به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی از ساعت ۱۰ صبح امروز به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در حال برگزاری است.
علیرغم برگزاری ۱۹ جلسه علنی از دادگاه چای دبش این نخستین جلسه با حضور خبرنگاران است و در صورت به نتیجه رسیدن دادگاه امروز در دو نوبت صبح و عصر، نتیجه پرونده چای دبش مشخص و آخرین جلسه دادگاه متهمان چای دبش خواهد بود.
رئیس یک سازمان به عنوان متهم در این زمینه گفت: ابلاغیه ۶۰/۲۱۵ معاونت کسب و کار این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ اشاره می‌کند که پیرو حل مشکلات سرمایه گذاری سقف اعتباری سرمایه گذاران به میزان ثبت سفارش تولیدات مطابق خط تولید افزایش پیدا کند.
معاون وزیر صمت در ادامه گفت: سازمان‌ها مکلف هستند که اولویت‌های راهبردی کشور را رعایت کنند. ما ۵۰ وظیفه صادراتی داشتیم با یکی از ۵ بانک بزرگ اتحادیه اروپا ال سی ایجاد کردیم و تا امروز جز یک مورد موفق بودیم. ۴۷ مورد وظایف سازمان بوده که در ۲۴ سال اخیر خدمت کردیم و نبوده که مسؤولی از سازمان برود و افراد دیگر نامه نزنند که او بر گردد.
قاضی پسندیده هم گفت که صحبت‌های شما بررسی خواهد شد.
سپس قاضی‌دادگاه گفت: اتهامات آقای «ر» معاونت در تحصیل مال، تصرف غیر قانونی، دریافت رشوه به میزان ده سکه است که اینجا باید آخرین دفاع خود را داشته باشد.
سپس وکیل «الف_ر» گفت: در بحث ارتشا از بازپرس خواستیم که ثابت شود چه کسی رشوه داده است در لوایح خواسته ایم که بگویند چه ادله‌ای وجود دارد موکل منکر هست که اصلاً جلسه‌ای با مدیران دبش نداشته که منجر به این اتفاق شود.
وی گفت: اظهارات آقای «ج» هست که دیدم بسته ای را بردند پرسیده شد که می‌دانستید که چه چیزی درون آن هست؟ گفتند نه. اگر به اظهارات استناد می‌شود چرا به بخش دوم صحبت‌ها اشاره نمی‌شود او که گفته نمی‌دانسته داخل آن چه بوده است.
در اظهارات آقای «الف» هم بحث کارت هدیه مطرح شده است. کارت هدیه‌هایی بدون ذکر مبلغ و اینکه چه کسی پرداخت کرده است. کیفرخواست با کمال بی دقتی نوشته شده است بالاخره کارت هدیه بوده یا سکه؟
متهم «ر» هم در جلسه حضور پیدا کرد و در توضیحات بیشتر گفت: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از طریق حراست دستور پیگیری داده شد و بعد از چند روز به من یک پاکت دادند و هدایا را جمع آوری کردیم من لیست را ندیدم نماینده شرکت دبش که نامش را نمی‌دانم باید توزیع می‌کرد من خیلی از محتویات خبر ندارم برخی کارت هدیه بود برخی سکه.
متهم «ه» رئیس شعبه‌ای در یک بانک به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف غیرقانونی در وجوه غیرقانونی و اخذ رشوه به میزان ۹ هزار دلار خوانده شد.
در این جلسه وکیل وی گفت: موکل من نگفته که رشوه گرفته بلکه گفته که به بانک تحویل داده شده است. اینکه نزد ضابطان استنباط می‌شود که هیچ توافق قبلی که رکن اصلی تشکیل دهنده جرم است، وجود نداشته است از پیام‌های واتس‌اپی این طور مشخص می‌شود که براساس اظهارات موکل، او آگاهی نسبت به بسته‌ها نداشته است همچنین هیچ گونه قصد مجرمانه ای در این پیام‌ها وجود نداشته است دلیل من برای اینکه بگویم قصد مجرمانه نبوده است این که وقتی بسته‌ها را باز می‌کند با عالی‌ترین مقام دستگاه موضوع را مطرح می‌کند و قرار می‌شود که با آقای رستمی تماس گرفته شود و بسته را برگردانند وی توجه نمی‌کند و بسته به گاوصندوق بانک تحویل داده می‌شود. این رفتار موکل من در تماس با مسئولان دلالت بر این دارد که قصد مجرمانه نداشته است.
