همشهری آنلاین- گروه پارلمانی: انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور توسط رئیس‌جمهور
مشکل قانونی: ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس را ممنوع می‌کند.
یافته اصلی: فرزندان ظریف تابعیت مضاعف دارند.
بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی
برگزاری جلسات متعدد: کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر اطلاعات و بررسی مدارک، تأیید کرد که فرزندان محمدجواد ظریف تابعیت مضاعف دارند. این اطلاعات پیش از صدور حکم انتصاب برای رئیس‌جمهور محفوظ
بوده است.
بررسی قوانین مرتبط: ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که:1- افرادی با تابعیت مضاعف (یا خانواده آنها) نمی‌توانند مشاغل حساس را برعهده بگیرند. 2- این قانون برای افزایش شفافیت و جلوگیری از تضاد منافع در سمت‌های مهم تدوین شده است.
اقدامات کمیسیون امنیت ملی
نامه رسمی به دیوان عدالت اداری: کمیسیون امنیت ملی از دیوان عدالت اداری خواست حکم انتصاب ظریف را باطل کند؛ زیرا این انتصاب برخلاف قانون صورت گرفته است.
استناد به پرونده‌های مشابه: کمیسیون با اشاره به ابطال حکم انتصاب یکی از مدیران دولت سیزدهم (به‌دلیل عضویت در هیأت علمی دانشگاه امام صادقع) توسط دیوان عدالت انتظار رفتاری مشابه دارد.
چالش‌ها و وضعیت فعلی
پاسخگویی دیوان: با وجود گذشت حدود یک‌ماه از ارسال نامه، دیوان عدالت اداری هنوز حکمی صادر نکرده است.
عدم‌پاسخ به مجلس: دیوان تاکنون پاسخ رسمی به کمیسیون امنیت یا نمایندگان مجلس نداده است.
اقدامات تکمیلی: رئیس مجلس (قالیباف) از سازمان بازرسی کل کشور خواسته به این پرونده ورود کند و بررسی‌های لازم را انجام دهد. نامه ۱۶۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه نیز برای اجرای بی‌چون و چرا و بدون تبعیض قانون در این موضوع، ارسال شده است.
جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی
یافته اصلی: انتصاب ظریف با آگاهی از تابعیت مضاعف فرزندان او صورت گرفته و نقض صریح قانون است.
انتظار: ابطال حکم انتصاب توسط دیوان عدالت اداری و رعایت عدالت در برخورد با پرونده‌های مشابه
پیگیری‌ها: مجلس و سایر نهادهای نظارتی همچنان در حال پیگیری موضوع هستند اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی‌ای درباره ابطال این حکم گرفته نشده است.
