چهارشنبه 19 دی 1403
Wednesday, 08 January 2025
در روز‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار روی ارز‌های صادراتی پتروشیمی‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده، اختلاف فاحش میان آمار گمرک و انجمن کارفرمایی پتروشیمی، زنگ خطر جدیدی برای شفافیت اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ارزی به صدا درآورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»؛ صنعت پتروشیمی، پرچمدار صادرات غیرنفتی ایران، سالانه میلیارد‌ها دلار ارزآوری دارد. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، به تازگی اعلام کرد که طی ۹ ماه نخست امسال، ۵۰.۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۹.۷ میلیارد دلار صادر شده است، آماری که از رشد ۳۳ درصدی وزنی و ۳۲ درصدی ارزشی نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
اما دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی آمار متفاوتی ارائه کرده است. احمد مهدوی ابهری گفته است: مجموع صادرات پتروشیمی‌ها تا پایان امسال حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد بود که تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به سامانه نیما و توافقی بازمی‌گردد.
این آمار و ارقام از اختلاف چند میلیارد دلاری در ارز صادراتی پتروشیمی‌ها خبر می‌دهد.
فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در گفت‌و‌گو با تابناک اختلاف چند میلیارد دلاری میان آمار گمرک و انجمن را چنین تشریح کرد: طبق آمار انجمن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صادرات ۹ ماهه محصولات پتروشیمی، ۲۳.۹ میلیون تن و به ارزش ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است. اما آمار گمرک، ۵۰.۷ میلیون تن و ۱۹.۷ میلیارد دلار صادرات را نشان می‌دهد. این یعنی ۲۶.۸ میلیون تن محصول به ارزش ۹.۳ میلیارد دلار، تحت عنوان پتروشیمی صادر شده، ولی ارتباطی با شرکت‌های پتروشیمی ندارد. شرکت‌هایی که در چارچوب و قواعد و مقررات وزارت نفت شکل گرفته‌اند.
وی افزود: این اختلاف ممکن است به محصولاتی مثل LPG بازگردد که هم توسط شرکت‌های پتروشیمی و هم شرکت ملی گاز صادر می‌شود، اما چرا این فاصله آماری امسال به چنین ارقامی رسیده، باید توسط گمرک شفاف‌سازی شود. به نظر می‌رسد بخشی از این صادرات بر اساس کد تعرفه‌های پتروشیمی ثبت شده است، اما ماهیت آنها به پتروشیمی ارتباطی ندارد.
سؤال اصلی این است، این ۹ میلیارد و ۳۰۰ دلار کجا رفته است؟ آیا به چرخه ارزی رسمی کشور بازگشته یا همچنان در خارج از مرز‌ها باقی مانده است؟ در شرایطی که بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز و تأمین نیاز‌های ارزی کشور به این منابع متکی است، چنین ابهامی می‌تواند سیاست‌های ارزی را با چالش جدی روبه‌رو کند.
آمار اشتباه یا غیردقیق تنها یک اشتباه آماری نیست، بلکه زنجیره‌ای از تبعات اقتصادی و مدیریتی را به دنبال دارد. وقتی بانک مرکزی بر اساس آمار گمرک برنامه‌ریزی کند، اما در عمل با کمبود منابع ارزی مواجه شود، نتیجه چیزی جز نوسانات ارزی بیشتر و کاهش اعتماد عمومی نخواهد بود.
گمرک ایران به‌عنوان متولی ثبت آمار صادرات، باید پاسخ دهد که این ۹ میلیارد و ۳۰۰ دلار اضافی از کدام محصولات ناشی شده است؟ آیا ارز صادراتی این محصولات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته‌اند؟ اگر نه، چه نظارتی بر این روند وجود داشته است؟ عدم شفافیت در این زمینه، علاوه بر تضعیف اعتبار آمار‌های رسمی، می‌تواند بهانه‌ای برای سوءاستفاده‌های مالی و فرار‌های ارزی باشد.
در این میان، مسئولیت بانک مرکزی سنگین‌تر است. آیا سیاست‌های ارزی این نهاد بر اساس آمار گمرک تنظیم شده است؟ اگر چنین باشد، چه تضمینی وجود دارد که این آمار مبنای صحیحی برای سیاست‌گذاری باشد؟
این اختلاف آماری می‌تواند زنگ هشداری برای بازنگری جدی در نحوه ثبت و پایش صادرات باشد. اگر گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت نتوانند شفافیت لازم را در این زمینه ایجاد کنند، اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی و سیاست‌های ارزی بیشتر خدشه‌دار خواهد شد.
برای جلوگیری از تکرار چنین ابهاماتی، ضروری است که گمرک، بانک مرکزی و انجمن پتروشیمی با هم‌افزایی بیشتری عمل کنند. شفافیت در اعلام آمار و نظارت دقیق بر روند صادرات، می‌تواند این گره کور را باز کند و از ایجاد بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند.