وی گفت: موکل در اظهارات می‌گوید بسته‌های ارسالی هدایایی برای تقسیم بین همکاران بوده نه موکل من. خواهش دارم که در بحث بررسی ارتشا، به پیام‌های موکل و آقای رستمی رجوع شود. در جلسات قبل نماینده دادستان گفته بوده که این هدایا را به اعیاد منتسب کرده بودند.
وی گفت: در جلسه قبل هم گفتم که اتهامات برگرفته از بحث کارشناسی است اما کارشناس به خود اجازه نداده که اظهارات موکل درباره اینکه بهداشت اعتباری صورت نگرفته را بررسی کند و کارشناس به آن توجه نداشته است من به این نظریه کارشناسی اعتراض دارم. نظریه کارشناسی به ما ابلاغ نشده است درخواست داریم یک بار دیگر کارشناس این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
در نوبت عصر دادگاه، قاضی پسندیده اظهار کرد: در نوبت صبح اتهامات متهم ردیف اول مجدداً تفهیم و آخرین دفاعیاتش استماع شد. با توجه به اینکه در جلسات قبل متهم ردیف اول مطالبی را درخصوص دو سازمان هیئت حمایت صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد، بنابراین دادگاه از نمایندگان این دو نهاد دعوت کرده تا توضیحاتی را درباره اظهارات متهم و استعلاماتی که دادگاه از این دو نهاد انجام داده بود ارائه کنند.
وی افزود: در جلسات گذشته متهم ردیف اول پرونده ادعا کرده است که وضعیت کارخانه‌هایی که تحویل هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داده شده است رو به تعطیلی است و شرکتها فعال نیستند، همچنین این متهم مدعی شده است تمام اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی در دفتر شرکتها است و شرکتها نیز اختیار هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها قرار دارد، به همین منظور دادگاه از نماینده دعوت کرده است تا در خصوص این موارد توضیحاتی را ارائه دهد.
قاضی بیان کرد: همچنین دادگاه از متهم ردیف اول پرونده در مورد محل تأمین ریالی پرداختی برای دریافت حواله‌های ارزی از چه محلی بوده است، سوال کرده است که این متهم اعلام کرده است اسناد مربوط به این حواله‌ها در دفتر شرکت هستند به همین دلیل از نماینده هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دعوت شد تا مشخص شود این اسناد در دفتر شرکت وجود دارد.
قاضی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضائیه در زمان رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی باید از بیکاری و حتی تعدیل نیروی کار آنها جلوگیری شود و دادگاه در مورد پرونده شرکتها گروه دبش نیز این سیاست را دنبال می‌کند به همین دلیل به هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها تاکید می‌شود که فرایند تولید شرکتها باید مانند گذشته ادامه پیدا کند.
قاضی در رابطه با علت دعوت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دادگاه گفت: از نماینده این سازمان به دادگاه دعوت شده است تا میزان کالاهای مربوط به شرکت‌های گروه دبش که در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار دارد را اعلام و در رابطه با همکاری دیگر سازمان‌ها برای تعیین تکلیف اموال توضیحاتی ارائه کنند.
مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران به عنوان نماینده این سازمان در جایگاه حاضر شد تا ضمن ارائه گزارش، به سوالات دادگاه پاسخ دهد.
مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران درباره آخرین وضعیت اموال گروه دبش که تحویل سازمان شده است گزارشی ارائه کرد و گفت: اموال چای دبش دو قسمت دارد که یک قسمت آن متروکه و قسمت دیگر ظن به قاچاق دارد. قسمت متروکه در اختیار اداره کل اموال تملیکی استان البرز قرار دارد و قسمتی که ظن به قاچاق دارد، تحویل اداره کل اموال تملیکی استان تهران شده است. در ابتدا ۱۷ هزار تن چای، تحویل استان تهران شد. کالاهای متروکه مربوط به دستگاه‌های کارخانه‌جات چای است. از این ۱۷ هزار تن که تحویل اداره اموال تملیکی استان تهران شده، حدود ۱۰ هزارتن تعیین‌تکلیف و در مزایده‌های سراسری به مبلغ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی افزود: از ۷ هزار تن باقی مانده، ۲ هزار تن تحویل استان هرمزگان شده و حدود ۳ هزار تن در مرحله دریافت تاییدیه استاندارد سازمان غذا و دارو است و ۲ هزار تن دیگر در مرحله فروش قرار دارد.
وی ادامه داد: درباره ۳ هزار تنی که در مرحله دریافت تاییدیه استاندارد سازمان غذا و دارو قرار دارد مکاتبات و نمونه‌برداری صورت گرفته و منتظر پاسخ هستیم. یک مرتبه آزمایش انجام شده که ایراداتی گرفته‌اند.
قاضی پسندیده گفت: طبق گزارش دریافتی، سازمان غذا و دارو همکاری باید و شاید را در پرونده اعلام نکرده است. براساس گزارش نماینده دادستان و معاون داستان در جلسه رسمی روز گذشته دادگاه، این سازمان راجع به شاخص‌های بهداشتی ۹ هزار تنی که در بندر شهید رجایی وجود دارد علیرغم مکاتبات مکرری که صورت گرفته، اعلام نظر نکرده است. دادگاه به این سازمان اعلام می‌کند که در اسرع وقت پاسخ استعلامات را انجام دهد و نظر فنی و حرفه‌ای خود را راجع به محموله‌های مرتبط با این پرونده که تعیین تکلیف آنها به لحاظ قضائی فوریت دارد اعلام کند. سرعت در اعلام نظر باید در دستور کار باشد و با توجه به مکاتبات و نمونه‌برداری‌هایی که انجام شده است باید ظرف یک هفته آینده پاسخ خود را راجع به ۳ هزارتنی که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران قرار دارد، همچنین راجع به ۹ هزار تنی که در بندر شهید رجایی قرار دارد و میزان آن مشخص نیست، نظر خود را ارائه کنند. متهم ردیف اول میزان آن را ۱۸ هزار تن اعلام می‌کند که باید راستی‌آزمایی شود.
در ادامه رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور در جایگاه حاضر شد تا درباره وضعیت استقرار این هیئت در کارخانه دبش و اقدامات پیش‌رو توضیحاتی ارائه کند.
رئیس هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها گفت: در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ بنا به تقاضای مرجع قضائی و موافقت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها این موضوع را در جلسات خود مورد ارزیابی قرار داد و هیئت با دو هدف تداوم تولید و حفظ اشتغال کارگران شاغل در مجموعه کارخانه مستقر شدند.
وی افزود: از آن تاریخ تاکنون دو بخش کارگاه تولید چای و چاپخانه موجود در کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد به‌صورت فعال تحویل گرفته شدند و در حال حاضر نیز فعالیت می‌کنند و تولید انجام می‌شود و ۲۳۰۰ کارگر مشغول به کار هستند. ولی کارخانه چای املش در استان گیلان را با ۹ نگهبان تحویل گرفتیم که تعطیل بود و در حال حاضر نیز تعطیل است و فعال نشده است.
قاضی پسندیده گفت: درباره مجموعه‌ای که گروه دبش در شهرک صنعتی اشتهارد دارد توضیحاتی را بیان کنید.
رئیس هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها بیان کرد: در این مجموعه دو بخش وجود دارد. یک بخش مربوط به تولید چای که در اصل کار آن بسته‌بندی چای در بسته‌بندی تی‌بگ، چای ۱۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی و فله است. پس از بسته‌بندی در قالب شبکه توزیعی که در کشور وجود دارد این چای‌ها به فروش می‌رسد، بخش دیگر چاپخانه گروه دبش است.
