انقلابی بودن هیچ نسبتی با مطلق گرایی ندارد

این سال ها بیشتر از هر زمان دیگری مخالفان جمهوری اسلامی و البته برخی کج اندیشان داخلی درباره آنچه مطلق گرایی نظریه سیاسی جمهوری اسلامی نامیده می شود دچار اشتباه شده یا دست به تحریف می زنند.  هر چه به روزهای سالگرد انقلاب اسلامی نیز نزدیک تر می شویم دامنه این تفسیرها به رای ها بیشتر و بیشتر می شود، حال آنکه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ درصدد حدزدن بر قدرت و محدود کردن آن بوده است. بر این اساس، هر گونه انقلابی بودن در دامان اسلام گرایی نیز اگر بخواهد معنایی راستین داشته باشد، می بایست از نقدناپذیری و خودمعصوم انگاری پرهیز کرده و مبتنی بر مردم سالاری دینی (ابتکار انقلاب اسلامی) باشد. 

مرحوم نائینی در تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله -که مورد تجلیل شیخ مازندرانی و آخوند خراسانی قرار می‌گیرد- تفکیکی تحت عنوان تملیکیه و ولایتیه میان انواع حکومت دارد و دومی را بر اولی رجحان می‌بخشد، چراکه ولایتیه بر اساس «امانت» و امانتداری بوده و محدود است و جائر نیست(ولایتیه را مقیده، عادله، مسؤوله و دستوریه نیز می‌‌نامد). درحالیکه حکومت تملکیه، مطلق است و او علیه این حکومت به عنوان استبداد سیاسی می‌ستیزد. همچنین او استبداد دینی را حامی شعبه استبداد سیاسی دانسته و با آن نیز سر ستیز دارد. در نهایت اینکه سلطنت غیرمحدوده یا مطلقه، غصب حق تعالی، مقام امامت و غصب حقوق، نفوس و اموال مسلمین بوده و از این‌رو، غصب مطلق و مطلقاٌ غصب است.

 لازم به ذکر است تاریخ شیعه و نگاه آن به حکومت غیرمعصوم به سه دوره تقسیم می‌شود:1. سازش با حکومت جائر2. مشروعیت‌دادن به آن و 3.مشروطیت. دوره‌ی اول بعد از غیبت امام زمان (روحی فداه) و قرن چهارم قمری آغاز می‌شود. فقیهان شیعه در این دوره، هیچ مشروعیتی برای سلطان و یا حاکم غیرمعصوم قائل نبودند، اما در عین حال، رویکرد همکاری مشروط با او را اتخاد کردند. برای نمونه، شیخ مفید(ره) همکاری با حکومت  را به شرط اجرای احکام خداوند که موجب اطاعت خداوند شود، جایز می‌‌شمارد. شاگرد او سید مرتضی(ره) همکاری با سلطان جائر را برای مصلحت و نفع مسلمانان جایز می‌داند. توجیه وی برای این امر چنین است: ظاهر حکومت متعلق به جائر، اما باطن آن متعلق به امام معصوم (ع) است. از همین روست که وی و برادرش شریف(ره)، مناصبی حکومتی را پذیرفتند.
دوره دوم، دوران مشروعیت‌دادن به حکومت یا دوران صفویه است. در این برهه، سه دیدگاه پیرامون حکومت شکل می‌گیرد:  عده‌ای معتقد بودند که سلطان غیرمعصوم جائر است و همکاری با او حرام. عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند که باید میان سلطان عادل و جائر تمایز نهاد و بنابراین می‌توان با عادل همکاری کرد. دست آخر، گروه سوم اعتقاد داشتند که حکومت سلطان عادل مشروع است. علمایی مانند مقدس اردبیلی سلطنت را نامشروع اعلام کرده و همچنین، پذیرفتن هرگونه هدیه و حتی نماز جمعه را تحریم کردند. در مقابل، کسانی چون محقق کرکی، صفویه را مشروع اعلام کردند. محقق کرکی که از جبل عامل به ایران مهاجرت کرده بود، در دستگاه شاه طهماسب قدرتی مثال‌زدنی یافته و نظریه سوم را ترویج می‌دهد.
دوران سوم، دوران مشروطیت و قبول حکومت مردم است. در این دوره، شاهد نظریه درخشان نائینی در تطبیق مشروعه  و مشروطه هستیم و اینکه رقیت یا بندگی مردم نسبت به حکومت، به هیچ روی پذیرفتنی نیست. از نظر نائینی تنها در حکومت مشروطه، مردم متنعم و احرار هستند.
 در تاریخ ایران تا پیش از مشروطه، در شرایط عادی خبری از حدخوردن و مشروط شدن قدرت با اراده مردم نبود(در شورش ها ماجرا متفاوت بود) بلکه حدخوردن قدرت دولت عمدتاً توسط نهاد دین و روحانیت انجام می شد. به هر روی خبری از مردم سالاری نبود.

مردم‌سالاری، یک تقریرش حکومت مردم بر مردم است. یک تقریر دیگر آن، کاستن از حکومت و لاغرکردن حکومت یا حکومت‌زدایی است. هیچ کدام از این دو تقریر در تاریخ ایران قبل از مشروطه وجود نداشته است.
در ایران باستان، شاهی-حکومت- به غایت فربه‌تر از شخص شاه-حاکم- بوده است. ایرانیان باستان شاهی را مطلق می‌دانستند و اما شاه را مادامی که فره داشته، مطلق می‌انگاشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حتی کم‌شدن شیر گاو را به خطایی احتمالی از جانب شاه مربوط می‌دانستند. یعنی در عین مطلق‌انگاری ِ حاکم در قالب فره ایزدی، اما خطاکردن را عامل سلب این فره و نیز عامل بدبختی‌های زندگی روزمره می‌خواندند. این احتمال خطا، فردِ شاه را از مطلق‌بودن خارج، اما شاهی را همچنان در مطلق‌بودن محفوظ می‌داشته است.این معصوم‌انگاریِ شاه- که البته تحت لوا و پوستین فره ایزدی بوده است و شاه، مادامیکه عدالت داشته، فره داشته است و در صورت خطا، فره را از دست می‌داد- مطلق نبوده است. چنانکه می‌بینیم در ایران باستان، این حکومت است که نامشروطِ مطلق است نه حاکم. در عین حال، مردم جایگاه مهم و حدزنی نداشتند.

در دوران مدرن هم گفته می شود که حاکمیت مطلق است نه حکومت. در این دوران، حکومت مطلق در نهایت حاکمیت را نه فقط نسبی، که ساقط خواهد کرد. همچنین حکومت مطلق، دین و امر مطلق الهی را هم تضعیف خواهد کرد. مضافاً این که خدایی کردن حکومت در زمین، نوعی شرک است که مصداق آن را می توان در حکومت طالبان دید.