به گزارش خبرنگار مهر، خشونت و تهدید علیه وکلا یکی از مشکلات جدی برای این قشر از جامعه است که نه تنها بر سلامت فردی وکلا تأثیر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم بر عدالت و حقوق بشر نیز تأثیر گذار است. وکلا نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق شهروندان و تأمین عدالت در جامعه دارند. آنها باید قادر باشند تا بدون ترس از تهدید یا خشونت به وظایف حرفه‌ای خود بپردازند، اما در بسیاری از کشورها وکلا به دلیل فعالیت‌های قانونی خود، به ویژه در پرونده‌های حساس، مورد تهدید و حملات قرار می‌گیرند.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از خشونت علیه وکلای دادگستری در اقصی نقاط کشور به گوش می‌رسد، خشونت و تهدید علیه وکلا در ایران به مسئله‌ای جدی و نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است و به‌رغم واکنش‌های عمومی و اجتماعی، این مسائل معمولاً به فراموشی سپرده می‌شوند.
این خشونت‌ها و تهدیدات علیه وکلا نه تنها به حقوق و آزادی‌های فردی آسیب می‌زند، بلکه تهدیدی جدی برای نظام قضائی کشور به حساب می‌آید. در شرایطی که وکلا نتوانند به‌طور آزادانه از حقوق موکلین خود دفاع کنند، شکاف‌های عمیقی در ساختار عدالت و حقوق بشر به وجود خواهد آمد. بنابراین، حفاظت از وکلا و تأمین امنیت آنها از ضروریات است تا آنها بتوانند بدون ترس از تهدید یا انتقام‌جویی به ایفای نقش خود در دفاع از حقوق مردم بپردازند.
ده‌ها وکیل دادگستری در طی ۱۲ سال کشته و مجروح شده‌اند
روز ۲۵ تیر ۱۳۹۱ بود که وکیل «فرهاد اسماعیلی فر» به وسیله تیراندازی با اسلحه در آبادان به قتل رسید، وکیل «حسن صفری» نیز پس از تیراندازی به او در ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ و پس از چهار ماه بستری بودن در بیمارستانی در شهر اراک روز ۱۵ دی ۱۴۰۳ درگذشت. طی ۱۲ سال (۱۴۰۳-۱۳۹۱) ده‌ها وکیل دادگستری کشته و مجروح شده و برخی دیگر تهدید به قتل شدند.
اسامی وکلا و کارآموزان وکالت به قتل رسیده شامل فرهاد اسماعیلی فر، علی سلیمانی، پریوش ظفری، محمودرضا جعفر آقایی، نصیر فرخ نژاد، محسن برهمند، کاوه شوقی، منصور محمودی، حمید حاجیان، مهدی عمارلوئی، حسین محمدزاده، رحیم سعیدی، سعیده محمدی، فرزانه پوررجبی، سهیلا معماری، مریم روان بخش، علی اصغر درفکی، مهران رحیمی، بهرام شیبانی، رضا ساسانی و حسن صفری است.
تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که: وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار بوده، ولیکن ضمانت اجرای قانونی برای چنین مقرره‌ای مورد لحاظ قرار نگرفته است.
در همین راستا، رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تهدید و خشونت علیه وکلا بیان کرد: متأسفانه اخیراً آمار سو قصد مسلحانه به جان وکلای دادگستری و تهدید و خشونت علیه شأن رو به فزونی نهاده است وکلای دادگستری با معضلاتی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تهدید توهین و تخریب اموال و مخدوش شدن امنیت ذهنی و روانی دست به گریبان هستند.
هرگونه تعرض به وکلا تیشه‌ای به ریشه عدالت است
وی افزود: وکلای دادگستری از ارکان دادرسی عادلانه بوده و همواره یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند. هرگونه تعرض جسمی، ذهنی و روانی به وکلا در حقیقت آسیب جدی و غیرقابل جبران به حق دفاع بوده و تیشه به ریشه عدالت است.
کوهپایه‌زاده گفت: به لحاظ آسیب شناسی این موضوع در ابعاد مختلف فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، تقنینی، حمایتی و قضائی قابل بررسی است. از بعد فرهنگی و رسانه‌ای ریشه برخی از این خشونت‌ها به سیاه‌نمایی و القا تصویر غلط و نادرست از سوی برخی از رسانه از وکلا به جامعه برمی‌گردد. وقتی در برخی از فیلم‌ها چهره منفی و ضداجتماعی از وکیل ترسیم و به مخاطب تحمیل می‌شود، این موضوع می‌تواند زمینه ساز فراهم کردن بستر اعمال خشونت علیه وکلا باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در حالی که رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های پر مخاطب باید همه حقایق را بازگو کنند، اما آیا تا به حال نمایش، فیلم یا اثر هنری و یا گزارش واقعبینانه‌ای از عملکرد وکلای تسخیری و معاضدتی که در طول سال، هزاران هزار پرونده را بدون دریافت حتی یک ریال مجاناً و تبرعاً بر عهده می‌گیرند پخش و منتشر شده است؟،متأسفانه پاسخ سوال منفی است. حال سوال از رسانه‌های متعهد و دلسوز این است که چرا از تلاش‌های بی‌دریغ وکلایی که با همه وجود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم خالصانه تلاش می‌کنند، درباره آن خبر و اثری منتشر نمی‌شوند؟
نیازمند تصویب قانونی جامع، کارآمد و بازدارنده هستیم
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که از بعد تقنینی و حمایتی ما نیازمند تصویب قانونی جامع، کارآمد و بازدارنده هستیم که بتواند از تمامیت جسمانی و امنیت روانی وکلای دادگستری صیانت کند و با اعمال مجازات قاطع و بازدارنده چتر حمایتی خود را بر وکلای دادگستری به عنوان ارکان تحقق عدالت بگستراند و از بروز و تکرار این خشونت‌های عریان و سو قصدهای مسلحانه جلوگیری کند.
