باید به یک مدیریت واحد در بخش پسماند برسیم / در صورت لزوم مدعی العموم وارد می شود

به گزارش خبرنگار رکنا، در پی ارائه گزارش فراکسیون محیط زیست در مورد بحران پسماند و ارائه‌ی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند ، رییس کمیسیون -که در صحن علنی سمیه رفیعی را به اولین زن رییس جمهور تشبیه ساخت که از جایگاه هیئت رییسه طرح اصلاحی را تقدیم رییس مجلس کرده بود- در خصوص این گزارش و ابعاد آن اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین تبعات عدم اجرای قانون پسماند در کشور است و البته به نظرم مشکلات اجتماعی مقدم بر دیگر وجوه آن است، زیرا مردم نگران آلودگی‌های زیست محیطی هستند که گاهی تا سفره‌هایشان کشیده می‌شود.

وی ضمن یادآوری این نکته که «بحث پسماند و زباله امروز در دنیا به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود ولی برای ما تهدید شده است»، در پاسخ به این سوال که "آیا کارتل‌های اقتصادی مانع از اجرای قوانین در این حوزه می‌شوند؟" چنین گفت: ما تذکرات لازم را در این بخش داده‌ایم. البته شاید نتوان اسم کارتل اقتصادی را آورد ولی به هر حال موانعی وجود دارند و باید یکی پس از دیگری برداشته بشوند.

بابایی کارنامی اعمال یک مدیریت پسماند واحد، متناسب با حکمرانی پارلمانی شهری را یک الزام برای ورود به حل مشکلات فعلی برشمرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ورود قوه قضاییه به این گزارش قانونی گفت: این گزارش، مدعی العموم هم دارد و قوه قضاییه در بحث‌های منطقه‌ای هم باید ورود ‌کند، اما این بحث مقدماتی دارد که هم‌نوایی، هم‌صدایی و یکرنگی تمام دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان وزارتخانه‌های مختلف مانند جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان برنامه نیز در این بخش اختیاراتی دارند. 

نماینده مردم ساری به سرمایه‌گذاری در این بخش نیز اشاره کرد و افزود: الان که تکنولوژی بهره‌وری پسماند در اختیار خارجی‌هاست و ما تازه اول راه هستیم. یعنی می‌توانیم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی ورود کنیم که بخشی از آن حتما هزینه جاری و بخشی دیگر بخش درآمدزایی است. این ها باید تعریف و با هم مرتبط شوند تا بهره وری در مدیریت پسماند معنا پیدا کند و برای این منظور هم حتما باید یک مدیریت واحد در شهرها داشته باشیم.