قاضی پسندیده گفت: از زمانی‌که کارخانه را تحویل گرفتید از نظر سطح تولید، میزان اشتغال، آمار تولید تغییراتی ایجاد شده است؟
رئیس هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها گفت: در مدت ۱۰ ماه که هیئت در کارخانه مستقر است سعی کرده‌ایم که هزینه‌های کارخانه از خرید مواد اولیه، هزینه کارگری و هزینه‌های حامل‌های انرژی تأمین شود. هزار و ۵۰۰ تن چای در مجموعه وجود داشت که همین میزان هم از سازمان اموال تملیکی خریداری کردیم بنابراین کارخانه فعالیت خود را انجام می‌دهد ولی سود چندانی حاصل نشده است.
قاضی پسندیده بیان کرد: دو موضوع را به هیئت حمایت از صنایع ابلاغ کردیم. اولین مورد اینکه با توجه به اسناد و مدارکی که موجود دارید از گمرکات، مناطق آزاد، سازمان اموال تملیکی، بنادر، انبارهای عمومی و هر کجایی که تشخیص می‌دهید استعلام کالای موضوع حواله‌های ارزی را بگیرید و پیگیری کنید. همچنین متهم ردیف اول در اظهارات خود ادعا می‌کند که اسناد و مدارک مربوطه در دفتر شرکت قرار دارد که من به آن دسترسی ندارم، بنابراین اسناد و مدارک در حضور کارشناسان ضابط در اختیار وکلا و کارشناسان منتخب دادگاه قرار گیرد تا بعداً ادعا نکند من کاری می‌خواستم انجام دهم ولی اسناد در اختیارم قرار نگرفت. همچنین متهم مطرح کرد مستندات تأمین ریال حواله‌های ارزی در دفاتر شرکتها قرار دارد که به آن دسترسی ندارم، این اسناد نیز در اختیار نمایندگان قرار داده شود و گزارش آن را به دادگاه ارائه کنید.
رئیس هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اظهار کرد: در یکی از مکاتبات اعلام شده بود که با حضور وکلای متهم و ضابط یک جلسه‌ای در محل شرکت برگزار شود تا هرگونه سندی را نیاز دارند در اختیار آنها قرار گیرد که در همین راستا امروز جلسه‌ای را مقرر کرده‌ایم تا نهایت همکاری را داشته باشیم و قطعاً هر سندی باشد در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
رئیس مدیران اجرایی هیئت مستقر در کارخانه‌جات چای دبش با حضور در جایگاه درباره روند تولید چای در این کارخانه‌ها توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بحث اشتغال و تولید را در کارخانه انجام می‌دهیم. در بخش تولید و چاپ مشغول به فعالیت هستیم تنها منبع خرید چای ما سازمان اموال تملیکی بوده و در حال حاضر تمام خطوط تولید فعال است.
در ادامه متهم ردیف دوم پرونده چای دبش با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
قاضی پسندیده سوال کرد: مسئولیت شما در شرکت چه بود؟ اصلاً حضور داشتید؟
متهم پاسخ داد: من در دفتر فرودگاه پیام حضور داشتم و در کارخانه و در دفتر تهران نبودم و وظیفه من ثبت اطلاعات بود مدارکی که به من تحویل داده می‌شد و اسنادی که از واحد بازرگانی دریافت می‌کردم فقط با سیستم مطابقت می‌دادم و ثبت سامانه EPL می‌کردم.
قاضی پسندیده درباره تغییر برچسب سوال کرد و متهم پاسخ داد: من توسط بازپرس پرونده از این موضوع مطلع شدم زمانی که با هیئت نظارت طی چند مقطع به کارخانه مراجعه کردیم متوجه شدم توسط پرینترهای دستی موجود در کارخانه که قبلاً یکی از متهمان پرونده که در حال حاضر فوت کرده است به من گفته بود از آن برای صادرات استفاده می‌شود ولی بازپرس اعلام کردند که از همان پرینترها برای کالاهای وارداتی نیز استفاده می‌کردند.
