پنج شنبه 20 دی 1403
Thursday, 09 January 2025

صعود تورم مواد غذایی در بریتانیا

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 19 دی 1403 - 12:21
تورم مواد غذایی در بریتانیا به ۳.۷ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت شده از ماه مارس تاکنون است.

به گزارش ایسنا، بر اساس ارقام جدید منتشرشده، تورم مواد غذایی در بریتانیا در ماه دسامبر به ۳.۷ درصد افزایش یافت. افزایش شدید قیمت‌ها، از ۲.۶ درصد در ماه نوامبر، به افزایش قابل‌توجه فروش سوپرمارکت‌ها در طول دوره جشن سال جدید میلادی کمک کرد، به‌طوری‌که خانوارها به‌طور متوسط ‌۴۶۰ پوند برای خواربار هزینه کردند.

فروش در زنجیره‌های عمده خواربارفروشی در چهار هفته منتهی به ۲۹ دسامبر ۲.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، با این حال، این رشد بیشتر ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی تا افزایش حجم کالاهای فروخته شده بود.

فریزر مک‌کویت، رئیس بخش خرده‌فروشی و بینش مصرف‌کننده در موسسه کنتر، فصل جشن را برای سوپرمارکت‌ها عالی توصیف کرد.

او گفت: فروش برای اولین بار در تاریخ از ۱۳ میلیارد پوند در طول چهار هفته دسامبر فراتر رفت که نشان می‌دهد مردم به وضوح در حال جشن گرفتن و خرج کردن هستند.

جهش تورم مواد غذایی در ماه دسامبر عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند شیرینی‌پزی، مراقبت از پوست و آبمیوه بود.

با وجود این افزایش‌ها، به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان مایل به پرداخت هزینه بیشتر برای کالاهای ممتاز هستند، به‌طوری‌که فروش محصولات برند ۴.۲ درصد رشد کرده است و برندهای خاص شاهد افزایش قابل‌توجه ۱۴.۶ درصدی بوده‌اند.

اکونومی گزارش کرد، رکوردشکنی هزینه‌ها برای خواربارفروشی‌ها، جشن بازگشت به عادات مصرف‌کننده قبل از همه‌گیری را نشان می‌دهد، زیرا خانواده‌ها در بخش خوراکی‌ها و اقلام لوکس هزینه می‌کنند.

در حالی که ارقام فروش ماه دسامبر بر انعطاف‌پذیری بخش مواد غذایی تاکید کرد، آنها همچنین چالش گسترده‌تر تورم را برای خانوارهای بریتانیا منعکس کردند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.