به گزارش ایسنا، بخش تعاون به‌عنوان سومین رکن اقتصاد کشور، بر مبنای همکاری و مشارکت اعضای جامعه شکل می‌گیرد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود از دو بخش دولتی و خصوصی متمایز است. تعاونی‌ها در ایران بر اساس قانون بخش تعاونی فعالیت می‌کنند و این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها را به‌دقت مشخص کرده و به‌منظور حمایت از تعاونی‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته است. ماده ۴۴ قانون اساسی نیز به صراحت بر ضرورت حمایت از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور تأکید دارد و این بخش را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کند.
در حال حاضر با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
از نگاه تحلیلگران و کارشناسان بخش تعاون از ظرفیت‌های بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است و یکی از راه‌های مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، قالب تعاونی است.
در حال حاضر تعاونی ها بهترین بستر برای مردمی سازی اقتصاد به شمار می روند که با بهره‌گیری از مدل‌های جدید و به‌روز، ظرفیت‌های بالقوه این بخش به فعلیت رسیده و از این طریق، گام‌های مؤثری در جهت رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم برداشته می شود. چندی قبل یعقوب رستمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونی‌ها - را بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی عنوان کرد و گفت:برابر آمارها ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در بخش‌های مختلف در کشور فعال است و رویکرد وزارت تعاون، فعال شدن زنجیره تولید در کنار تعاونی‌هاست.
در همین راستا بهزاد سام دلیری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - به تازگی ضمن تأکید بر اهمیت بخش تعاونی به عنوان یکی از زیربناهای اساسی برای مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار کرد: تعاون به عنوان یک ساختار توانمند و پویا می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تقویت بنیان‌های اقتصادی با رویکردی اجتماعی و مردم‌محور ایفا کند.
وی تعاون را بهترین بستر برای مردمی سازی اقتصاد معرفی کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از مدل‌های جدید و به‌روز، ظرفیت‌های بالقوه این بخش را به فعلیت رسانده و از این طریق، گام‌های مؤثری در جهت رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم برداریم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در عین حال بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر در پیشبرد پروژه‌های مرتبط با بخش مسکن تاکید و خاطرنشان کرد: استفاده از این تجربیات ارزشمند می‌تواند در حوزه ساماندهی تعاونی‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد و در کاهش مشکلات و چالش‌های پیش‌روی این تعاونی‌ها اثربخش باشد.
شعار سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «جهش تولید، با مشارکت مردم» نامگذاری و مردمی‌سازی اقتصاد از اولویت‌های کشور ترسیم شد که از نگاه کارشناسان بهترین حالت و مدل برای تحقق این هدف، مشارکت مردم و کارآفرینان در فعالیت‌های تعاونی است.
خوشبختانه دولت نیز رویکرد حمایت از فعالیت تعاونی‌ها را در دستور کار دارد و در این راستا خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی جهت تقویت و پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که از این میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان به منظور حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی و ۶۰۰۰ میلیارد تومان به منظور حمایت از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی با هدف ایجاد اشتغال جدید و تثبیت آن اختصاص یافته است.
به گزارش ایسنا، درحال حاضر یکی از راه‌های مشارکت مردم قالب تعاونی پیشنهاد می‌شود تا افراد با تجمیع سرمایه‌های خرد هم در تولید نقش آفرینی کنند و هم بستر توزیع عادلانه درآمد و اشتغالزایی فراهم شود.
انتهای پیام
