به گزارش همشهری آنلاین، بعد از اینکه مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، با فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد، دوباره بحث موافقان و مخالفان این ماجرا داغ شد، اما این روزها، به‌خصوص با ماجرای نهضت ملی مسکن، منطق طرفداران تفکیک بر نقد موافقان ادغام می‌چربد و درمجموع، تفکیک امسال بیشتر از ادغام ۱۳۹۰ درست به نظر می‌رسد.
از زمان ناصرالدین‌شاه که وزارت فواید عامه در سال ۱۲۹۸ تأسیس شد و بعدتر نامش را وزارت طرق و شوارع گذاشتند، وزارت متولی راه و زیرساخت در کیان سیاسی ایران شکل گرفت. بعدها نام این وزارتخانه را راه گذاشتند و بعدتر نامش وزارت راه و ترابری شد.
عاقبت در سال ۱۳۹۰ وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی با هدف کوچک‌سازی دولت در یکدیگر ادغام شد و وزارت راه و شهرسازی با انبوهی از مسئولیت‌ها و چالش‌ها، در قالب یک دستگاه عریض و طویل با ۸۶ معاونت، شرکت، سازمان و اداره، مسئولیت اغلب حوزه‌های زیرساختی و ضروری کشور را بر عهده گرفت. منتقدان، طرفدار جدایی دوباره این ساختار هستند و مخالفان هنوز به دنبال این توجیه هستند که اصلا چرا ادغام انجام شد؟
جدایی راه از مسکن بعد از ۱۳ سال
حالا بعد از ۱۳ سال از ادغام وزارت راه و شهرسازی، بخش‌هایی از بدنه مجلس و دولت در مواجهه با بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور که مسئولیت‌های کلان و بی‌شماری آن را احاطه کرده است، به‌دنبال تفکیک حوزه‌های راه و مسکن از یکدیگر هستند. گرچه هنوز بسیاری از نقدهای زمان ادغام بی‌پاسخ مانده، اما عجالتا طرفداران تفکیک به‌خصوص برای حل مشکل مسکن، پرشمارتر هستند و به همین واسطه در مجلس، یک‌فوریت این لایحه رأی آورده است.
یکی از نکات کلیدی در اظهارات طرفداران تفکیک این است که ثمره این ۱۳ سال ادغام چه بود و کدام هدف تعیین شده برای ادغام محقق شده است؟ در واقع هیچ‌کدام. حتی هدف اصلی ادغام هم که کوچک‌سازی دولت بود فقط در حد کم کردن یک نفر از وزرای کابینه دولت محقق شد و در نظر بدنه سازمانی و ابنیه هیچ توفیقی حاصل نشد.
تفکیک؛ موافقان و مخالفان
تبدیل معاونت‌های مستقل مسکن و حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی، بن‌مایه تفکیک این وزارتخانه است و از نظر موافقان این کار می‌تواند عملکرد وزارتخانه را در مواجهه با وظایف بسیار گسترده بهبود دهد.
آنها معتقدند برای تحقق ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم در حوزه راه و شهرسازی، باید این دو حوزه از یکدیگر جدا شوند؛ ضمن اینکه به‌واسطه تمرکز کشور و قوه مجریه بر بحث مسکن و نهضت ملی، باید زمینه نگاه ویژه به صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصادی فراهم شود که یکی از ملزومات آن تفکیک است.
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی، ادغام دو وزارتخانه در سال ۹۰ را اشتباه می‌دانند، اما مخالفان تفکیک، از فربه‌تر شدن بدنه دولت صحبت می‌کنند و اینکه این وزاتخانه‌ها قبل از ادغام چه عملکردی داشتند که با ادغام امکان تحقق آن را ندارند؟
از نظر مخالفان تفکیک، اگر وظیفه ذاتی وزارتخانه‌ها یعنی سیاستگذاری، مدنظر باشد، بدون تفکیک هم امکان اجرای این وظیفه وجود خواهد داشت و نیازی نیست که دوباره یک دستگاه عریض و طویل ایجاد شود.
نکته کلیدی برای تفکیک یا استمرار ادغام
وزارت راه و شهرسازی نباید مسکن بسازد؛ توجه به این نکته اصلی که اغلب سیاستگذاران و ذینفعان مسکن بر آن اتفاق‌نظر دارند، یک اصل اساسی است که چه با تفکیک و چه درصورت استمرار حیات این وزارتخانه باید محترم شمرده شود.
طبق قانون جهش تولید مسکن که بستر اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود، دولت باید برای احداث یک‌میلیون واحد مسکونی در سال برنامه‌ریزی کند و نهایتا زمین مورد نیاز را فراهم آورد و این برنامه‌ریزی، عمدتا وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. اینکه بانک وام نمی‌دهد یا سیمان و میلگرد گران می‌شود در حوزه اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و اگر این عوامل منجر به زمینگیر شدن نهضت ملی مسکن می‌شوند، نباید این وزارتخانه را شماتت کرد.
اگر این اصل پذیرفته نشود، نه‌تنها تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی، بلکه ایجاد چندین وزاتخانه جداگانه برای مسکن، شهرسازی، روستایی، شهر جدید و ... هم نمی‌تواند مشکلاتی را که اکنون به اتهامات وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شده‌اند، حل کند.
