چهارشنبه 19 دی 1403
Wednesday, 08 January 2025

افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق کارمندان!

نامه نیوز سه شنبه 18 دی 1403 - 15:44
وزیر دارایی دولت تحریر الشام وعده داد که پس از غربال کردن کارمندان غیرواقعی از نهاد‌های دولتی و از محل کمک‌های بین المللی و به امید رفع تحریم‌ها، حقوق کارمندان را ۴۰۰ درصد افزایش دهد.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محمد آبازید وزیر دارایی دولت تحریر الشام (شورشیان حاکم بر دمشق) روز یکشنبه گفت که دولت موقت این کشور حقوق بسیاری از کارکنان بخش دولتی را در ماه آینده پس از تکمیل بازسازی اداری وزارتخانه‌ها به منظور افزایش کارایی و پاسخگویی به شهروندان ۴۰۰ درصد افزایش خواهد داد. هزینه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سوریه برای دولت موقت جدید این کشور ماهانه حدود ۱.۶۵ تریلیون پوند سوریه (۱۲۷ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود و قرار است به ادعای وزیر سوری از محل خزانه‌داری فعلی دولت، کمک‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تلاش‌هایی با هدف رفع انسداد دارایی‌های سوریه در خارج از کشور تامین شود. وزیر دارایی سوریه در گفتگو با رویترز افزایش حقوق‌ها را اولین گام به سوی یک راه حل اضطراری برای واقعیت اقتصادی در سوریه دانست. این در حالی است که هنوز حقوق ماه گذشته کارکنان بخش دولتی در سوریه پرداخت نشده و وزیر سوری وعده داد در این هفته پرداخت خواهد شد. منابع سوری با اذعان به اینکه جنگ داخلی ۱۴ ساله در سوریه به اقتصاد این کشور ضربه زد، تاکید کردند که دمشق به دلیل از دست دادن میادین نفتی در شمال شرق کشور (که تحت کنترل آمریکاست) با کمبود نقدینگی و فروپاشی مالی مواجه بوده است. ابازید گفت: «حداکثر سقف حقوق کارمندان ۲۵ دلار است و این نشان می‌دهد اکثریت کارگران بخش خصوصی و دولتی یا اکثریت جمعیتی که قبلاً تحت کنترل رژیم بودند. زیر خط فقر بودند.»

این منابع همچنین تایید کردند که فروپاشی صنعت در نتیجه جنگ داخلی در سوریه موجب پایین ماندن دستمزد‌ها در بخش دولتی شده و با کاهش ارزش لیر سوری به دلیل تحریم‌های آمریکا بیشتر سوری‌ها به زیر خط فقر کشیده شدند. این منابع گفتند افزایش حقوق پس از ارزیابی جامع حداکثر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت نام شده در بخش دولتی با هدف حذف نام کارمندان ساختگی از لیست حقوق و دستمزد تصویب می‌شود که به نفع کسانی خواهد بود که دارای تجربه، صلاحیت علمی و مهارت‌های لازم برای بازسازی سوریه هستند. وزیر دارایی دولت موقت سوریه گفته که پول موجود در بانک مرکزی تا حدودی کافی است، من انتظار دارم که ... دوره اول ساخت، یک یا دو ماه و ۳ ماه، طول بکشد برای دوره موقت حکومت این پول کافی است. آبازید گفت: ما در نقدینگی مشکل داریم، این یک امر عادی است، ما در حال بیرون آمدن از جنگ هستیم، از کشور‌های منطقه و کشور‌های عربی به ما قول کمک داده شده و قول گشایش سرمایه گذاری در منطقه در دوره آینده به ما داده شده است. البته این امری طبیعی است، زیرا منافعی را برای خزانه دولت به همراه دارد و این امکان وجود دارد که بتوانیم افزایش حقوق‌ها را تامین کنیم.» دولت سوریه انتظار دارد تا ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده سوریه را در خارج از کشور پس بگیرد که می‌تواند به تامین هزینه‌های اولیه دولت کمک کند. ابازید گفت: در دوره آتی، شاید در بازه زمانی ۳ ماهه یا حداکثر ۴ ماهه، نظام مالیاتی جدیدی پدید آید که عدالت مالیاتی را برای مودیان به طور کلی محقق کند.

از سوی دیگر به دنبال سقوط دولت اسد، روی کار آمدن تحریرالشام و همراهی کامل الجولانی با سیاست‌های ایالات متحده، مجلس آمریکا تحریم‌های خود علیه مردم سوریه را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد. «ما برای رفتن اسد سال‌ها تلاش کردیم و همه برای رفتن دولت او خوشحالیم. اما برای لغو تحریم‌های سوریه خیلی زود است و بعید است ایالات‌متحده به این زودی سیاست خود را تغییر دهد.» اینها جملات سناتور‌های آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بود که با تمدید تحریم‌های سوریه تا سال ۲۰۲۹ موافقت کردند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، سوریه از دسامبر ۱۹۷۹ به‌عنوان کشور حامی تروریسم تعریف شده و از همان زمان با تحریم روبرو گشت. در سال ۲۰۰۴، برنامه تحریم‌های جدید سوریه با صدور فرمان اجرایی ۱۳۳۳۸ توسط رئیس‌جمهور آمریکا، تعیین شد و محدودیت‌ها علیه این کشور افزایش چشم‌گیری یافت. این تحریم‌ها به بهانه وجود سلاح‌های کشتارجمعی و برنامه موشکی تعیین گردید. در همین حال با وجود اینکه گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از رواج لیر ترکیه و دلار آمریکا در بازار‌های سوریه و کاهش لیر سوری است، در بازار امروز، ارزش لیر در برابر دلار برای خرید از ۱۳ هزار و ۵۰۰ در پایان ماه گذشته به سطح ۱۳ هزار رسیده، در حالی که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، قیمت فروش هم بهبود یافت و از ۱۳۶۳۵ به ۱۳۱۳۰ رسیده است.

منبع: فارس

منبع خبر "نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.