ایجاد شکاف دیجیتال با ارائه اینترنت طبقاتی

ایده توزیع نابرابر اینترنت

ردپای اینترنت طبقاتی در ایران را باید در دولت سیزدهم جست‌وجو کرد؛ مساله‌ای که بارها تحت عنوان دسترسی‌های ویژه برای طبقات خاصی از جامعه مطرح شد و هر بار در شکلی جدید خود را نشان داد. در یکی از ابتدایی‌ترین این اقدامات یکی از نمایندگان مجلس در تیرماه سال ۱۴۰۱ از برداشتن فیلترینگ اینترنت برای استادان و اعضای هیات علمی برخی دانشگاه‌های خاص سخن گفت. موضوعی که در ماه‌های بعد از آن،‌ خبرهایی تایید نشده درباره اجرای آن در مقیاس‌های کوچک منتشر ‌‌شد. در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۱ آن‌طور که از شواهد پیدا بود، در میان نامه‌هایی که از سوی نهادهای مختلف برای دریافت اینترنت بدون فیلتر به وزارت ارتباطات فرستاده شده بود، درخواست دریافت اینترنت آزاد برای استادان دانشگاه‌ها مورد پذیرش قرار گرفته بود.

در نامه‌‌‌ای که مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به اینترنت باز به روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ارسال کرد، آمده بود: «با عنایت به مصوبه یکصد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیات علمی آن موسسه بر اساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز برای استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.» این نامه که به محمدعلی زلفی‌‌‌گل، وزیر علوم دولت سیزدهم، رونوشت شده بود، به مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارجاع داده شده بود؛ موضوعی که باعث شد کارشناسان در آن زمان به این نتیجه برسند که نهادی که اینترنت بین‌الملل را به‌‌‌روی مردم بسته است، این امکان را فراهم کرده تا عده‌‌‌ خاصی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند.

اینترنت طبقاتی حتی تا نیمه سال ۱۴۰۲ و شدت گرفتن فیلترینگ در کشور بارها از سوی مسوولان مختلف در محافل خبری مورد توجه قرار گرفت و هربار سر و صدای زیادی نیز به پا کرد؛ تا آنجا که در شهریور سال گذشته دولت سیزدهم فهرستی از اقشار مختلف برای دریافت اینترنت بدون فیلتر مطرح کرد. بر این اساس، قرار شد فریلنسرها یا آزادکارها، گردشگران خارجی و استادان دانشگاه برخلاف عموم جامعه از اینترنتی استفاده کنند که محدودیتی برای آن تعریف نشده بود؛ اقدامی که صراحتا از سوی کارشناسان تبعیض و ارائه رانت به اقشار خاصی از جامعه خوانده شد.

در نهایت نیز با وجود اینکه ماجرای اینترنت طبقاتی به پیش از طرح صیانت بازمی‌گشت به این موضوع گره خورد و آذرماه امسال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به‌طور رسمی از ایجاد سطح دسترسی یا همان اینترنت طبقاتی در طرح صیانت جدید خبر داد و مشخص شد اینترنت طبقاتی در نهایت در قالب این طرح اجرا خواهد شد. بر اساس گفته او، طرح صیانت جدید که «نظام‌بخشی فضای مجازی» نام گرفته، خواهان اعمال این سطوح دسترسی است. حاجی‌دلیگانی در این باره توضیح داد: «نام این طرح دیگر صیانت نیست و هنوز به صحن مجلس نیامده است. این طرح مشابه قوانین جوامع غربی است؛ یعنی به‌دنبال سطح‌بندی استفاده و دسترسی است، همان کاری که غربی‌ها انجام می‌دهند، اما ما بدتر از آنها رها کرده‌ایم. این طرح تداخلی با رفع فیلترینگ ندارد و می‌تواند دسترسی‌ها را چارچوب‌مند کند.»

تاییدی بر ضرورت رفع فیلترینگ

این موضوع حتی با رفع فیلترینگ قطره‌چکانی که اخیرا برای دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی انجام شد هم فرو ننشست تا به خوبی ضرورت رفع کامل فیلترینگ را نشان دهد. در واقع در همان روز تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی، خبرگزاری مهر طرح موسوم به برنامه گام به گام وزارت ارتباطات برای رفع فیلترینگ را منتشر کرد که البته هرگز از سوی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی تایید و تکذیب نشد؛ در این طرح به وضوح به موضوع ارائه اینترنت طبقاتی اشاره شده بود تا یک بار دیگر توجه‌ها به مرحله سوم رفع فیلترینگ جلب شود. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقد بودند سامان‌دهی اینترنت اقشار که در این مرحله از رفع فیلترینگ به آن اشاره شده صورت دیگری از اینترنت طبقاتی است و دولت باید توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه دهد.