متهم گفت: فکر می‌کنم از طریق این پرینترهای دستی هم برچسب‌ها را تغییر می‌دادند و هم قبض انبارها را جابه‌جا می‌کردند. مثلاً قبض انبار چای کنیایی را با قبض انبار چای هندی جابه‌جا می‌کردند.
قاضی پسندیده سوال کرد هدف از این کار چه بود؟
متهم پاسخ داد: مثلاً کالایی که با عنوان هندی ثبت سفارش شده بود ولی از کنیا وارد شده بود، زمانی‌که قبض انبار آن جابه‌جا می‌شد مطابق با ثبت سفارش‌ها می‌شد.
متهم دیگر پرونده چای دبش درخواست داشت که آخرین دفاعیات توسط وکیلش ارائه شود بنابراین وکیل متهم با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات موکلش به بیان آخرین دفاعیات پرداخت و گفت موکلم فقط به صورت اسمی رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های گروه دبش بوده و سهام شرکت متعلق به متهم ردیف اول است و موکلم هیچگونه اطلاعی از فعالیت‌های گمرکی و بازرگانی نداشته و صرفاً مدیر تولید کارخانجات دبش بوده و حتی از قراردادهای مبتنی بر حواله‌های بانکی اطلاعی نداشته است و بانک‌های عامل احراز هویت نکرده و امضاها را از صاحب سمت دریافت نکردند بنابراین نقص در احراز هویت وجود داشته است.
در ادامه نیز قاضی به وکیل متهم اظهار کرد به عنوان وکیل یکی از شرکت‌های گروه دبش نیز پس از تفهیم اتهام به بیان آخرین دفاعیات خود بپردازید.
در ادامه متهم بعدی این پرونده پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست با حضور در جایگاه به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
قاضی پسندیده سوال کرد: نقش شما در گروه دبش چه بود؟ چه کاری انجام می‌دادید؟
متهم پاسخ داد: یک مشاور ساده بانکی شرکت بودم که متهم ردیف اول را از قوانین و مقررات بانکی مطلع می‌کردم ولی به اعتبار من هیچ کدام از بانک‌ها تسهیلاتی پرداخت نمی‌کردند.
سپس نماینده ۵ شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
قاضی پسندیده در ادامه گفت: طی مکاتبه‌ای که با هیئت حمایت از صنایع انجام شده و اخطاری که به متهم ردیف اول و وکلای او به عنوان تعیین تکلیف وضعیت حواله‌های ارزی صادر شده جلسه‌ای در کارخانه تشکیل می‌شود تا اسناد مدنظر در اختیار وکلا متهم قرار گیرد بنابراین پیگیری کنید و به نتیجه برسید تا تعهدات ارزی رفع شود. گزارش این جلسه نیز توسط هیئت حمایت از صنایع به دادگاه اعلام شود.
شما اظهار می‌کنید که از ۵ شرکتی که نماینده آن هستید ۴ شرکت اصلاً از فرایند تأسیس شرکت خبر نداشتند و نمی‌دانستند به نام آنها ثبت شده است چگونه ممکن است از تمامی اسنادی که به نام این شرکتها تولید شده، مکاتباتی مکرری انجام شده، تمام سازمان‌ها نیز پذیرفته و نتیجه هم داده است اطلاعی نداشته‌اند مگر می‌شود این همه کار به این وسعت با این حجم ریالی و ارزی و با این تسهیلات بسیار کلان در نظام بانکی و اقتصادی رخ داده باشد؟
نماینده ۵ شرکت وابسته به گروه دبش گفت: پاسخ این سوال را بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه برای یکی از مدیران اسمی شرکت ۲۱ حساب بانکی افتتاح شده ولی تاکنون به آن شعبه نرفته است.
قاضی پسندیده در ادامه گفت: طی مکاتبه‌ای که با هیئت حمایت از صنایع انجام شده و اخطاری که به متهم ردیف اول و وکلای او به عنوان تعیین تکلیف وضعیت حواله‌های ارزی صادر شده جلسه‌ای در کارخانه تشکیل می‌شود تا اسناد مدنظر در اختیار وکلا متهم قرار گیرد بنابراین پیگیری کنید و به نتیجه برسید تا تعهدات ارزی رفع شود. گزارش این جلسه نیز توسط هیئت حمایت از صنایع به دادگاه اعلام شود.