خشونت علیه وکلا زنگ خطری برای نهادهای ذی‌صلاح
کوهپایه‌زاده در ادامه اظهار کرد: تراژدی غمبار و هولناک اعمال خشونت علیه وکلای دادگستری به عنوان مدافعان بی دفاع زنگ خطری است که بایستی نهادهای ذی‌صلاح تقنینی قضائی، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی با تدبیر و هوشمندی به آن بپردازند. در این راستا تهیه و تدوین لایحه قضائی صیانت از امنیت جانی وکلای دادگستری از سوی قوه قضائیه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و یا ارائه طرح مربوطه توسط نمایندگان مجلس می‌تواند، خلاء قانونی انجام این مهم را پوشش دهد و امکان برخورد قاطع را از سوی مرجع قضا با تهدید کنندگان امنیت جسمی و روانی وکلای دادگستری را فراهم آورد.
شرکت بیش از ۶۰۰۰ نفر از وکلای دادگستری در کارزار حمایتی
این وکیل دادگستری مطرح کرد: از همین رو قریب به دو ماه پیش، بیش از ۶۰۰۰ نفر از وکلای دادگستری از سراسر کشور با شرکت در کارزار مربوطه و امضا نامه‌ای از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کردند اقدام شایسته و عاجل در این خصوص انجام پذیرد. امیدواریم با درایت و حمایت همیشگی ایشان از مدافعان عرصه عدالت این مهم محقق شود.
وی افزود: آنچه که در خصوص آمار مربوط به پرونده‌هایی که بیشتر زمینه ساز اعمال خشونت علیه وکلای دادگستری استنباط می‌شود این است که، این جنایت‌ها بیشتر در پرونده‌های «خانواده»، پرونده‌های «کیفری»، پرونده‌های «املاک و اراضی» و سایر پرونده‌های مرتبط با جرایم مالی بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ و نکته بسیار مهم این است که کانون‌های وکلای دادگستری هم حمایت چندانی از اعضای مطبوع خود به عمل نمی‌آورند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: یعنی در واقع وکیل دادگستری که در معرض تهدید و خطر جانی قطعی، حتمی و فوری قرار می‌گیرد، در بی‌پناهی و تنهایی مطلق به سر می‌برد و عملاً نهادهای صنفی و غیر صنفی و نهادهای مسئول مرتبط اقدام لازم شایسته و بازدارنده در این خصوص انجام نمی‌دهند.
قانون حمایت از وکلای دادگستری چه زمانی تصویب خواهد شد؟
وی گفت: پس از اسید پاشی نسبت به احدی از قضات دادگستری در زمان‌های گذشته، قانون مجازات اسیدپاشی تصویب شد؛ بعد از اینکه نسبت به یکی از عامران به معروف خشونتی اعمال شد، قانون حمایت عامران به معروف و ناحیان از منکر تصویب شد. اما سوال اینجاست که قتل عام و اعمال خشونت و سو قصد مسلحانه نسبت به وکلای دادگستری تا کجا باید ادامه پیدا کند و چه تعداد دیگر از همکاران مظلوم و بی دفاع ما در راه انجام وظیفه خود بایستی با مخاطرات جدی روبرو شوند و جان خود رو از دست بدهند تا مراجع ذی‌صلاح تقنینی نسبت به وضع و تصویب قانون حمایت از وکلای دادگستری اقدام لازم را انجام بدهند؟
کوهپایه‌زاده مطرح کرد: من موضوع تهدید جانی و عدم امنیت روانی وکلای دادگستری را با خون، پوست و استخوانم درک کرده‌ام، در شب عاشورای سال ۱۴۰۱ بود که همکار مظلوممان مرحوم محمودرضا جعفرآقایی به ضرب گلوله در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش به قتل رسید؛ و من وکالت اولیای دم را بر عهده گرفتم، در این راه نیز به کرات تهدید جانی شدم و البته در واقع تهدید کننده حسب دادنامه قطعی قضائی محکومیت هم یافت.
این وکیل دادگستری بیان کرد: اما با یک نگاه آسیب شناسانه و واقع‌بینانه نه از بعد صنفی و وکیل دادگستری بلکه به عنوان یک شهروند که بی‌تردید حضور وکیل دادگستری و امر وکالت را در تحقق عدالت ضروری و اجتناب ناپذیر می‌دانم، که قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوع حنبلی مهم به کرات تاکید کرده است؛ باید گفت ما برای تحقق عدالت و پاسداری از امنیت عمومی جامعه و دفاع از حقوق ملت، گریزی جز نگاهبانی از دست‌اندرکاران امر قضاوت و وکالت نداریم. امیدوارم با درایتی که در پیش خواهد بود هرچه سریع‌تر بستر قانونی لازم جهت حمایت از امنیت وکلای دادگستری فراهم شود.