در ادامه نیز در حالی که هنوز پرونده‌های پیشین اینترنت طبقاتی با انتقادات متعددی مواجه است و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، روز سه‌شنبه وزیر علوم اظهارات جدیدی مطرح کرد که به نظر می‌رسد پیش‌زمینه‌ای برای طرح جدید اینترنت طبقاتی باشد. روز گذشته وزیر علوم گفت: «کاربری یوتیوب عمدتا آموزشی است و یک گزارش مستدل و مفصلی از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال شده است. با توجه به مذاکراتی که انجام شده امید می‌رود حداقل برای استادان و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.» اظهارنظری که از همان ساعات ابتدایی توجه بسیاری را به خود جلب کرد و باعث شد موضوع اینترنت طبقاتی بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شود.

وزیر علوم همچنین در ادامه اظهارات خود از استقبال وزارت ارتباطات مبنی بر ارائه اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خبر داد. سخنی که در همان نطفه از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد. علیرضا عبداللهی‌نژاد، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این باره به خبرنگاران گفت: «این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی مبتنی بر یک آیین‌نامه کارگروه تعیین مصادیق است و ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد. تا آنجا که اطلاع دارم این دسترسی مخصوص محیط‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی است. احتمالا منظور وزیر علوم از بردن نام وزارت ارتباطات، بحث رایگان کردن اینترنت در دانشگاه‌ها است.» او خاطرنشان کرد: «نظر وزارتخانه را پیش‌تر آقای هاشمی، وزیر ارتباطات بیان و تاکید کرده است که وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.»

سعید سوزنگر، کارشناس شبکه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» رفع فیلتر روی آی‌پی و شماره تلفن استادان و دانشجویان را راهی برای این رفع فیلتر می‌داند. او همچنین معتقد است این احتمال هم وجود دارد که وزارت علوم برای این امر وی‌پی‌ان با سرور داخلی توزیع کند. کارشناسان معتقدند هر گونه ارائه رانت از طریق اینترنت طبقاتی پیامدهای غیر‌قابل کنترلی به همراه دارد و پیش از این نیز ثابت شده است ارائه این‌گونه خدمات نتایج مثبتی نخواهد داشت. مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر حوزه فضای مجازی، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «موضوع اینترنت طبقاتی سال‌ها پیش نیز در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای بهره‌مندی از سرعت بالاتر مطرح شد و افراد با دارا بودن کارت دانشجویی یا هیات علمی می‌توانستند از اینترنت طبقاتی استفاده کنند. اما در نهایت این اقدام شروع یک رانت بود و حتی بازاری به وجود آمد که برخی کارت‌های استادی یا دانشجویی خود را می‌فروختند. فارغ از اینکه امتیاز خاص دادن به یک گروه بستری برای رانت به وجود می‌آورد، محدودیتی نیز پیش می‌آورد و افرادی که این امتیاز را می‌دهند در گزینش هیات علمی هم سوگیری ایجاد می‌کنند. به بیان دیگر افرادی را که از ابتدا گمان می‌کنند نباید به امکانات مذکور دسترسی داشته باشند جذب هیات علمی نمی‌کنند و خود به عنوان یک معیار برای انتخاب شمرده می‌شود.» ادهم همچنین معتقد است این مساله شکاف آگاهی و شکاف دیجیتال را نیز به همراه دارد. او در این باره بیان می‌کند: «به بیان دیگر دانشجویی که فارغ‌التحصیل شده است، اگر به هیات علمی راه پیدا نکند ناگهان از این حق محروم می‌شود. تجربه‌های قبلی ثابت می‌کند اجرای اینترنت طبقاتی امکان‌پذیر نیست.»

ارمغان فیلترینگ

در این بین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اینترنت طبقاتی ‌زاده فیلترینگ است و به نظر می‌رسد ارائه چنین طرح‌هایی راهی برای افزایش تعداد موافقان فیلترینگ باشد، این در حالی است که عموم مردم طی سال‌های گذشته محدودیت‌های بسیاری را در این زمینه تجربه کرده‌اند و دادن امتیاز به قشری خاص عملا مصداق تبعیض شمرده می‌شود. نکته‌ای که سعید سوزنگر، فعال این حوزه و کارشناس شبکه، نیز آن را تایید می‌کند و در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نخستین نتیجه اینترنت طبقاتی چند دسته کردن جامعه است و در نهایت ظلم به باقی اقشار جامعه که به این امکانات دسترسی ندارند محسوب می‌شود.» همچنین در این بین کارشناسانی هم وجود دارند که نگران هستند انتشار این خبرها درباره تعریف دسترسی اقشار خاص و ارائه اینترنت طبقاتی، زمینه‌چینی برای به تاخیر انداختن هرچه بیشتر رفع کامل فیلترینگ در کشور باشد؛ زیرا اگر دولت تصمیمی قطعی برای رفع فیلترینگ داشته باشد از اساس نیازی هم برای اینترنت طبقاتی وجود ندارد.