یکشنبه 23 دی 1403
Sunday, 12 January 2025
به گزارش الف، مجلس شورایاسلامی در جلسه علنی هفته گذشته، طرح یک‌فوریت تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند؛ وزارتخانهای از تشکیل آن زمان زیادی نمی‌گذرد و پس از ۱۳ سال، ممکن است به شکل گذشته خود بازگردد.
در اوایل سال ۱۳۹۰ بود که دولت دهم توانست موافقت مجلس هشتم را برای ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ترابری با مسکن، صنایع و معادن با بازرگانی، تعاون، کار و امور اجتماعی با رفاه و تأمین اجتماعی اخذ کند و بدین ترتیب، وزارت‌خانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» متولد شد. از همان ابتدا و پیش از موافقت مجلس با ایده دولت دهم، بسیاری از منتقدین این ادغام‌ها را فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و حتی برخی دیگر آن را در راستای عمل به توصیه نهادهایی چون بانک‌جهانی مبنی بر کوچک‌سازی دولت‌ها عنوان کردند.
گذر زمان ثابت کرد که ادغام وزارت‌خانه‌ها زودتر از آنچه کارشناسان عنوان می‌کردند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و در اواسط دهه ۹۰، دولت اعتدال تلاش کرد تا برای تفکیک مجدد برخی وزارت‌خانه‌ها دست به کار شود. در آن مقطع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مهم‌ترین دستور کار دولت در حوزه تشکیلاتی بود که به سرانجام نرسید و حتی این اقدام در دولت شهید رئیسی هم دنبال شد که عمر کوتاه دولت سیزدهم این طرح را ناتمام گذاشت.
حالا چند ماهی پس از تشکیل دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، نمایندگان خانه‌ملت طرحی را مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار دارند که هفته گذشته، یک‌فوریت آن رای آورد و بدین ترتیب بررسی این طرح به زودی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. هر چند که هنوز دولت نسبت به این طرح موضعی اتخاذ نکرده اما تلاش برای تفکیک این وزارتخانه مسبوق به سابقه است و در دولت دوم روحانی هم لایحه تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان تقدیم مجلس دهم شد که نمایندگان قوه‌مقننه به دلیل بار مالی ایجاد‌شده این لایحه با آن مخالفت کردند.
* موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، موافقان و مخالفانی در مجلس دارد که هر کدام استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در موافقت با این طرح می‌گوید: «در زمان وزرای گذشته این موضوع در کمیسیون عمران مطرح شد که نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه بسیاری از فعالان حوزه عمرانی از جمله معاونان وزیر، مدیران کل، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس با این موضوع موافق بوده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است.»
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مد نظر بود، ادامه داد: «۲ درصد از این هشتدرصد به حوزه حمل و نقل و مسکن اختصاص داشت، با ارزیابی وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد حتما دچار مشکل می‌شود. در شرایطی که وزارتخانهای ۲۳ معاون و همچنین رئیس سازمان دارد کدام وزیر چندین ماه فرصت دارد که یکی از این معاونت‌ها یا روسای سازمان‌های خود را ملاقات کند؟»
رضایی اضافه کرد: «حوزه مسکن و شهرسازی حوزه وسیعی است. ساخت یک میلیون مسکن در سال که در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف شده است، بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت‌های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می‌کنند، کیفیت مصالح ساختمانی و نظام مهندسی کشور که بیش از ۵۰۰ هزار مهندس در حوزه عمرانی در کشور مسئول هستند و قائدتا باید وزارت مسکن و شهرسازی بر این حوزه نظارت کند.»
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، جزو مخالفین این طرح است و می‌گوید: «یک بار این ادغام را انجام دادیم و این سوال وجود دارد که چرا انجام دادیم که خودش قابل بررسی است.»
وی معتقد است: «وزارت مسکن وظیفه‌اش سیاست‌گذاری در بخش مسکن است و قرار نیست که ما وزارت مسکن داشته باشیم و برای مردم مستقیماً مسکن بسازد.»
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی به گستردگی این وزارتخانه با توجه به ۲۳ معاونت آن اشاره دارند، اما مخالفان می‌گویند تفکیک یعنی حجیم شدن بیشتر دولت که هزینه‌بر است و بروکراسی جدید ایجاد می‌کند.
* تلاش برای ترمیم زخمی که احمدی‌نژاد برجای گذاشت
باید دید حالا که مجلس این طرح را با قید یک فوریت در دستور کار دارد بالاخره اولین تفکیک پس از دوران ادغام وزارت‌خانه‌ها به سرانجام خواهد رسید یا نه اما نکته مهم‌تر در این میان، رفت و برگشت‌های بیهوده و آزمون و خطاهای بسیاری است که طی این سال‌ها انجام شده است. گذشت زمان نشان داد که طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها، آن‌هم وزارت‌خانه‌هایی که وظایف بسیار مهم و گسترده‌ای داشتند، فرجام مطلوبی نداشته و ادغام آنان، زخمی بزرگ بر پیکره نهاد دولت زده است. از این روست که در دولت‌های یازدهم،دوازدهم و سیزدهم و حتی در مجلس یازدهم و دوازدهم، تلاش‌های بسیاری برای تفکیک مجدد برخی وزارت‌خانه‌های ادغامی انجام شد.
دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هشتم بدون توجه به نظر کارشناسان طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها را در جهت کوچک‌سازی دولت به سرانجام رساندند که نه‌تنها این امر منجر به چابک‌سازی نهاد دولت و کارآمدی بیشتر نشد، بلکه تداخل وظایف در وزارت‌خانه‌های ادغامی، سد بزرگی در برابر کارآمدی مدنظر ایجاد کرد. حالا نظام سیاسی برای بازیابی تشکیلات دولت باید هزینه گزافی را متحمل شود و این یکی از میراث نامطلوبی است که دولت احمدی‌نژاد از خود بر جای گذاشت.
