همشهری آنلاین - گروه سیاسی: «مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی» ارگان اصلی متولی در بحث سازماندهی امور مهاجران در کشور است. در چارت سازمان وزارت کشور، این مرکز زیرمجموعه وزارت کشور است و وزیر کشور رئیس آن را منصوب می‌کند. رئیس مرکز همزمان حکم مشاور وزیر کشور را هم دارد. سال‌هاست که دولت و مجلس‌های در قالب لایحه و طرح‌های مختلف به دنبال اصلاح و تقویت فعالیت‌های این مرکز با هدف جلوگیری از سیل ورود مهاجران به داخل کشور هستند. بیشترین تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی در کشور نیز متعلق به تبعه کشور افغانستان هستند.
طرح «ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت» در مجلس باز است و دولت چهاردهم نیز می‌خواهد لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس بفرستد.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه است. براساس ماده ماده ۸۶ برنامه هفتم توسعه به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است «سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد»، همچنین «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به‌تصویب مجلس می‌رسد.»
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس موافق تشکیل سازمان ملی مهاجرت است یا خیر، به همشهری آنلاین گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت را دولت قبل به مجلس آورد و با حضور کارشناسان در کمیسیون تصویب شد، منتهی دیگر وقت رسیدگی پیش نیامد. طبق قانون وقتی دولت جدید بر سر کار می‌آید باید لایحه جدید دهد یا لایحه قبلی را تایید کند.
بیاتی گفت: با توجه به شرایط منطقه و مسائل سیاسی که دارد در خاورمیانه اتفاق می‌افتد، اولویت اول حاکمیت این است که وضعیت مهاجرین به‌خصوص مهاجرین غیرقانونی را رصد کند، آنها را شناسایی کند و سپس تعیین تکلیف‌شان کند.
او افزود: در کارگروه بررسی لایحه این موضوع را مطرح کردیم، دولت اصلاحاتی مدنظر داشت و قرار شد این اصلاحات را انجام دهد و لایحه را برای بررسی به کمیسیون برگرداند. آن مفادی که در لایحه سازمان ملی مهاجرت آمده است، با حضور کارشناسان اطلاعات و ناجا بررسی شده است و لایحه بسیار جامع و کاملی است، منتهی هنوز دولت آن را به کمیسیون برنگردانده است تا بتوانیم در کارگروه رسیدگی به آن را از سر بگیریم.
نماینده تفرش همچنین توضیح داد: اگر دولت لایحه سازمان ملی مهاجرت را به کمیسیون نیاورد، ما طرح خودمان را در مجلس پیگیری می‌کنیم، چون تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم طرح است و هم لایحه. فعلا منتظر می‌مانیم تا دولت چهاردهم نظرش را درباره این لایحه به مجلس ارائه کند.
بیاتی در پاسخ به شائباتی که در ارتباط با بررسی طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در صحن علنی مجلس مطرح شده است، گفت: بله بررسی اساسنامه منتفی است. ما قانون جدید می‌خواهیم.
او همچنین درباره انتقادات نسبت به تسهیل اعطای اقامت به مهاجران به‌خصوص مهاجران افغان در اساسنامه ملی مهاجرت، تصریح کرد: خیر. چنین نیست. تا چیزی به مجلس و کمیسیون نیاید، اصلا قابل بیان نیست. زمانی می‌شود این بحث را مطرح کرد که بگوییم کمیسیون تصویب کرده و بعد به مجلس رفته باشد. این موارد صحت ندارد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره ساختار تشکیل سازمان ملی مهاجرت در قالب معاونت ریاست‌جمهوری یا زیرمجموعه وزارت کشور، گفت: سازمان ذیل وزارت کشور تشکیل می‌شود؛ یک شورای هماهنگی با ۱۸ عضو دارد که ۹ نفر از آنان وزرا هستند و براساس لایحه، مصوبات آنها در حکم مصوبات هیات دولت تلقی خواهد شد.
بیاتی درباره اینکه با وجود فعالیت مرکز فعلی امور اتباع و مهاجرین خارجی چه نیازی به تشکیل سازمان ملی مهاجرت وجود دارد، گفت: بله چنین مرکزی فعال است ولی در ارتباط با مهاجرین پراکنده‌کاری زیاد است. ما می‌خواهیم امور مهاجرین را منسجم کنیم.
این نماینده مجلس درباره شائبات مطرح شده مبنی بر اعطای اقامت به شرط ازدواج با ایرانی‌ها یا به‌شرط مبالغ سرمایه‌گذاری پایین، به‌خصوص به افغانستانی‌ها، گفت: خیر. هیچ‌کدام از این موارد صحت ندارد. تا چیزی قانونی نشود نمی‌توان آن را بیان کرد. هیچ‌کدام از اینها قانون نشده است، بلکه ممکن است نقطه‌نظراتی بوده باشد که برخی از افراد از جمله نمایندگان داشته باشند و هنوز تبدیل به قانون نشده است.
او درباره مهمترین شرایط پیش‌بینی شده در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای اعطای اقامت به اتباع خارجی گفت: در لایحه کلا بحث اقامت موقت مطرح است و اقامت دائم دیده نشده است؛ اقامت موقت یک‌ساله، ۳ساله و ۷ساله پیش‌بینی شده است که آن هم تعاریف خاص خودش را دارد.
بیاتی گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت، لایحه بسیار خوبی است و همه جوانب در آن در نظر گرفته شده است. ما هم وقتی در کمیسیون آن را بررسی می‌کنیم، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط را دعوت می‌کنیم تا قانونی که تصویب می‌کنیم، جامع و کامل باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: حاکمیت باید برای کنترل مهاجرین برنامه داشته باشد و جلوی آنها را بگیرد. وقتی مهاجر غیرقانونی جلوی چشم ما وارد کشور می‌شود، معلوم است که امنیت ما را به هم می‌زند. وقتی مهاجر غیرقانونی وارد کشور می‌شود، آسیب‌های اجتماعی برای ما ایجاد می‌شود.
نماینده تفرش درباره علت موج گسترده مهاجرت‌های غیرقانونی به کشور در ۳ سال اخیر، گفت: این مساله ناشی از بی‌توجهی مسئولان ذیربط است. خیلی بزرگی است که اجازه دهیم افراد به‌راحتی به کشورمان بیایند و به‌صورت غیرمجاز هر جایی که خواستند تردد کنند. من جز کوتاهی مسئولان مربوطه اسم دیگری نمی‌توانم روی آن بگذارم.
او درباره آمار حضور اتباع غیرمجاز در کشور به‌خصوص تبعه افغانستان در ایران گفت: مسئولان درباره آمار غیرمجازها ارقام متفاوتی اعلام می‌کنند و ما نمی‌توانیم به‌طور دقیق درباره آن صحبت کنیم. اما آنچه قطعی است بسیاری از اتباع غیرمجازی که دارند در کشور فعالیت می‌کند، افراد مساله‌داری هستند که به‌خصوص از افغانستان و پاکستان به کشور آمده‌اند و مخفیانه دارند فعالیت می‌کنند. آنها به‌طور حتم دارای مسائل امنیتی نیز در کشور ما هستند.
