حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز، ۱۹ دی ماه در نشست بررسی محدوده تالاب انزلی و بستر سپیدرود که به یک بن بست ۶۳ ساله تبدیل شده بود، اظهار کرد: مسئولان امر در استان گیلان باید اهتمام ویژه‌ای به حل موضوع وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی داشته باشند؛ من نیز در صورت نیاز، با جدیت این موضوع را در مرکز پیگیری می‌کنم؛ بر همین مبنا، ضروری است که مسئولان حاضر در این نشست تخصصی، از تعارفات و قدردانی‌های مرسوم پرهیز کنند و مستقیم، شفاف و بدون لکنت، بر سر اصل مطلب بروند؛ موضوع مورد بحث، مستقیما به زیست مردم مرتبط است و درنگ و تعارف در آن جایز نیست.
رئیس دستگاه قضا پس از استماع دقیق سخنان و مواضع مسئولان استان گیلان، خطاب به آنها گفت: شما مسئولان ذیصلاح در استان گیلان متفق‌القول معتقدید که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاریِ محدوده تالاب انزلی(که پس از کسرِ محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نامِ «سازمان منابع طبیعی»، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.
وی تصریح کرد: طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح استان گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود.
در ادامه این نشست تخصصی، موضوع بستر سپیدرود مطرح شد؛ بستری که ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که ۹۰ کیلومتر آن در همسایگی اراضی مردم است؛ محور اصلی در این قضیه، اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور داد تا موضوع مزبور را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بررسی ویژه کند.
وی عنوان کرد: چنانچه درخصوص پیشبرد موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود، در راستای منافع مردم و منافع عمومی، نیاز به تفویض اختیاری از ناحیه رئیس قوه قضائیه است، من با فوریت این تفویض اختیار را به رئیس کل دادگستری استان گیلان خواهم داشت.
به گزارش ایسنا، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز، گفت: در سنوات گذشته به دلیل پس روی‌ها و پیشروی‌های آب دریا در محدوده تالاب انزلی، شرایط به نحوی شد که امروز شاهد هستیم و تعداد قابل توجهی از مردم در پنج هزار هکتار از این اراضی، با مشکلات مالکیتی روبه‌رو شده‌اند؛ امیدواریم با کمک مجموعه قضایی کشور، مسائل و مشکلات سندی و مالکیتی این مردم که از دیرباز ساکن محدوده تالاب انزلی بوده‌اند، حل شود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در ادامه خاطرنشان کرد: از دو ماه پیش به صورت جدی حل مشکل مالکیتی ساکنان محدوده تالاب انزلی را در دستور کار قرار داده‌ایم و از این پس با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا هرچه سریع‌تر این موضوع محقق شود.
انتهای پیام