وی افزود: در جلسات گذشته مطرح شد که متهم ردیف اول در رابطه با تسهیلات ریالی، اموالی را معرفی کرده است که آن را به بانک‌ها اعلام کردیم و برخی از بانک‌ها پاسخ دادند برخی نیز پاسخی ارسال نکردند. عموماً پاسخی که دادند این بود که مشخصات ناقص است. اخیراً اسناد و مدارک و شناسنامه‌ای از این اموال به دادگاه ارسال شده است. نمایندگان بانک‌ها به شعبه مراجعه کنند و اسناد را تحویل بگیرند و تا جلسه آینده پاسخ خود را ارائه دهند، چون موضوع تسویه بدهی ریالی از محل اموال معرفی شده جزو دستور کارهای دادگاه است که آن را پیگیری می‌کند تا به نتیجه برساند.
قاضی بیان کرد: هیئت حمایت از صنایع از مواردی که سوال شد و موضوعاتی که مورد ایراد متهم ردیف اول بود گزارش مستندی به دادگاه ارائه کنند همچنین در رابطه با مشکلات و موانعی که راجع به تهیه مواد اولیه و موضوعاتی که در تولید ممکن است پیش روی شما قرار بگیرد مطالب خود را ارائه کنید. رویکردی که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دارد این است که مدیر، صاحب شرکت و سهامداری که تحت تعقیب قرار می‌گیرد هیچ ارتباطی به شرکت تولیدی ندارد، زیرا واحد تولیدی به غیر از مالک ذینفعان دیگری دارد. اول کارگران واحد تولیدی که باید در این بستر بمانند و امنیت شغلی آنها حفظ شود. دوم اشخاص ثالث طرف معامله با این واحدهای تولیدی هستند که باید امنیت اجرای قرارداد برای آنها محرز باشد. ذینفع سوم نظام تولیدی و اقتصادی کشور است که در بستر این واحد تولیدی حداقل بخش جزئی از نیاز تولیدی و اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از وضعیت اموالی که تحویل شده، اموالی که فروخته شده و اموالی که در معرض فروش است، موانعی که وجود دارد و متروکه‌ها را اعلام کند. در این خصوص دادگاه استعلاماتی انجام داده است. گمرکات کشور نیز در رابطه با اعلام موجودی کالاهای گروه دبش آماری را ارائه دهند.
سازمان غذا و دارو پاسخ استعلامات دادسرا در خصوص اعلام نظر نسبت به استعلامات راجع به تعدادی از کالاها را حتماً تسریع کند. همچنین کارشناسان و مدیران ذیربط این سازمان برای ارائه توضیحات در جلسات بعدی دادگاه حاضر شوند.
دادگاه از نمایندگان بانک‌ها خواستار ارائه توضیحات تکمیلی است که باید در جلسه بعد حاضر شوند.
قاضی پسندیده سوال کرد: مدیران شرکت‌هایی که برای آنها کیفرخواست صادر شده است اعلام کرده‌اند که امضاهای آنها جعل شده و به نام آنها در اداره ثبت شرکتها، شرکت ثبت شده است و بعد به نام این شرکتها در وزارت صمت و ادارات کل این وزارت خانه، جواز تأسیس ایجادی، توسعه‌ای و جواز بهره برداری دریافت شده است و بعد از حواله‌های ارزی و تسهیلات کلان از بانک‌ها به نام شرکتها دریافت شده است. همچنین بار مراجعه به ادارات مختلف به نام این مدیران مجوزهای زیادی دریافت شده است به همین دلیل دادگاه از دادسرا درخواست کرده است در مورد این ادعاها با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، ضابط پرونده، سازمان ثبت، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، گمرکات کشور و واحدهای حراست و نظارت این نهادها تحقیقات انجام تا مشخص شود که آیا این مدیران برای دریافت اسناد به این ادارات مراجعه کرده‌اند و یا نه و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند تا در صورت لزوم کیفرخواست جدید صادر شود.
خبر در حال تکمیل است.
