دروازه جدید نااطمینانی

حدود ۹۰ سال ‌از زمان اجرای قانون تجارت و ۶۰سال ‌از اجرای اصلاحیه آن می‌گذرد. در این بازه زمانی ۹۰‌ساله فعالان عرصه تجارت، عملکرد خود را با این قانون و رویه‌‌‌‌‌های آن وفق داده‌اند. البته به دلیل گذشت زمان طولانی از تصویب این قانون، نیازمند اصلاح و تغییراتی در آن هستیم، اما این تغییرات باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای باشد که به ثبات و امنیت قضایی کشور، لطمه بیشتری تحمیل نکند. بی‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذار به‌نظرخواهی از فعالان عرصه تجارت، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که به تدوین و تصویب چنین لایحه ناکارآمدی منجر شده‌است. متاسفانه در این ۱۹سال ‌بخش بزرگی از سرمایه کشور از مسیر اصلی خود منحرف شده و شاید صرف هزینه و وقت گزاف برای تدوین چنین قانون ناکارآمدی نیز مانع استرداد آن می‌شود. بااین‌‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ هزینه بازگشت از مسیر اشتباه به‌‌‌‌‌مراتب کمتر از ادامه‌دادن آن است. استرداد لایحه تجارت یکی از درخواست‌های فعالان عرصه بازرگانی و سایر کسب‌وکارهای مرتبط با آن است که توسط پارلمان بخش‌خصوصی دنبال می‌شود. در روزهای اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌‌‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون تجارت شد. وی با اشاره به ایرادات اساسی این لایحه و تاثیرات زیان‌بار آن بر محیط اقتصادی کشور، تاکید کرد؛ تغییرات گسترده و کلی این قانون، شرایط حقوقی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهدکرد.

اصلاح یا تغییر غیرقابل‌پذیرش؟

احمد آتش‌‌‌‌‌هوش؛ رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص لایحه تجارت اظهار کرد: لایحه تجارت پس از ۲دهه ‌به تصویب نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رسیده و اکنون در مراحل بعدی پذیرش و تبدیل به قانون قرار دارد. با توجه به ایرادات جامعی که به این لایحه وارد است و تبعات جدی که می‌تواند به روند فعالیت کسب‌وکارها، تجار و در نگاه کلان‌‌‌‌‌تر به اقتصاد کشور، تحمیل کند، بخش‌خصوصی بارها در هفته‌های اخیر خواستار استرداد این لایحه شده‌است. چنانچه این لایحه به قانون تبدیل شود، اصلاح آن به‌‌‌‌‌مراتب دشوارتر و هزینه‌‌‌‌‌بر خواهد بود.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به سابقه تدوین لایحه تجارت گفت: در سال‌۱۳۸۱ دولت تصمیم به تدوین لایحه جامع تجارت گرفت. این لایحه که در ابتدا ۱۰۲۸ ماده‌داشت در سال‌۱۳۸۴ به مجلس شورای‌اسلامی ارسال شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد تغییرات عمده، تعداد مواد این لایحه را به ۱۲۶۱ افزایش داد. با توجه به تغییرات عمده مجلس روی لایحه تجارت، دولت وقت در سال‌۱۳۹۰، خواستار استرداد لایحه شد. بااین‌‌‌‌‌وجود مجلس به‌دلیل صرف زمان و هزینه‌های زیاد، این درخواست را رد کرد. بااین‌حال، پس از ۱۳ سال‌در سال‌۱۴۰۳، لایحه تجارت در قالب ۱۳۴۳ ماده‌به تصویب رسید. به این‌ترتیب این لایحه با گذشت ۱۹سال ‌توسط بهارستان‌نشینان، تغییرات جدی یافته و اساسا باکیفیتی جدید و متمایز در دست تایید قرارگرفته‌است. چنانچه مراحل نهایی تایید این لایحه به سرانجام برسد، جایگزین قانون تجارت کنونی خواهدشد. ایراد اصلی ماجرا هم همینجاست که قانون تجارت فعلی با سابقه ۹۰‌ساله و کارآیی قابل‌قبول در بسیاری از حوزه‌های مقرراتی و قانونی، در تدوین لایجه جدید، نادیده گرفته ‌شده‌است.

آتش‌‌‌‌‌هوش گفت: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است. این قانون سابقه ۹۰‌ساله اجرا دارد و فعالان کسب‌وکارها، فعالان عرصه حقوقی و... نسبت به آن آشنایی کامل دارند. مشکلات و نواقص این قانون در طول ۹دهه‌‌‌‌‌ای که از زمان اجرای آن می‌گذرد، روشن شده‌است. در همین‌‌‌‌‌حال رویه قضایی مشخصی نیز برای اجرای آن تعیین‌شده‌است. فضای کسب‌وکارها نیز براساس همین قانون شکل‌گرفته و توسعه یافته‌است. البه ایرادات و نواقصی به این قانون وارد است که جای اصلاح دارد.

