌مدت از اقتصاد حمایت می‌کنند، درمیان تا بلندمدت موجب بازگشت تورم و تشدید ناترازی‌‌‌‌‌ها می‌شوند.»