به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالمجید اجتهادی در مصاحبه با رادیو اقتصاد درباره ماینرهای در اختیار این سازمان اظهار کرد: طبق مقررات قانونی کالایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود باید تحویل اموال تملیکی شود و زمانی که رأی قطعی از سوی دستگاه قضائی صادر شد، باید تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه از سال‌های گذشته تقریباً سیاست واحدی در خصوص ماینرها در کشور وجود نداشته است، افزود: در سال ۹۶ تا ۹۷ ابتدا پرونده‌های زیای در تعزیرات تشکیل شد اما در دولت آئین نامه‌ای مصوب شد که همه برائت شود، پس از آن باتوجه‌به نگرانی‌های توانیر، مقرر شد که پرونده‌هایی که حکم برائت دارند نیز استرداد نشود.
وی گفت: طی سه سال گذشته از سوی اموال تملیکی حتی یک دستگاه ماینر فروخته نشد و اگر به دستگاه‌هایی که با نظارت توانیر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروخته شده، شماره‌سریال آن مشخص و تحت رصد بوده است.
اجتهادی با تأکید بر اینکه سیاست سازمان اموال تملیکی در این راستا بود که هیچ ماینری فروش نرود، تصریح کرد: باتوجه‌به ناترازی که وجود دارد، طبق دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت هیچ شرایطی ماینر غیرمجاز فروخته نمی‌شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: صدور آرای برائت برای سازمان دردسرساز شده و سازمان باید در صورت موجود بودن کالا عین آن را استرداد کند، این در حالی است که سازمان اجازه فروش ندارد.
وی با بیان اینکه برای ماینرها آئین نامه امحاء وجود دارد، گفت: تمام امحاها بر اساس مقررات قانونی به‌صورت فنی انجام می‌شود.
اجتهادی با اشاره به اینکه هزینه امحای فنی به‌مراتب ازبین‌بردن بیشتر است و سازمان در این زمینه متضرر می‌شود، تصریح کرد: در امحاء قطعات اصلی از بین می‌رود و به‌عنوان آهن‌قراضه به فروش می‌رسد و قابل‌استفاده مجدد نیست.