اما لغو قانون تجارت فعلی و تصویب لایحه‌‌‌‌‌ای جدید مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده، عملا به‌‌‌‌‌منزله ایجاد آشفتگی در بازار و حقوق تجاری کشور خواهد بود. تجار، حقوقدانان و حتی قضات با قانون جدید آشنایی ندارند. تغییر یکباره این قانون به‌‌‌‌‌منزله تحمیل خسارت‌‌‌‌‌های جدی به اقتصاد کشور است و مشکلات بسیاری را برای فعالان عرصه تولید و تجارت به‌دنبال خواهدداشت. برهمین اساس نیز اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمانی که نمایندگی بخش‌خصوصی را بر عهده دارد، بارها نسبت به تبعات این قانون، هشدار داده‌است.  رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران گفت: در تدوین نخستین لایحه تجارت که در سال‌۱۳۸۴ توسط دولت وقت تقدیم نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی شد، از نظرات بخش‌خصوصی بهره گرفته نشد. بااین‌‌‌‌‌وجود فعالان عرصه تولید و تجارت در این ۱۹سال ‌بارها در جلسات کمیسیون حقوقی مجلس شورای‌اسلامی، ایرادات را مطرح کرده‌اند. بااین‌‌‌‌‌وجود نظرات ما به‌عنوان فعالان اصلی عرصه تجارت، مورد‌توجه سیاستگذاران نبوده‌است.

آتش‌‌‌‌‌هوش گفت: البته تنها بخشی از نظرات یا انتقادات بخش‌خصوصی در بخش مقررات شرکتی، مورد‌توجه سیاستگذار قرارگرفت، اما به حوزه قوانین تجاری و اصول قراردادها که فصل نخست و عمده‌‌‌‌‌ترین الحاقیه به این لایحه است، ایرادات جدی وارد است که اشکالات بسیاری را در حوزه کسب‌وکارها به‌دنبال خواهدداشت. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران افزود: در سال‌۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران خواستار استرداد لایحه تجارت شدند که مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت. اکنون ما همچنان خواستار استرداد این لایحه هستیم. قانون تجارت نیازمند اصلاح است، اما این اصلاح باید بخش به بخش و در تعامل با بخش‌خصوصی و فعالان حوزه تجارت انجام گیرد. چنین اصلاح هدفمندی می‌تواند از بروز بی‌‌‌‌‌نظمی و آشفتگی در محیط کسب‌وکار جلوگیری کند. تغییرات باید به‌صورت بخش به بخش و تدریجی اجرایی شود تا به یک‌‌‌‌‌باره نظم موجود را برهم نزده و به آشفتگی منتهی نشود.

دولت تعامل‌‌‌‌‌ناپذیر

بهمن عشقی فعال عرصه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در بررسی لایحه تجارت اظهار کرد: انتقاد اصلی به اصلاح قانون تجارت از آنجا نشات می‌گیرد که این اصلاحیه کل قانون تجارت را زیر سوال می‌برد. قانون تجارت، قانونی حجیم، پیچیده و گسترده با سابقه 90‌ساله اجرایی است. انتقادات جدی به این قانون وارد است اما با توجه به نقش و اثرگذاری قانون تجارت در حوزه اقتصاد و کسب‌وکارها، اصلاح یک‌‌‌‌‌باره آن اقدام و سیاستی اشتباه است که فعالیت تجار را در مرز بی‌‌‌‌‌نظمی قرار خواهد داد و در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران، به‌‌‌‌‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود.

عشقی افزود: به همین‌‌‌‌‌علت توصیه می‌شود فرآیند اصلاح قانون تجارت، تدریجی باشد و این قانون متناسب با مقتضیات روز، اصلاح شود. این فعال عرصه تجارت با اشاره به عمر طولانی قانون تجارت در ایران گفت: با توجه به سبقه طولانی تصویب این قانون، بروز نواقص و کاستی‌‌‌‌‌های جدی در آن، طبیعی است. بسیاری از اقتضائات کنونی عرصه تجارت در این قانون مسکوت مانده که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به تجارت الکترونیک، شرایط ورشکستگی و... اشاره کرد، بنابراین انتظار می‌رود این قانون با مقتضیات روز، همسو شود. تجارت الکترونیک، قوانین ورشکستگی، احیا شرکت‌ها، حدود مسولیت شرکت‌ها و... باید در دست بازبینی قرار گیرد.

عشقی گفت: بااین‌‌‌‌‌وجود از سیاستگذار انتظار می‌رفت در روند اصلاح قانون تجارت از نظرات بخش‌خصوصی بهره بگیرند. این تعامل می‌توانست به جلوگیری از بروز چالش‌های کنونی، منتهی شود. خواست یک‌‌‌‌‌جانبه دولت برای اصلاح این قانون اقدام صحیحی نبود و به صرف زمان و هزینه قابل‌توجه برای کشور منتهی شد که متاسفانه خروجی مطلوبی هم به‌دنبال نداشته‌است.

وی افزود: بخش‌خصوصی و نهادهای آن ازجمله اتاق بازرگانی، اقدامات پژوهشی خوبی را برای اصلاح این قانون ترتیب داده‌اند و نظرات خود را به دولت اعلام کرده‌اند اما گویا شنوندگی از سوی سیاستگذاران وجود ندارد. تصمیم‌گیری یک‌‌‌‌‌جانبه سیاستگذاران به وضع موجود منتهی شده‌است. در شرایطی که دولت امکان برقراری دیالوگ با بخش‌خصوصی را ندارد، نتیجه آن را باید در دولت بزرگ، دولت مداخله‌‌‌‌‌گر و دولتی که ظرفیت پاسخگویی ندارد، تجربه کرد.