پنج شنبه 20 دی 1403
Thursday, 09 January 2025

علت عدم واریز همسان سازی حقوق بازنشستگان

عصر ایران چهارشنبه 19 دی 1403 - 15:56
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای تاکید کرد: ۵۰۰ هزار تومان یا ۷۰۰ هزار تومان به حساب بازنشسته‌ها واریز شود در حالی که قانون گفته است اول طبق قانون باید ۴۰ درصد اضافه شود.
«برخی قوانین یا ابلاغ نمی‌شوند یا اینکه ابلاغ شده و اجرا نمی‌شوند در صورتی که مجلس ساعت‌ها و روز‌ها برای این قوانین وقت صرف کرده است و نشسته و بحث کرده و این همه هزینه شده دلیل آن چیست که اجرا نمی‌شوند؟ مثلاً در بحث متناسب‌سازی که امروز مطالبه به حق بازنشسته‌ها است یا بحث ساماندهی نیرو‌های شرکتی که به حق مطالبه نیرو‌های شرکتی است چرا اجرا نمی‌شود؟»
 
به گزارش ایسنا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای تاکید کرد: ۵۰۰ هزار تومان یا ۷۰۰ هزار تومان به حساب بازنشسته‌ها واریز شود در حالی که قانون گفته است اول طبق قانون باید ۴۰ درصد اضافه شود.
 
محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکری گفت: ساماندهی نیروهای شرکت دست دلالان را قطع می‌کند و نیروهای شرکتی سال‌هاست منتظر همچین اقدامی هستند. 
 
وی ادامه داد: ۵۰۰ هزار تومان یا ۷۰۰ هزار تومان به حساب بازنشسته‌ها واریز شود در حالی که قانون گفته است اول طبق قانون باید ۴۰ درصد اضافه شود. محل تامین مالی آن‌ها هم از آن یک درصد ارزش افزوده‌ای که اضافه شد مشخص شده است چه دلیلی برعدم اجرای آن است؟ 
 
سبزی یادآور شد: برخی قوانین یا ابلاغ نمی‌شوند یا اینکه ابلاغ شده و اجرا نمی‌شوند در صورتی که مجلس ساعت‌ها و روزها برای این قوانین وقت صرف کرده است و نشسته و بحث کرده و این همه هزینه شده دلیل آن چیست که اجرا نمی‌شوند؟ مثلاً در بحث متناسب‌سازی که امروز مطالبه به حق بازنشسته‌ها است یا بحث ساماندهی نیروهای شرکتی که به حق مطالبه نیروهای شرکتی است چرا اجرا نمی‌شود؟

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.