به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تبصره‌های ۱۲ و ۱۳ را بررسی کردند.
به روایت ایسنا، جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون کار موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/ ۱۲ /۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۱۲ /۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.»
جزء (۲) بند (پ) تبصره (۱۲) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
«بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک‌معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.
همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در بند (ت) تبصره ۱۳ اصرار کردند؛ این مصوبه برای اعمال نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند (ت) تبصره ۱۳ آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
ممانعت از کاهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری/ موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره کاهش حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان جهت تامین نظر شورای نگهبان، جهت اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع داده شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در ادامه وارد بررسی مصوبات کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره (۱۵) با موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداختند و در اولین مورد با بند (ب) این تبصره با بیش از دو سوم آرا، موافقت کردند. در جزء (۳) بند (ب) با موضوع مصارف آمده است؛ پنج درصد (۵٪) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.
نمایندگان همچنین با بیش از دوسوم آرا با اصلاح جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱۵) نیز موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. در این جزء آمده است؛ تا پنج درصد (۵٪) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
نمایندگان در ادامه نیز به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق برای اصلاح جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۵) پرداختند و آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان با بیش از دو سوم آرا به تصویب رساندند. در این جزء آمده؛ در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/ ۲.۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد ( ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.
۷-۲- جهت حمایت از اشتغال، در چارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، معادل ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص‌های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
، نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده بر اساس ایراد شورای نگهبان پرداختند که در جریان آن قرار بود رقم تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن از ۳۵۰ همت به ۲۷۵ همت کاهش یابد که رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و این موضوع را به کمیسیون ارجاع داد تا بر مصوبه قبلی صحن اصرار شود.
۲۷۲۱۸
