به گزارش ایسنا، روز گذشته احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس که به منظور پاسخ به سوالات نمایندگان حضور یافته بود درباره تشکیل جلسه شورای عالی کار گفته بود: ساز و کاری که سالها قبل در شورای عالی کار حاکم بود، به این نحو است که ابتدا ابعاد مختلف مساله بررسی و در نهایت توافق حاصل می‌شد و تفکیک بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسایل همیشگی مواجه بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول موجب اشتغال غیر رسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.
وی بدون اشاره به تعیین دستمزد در این جلسه گفته بود: آنچه که ما در جلسه فردای شورای عالی کار و جلسات آتی دنبال می‌کنیم این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه نشویم و هم به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن زده نشود.
آنطور که وزیر کار گفته مساله اصلی شورای عالی کار این است که چگونه عمل کنیم تا هم قدرت واقعی خرید کارگران حفظ شود و هم اشتغال رسمی کاهش پیدا نکند و یک راه حل جدید نسبت به سالهای قبل برای این مساله پیدا کنیم.
در همین راستا محسن باقری ـ- رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایسنا، درباره برگزاری نشست امروز شورای عالی کار و محورهای جلسه توضیح داد و گفت: این جلسه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و بر اساس محورهای دعوتنامه مقرر شده کارگروه‌های مربوطه تشکیل و اعضای کارگروه‌ها مشخص شوند.جلسه امروز در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۴ نیست و به شکل کلی مباحث اولیه و مقدماتی مطرح خواهد شد.
وی افزود: صورتجلسه امروز تعیین اعضای کارگروه و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است و چنانچه صلاح بدانند درباره ایجاد کارگروه‌هایی که لازم است تشکیل شوند مثل کارگروه کار و تامین اجتماعی و کارگروه امنیت شغلی تصمیم گرفته خواهد شد.
باقری درباره احتمال ورود به مبحث مزد ۱۴۰۴ در جلسه امروز گفت: هنوز کمیته دستمزد شروع به کار نکرده و رقم سبد معیشت مشخص نشده است، بنابراین جلسه امروز به طور جدی به موضوع دستمزد ورود نخواهد کرد و صرفا به موضوعات کلی و مقدمات اولیه پرداخته خواهد شد.
به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از آنکه خروجی شورا مشخص شد درباره جلسات آتی شورا و نحوه حضور و ترکیب اعضا تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا حصول نتیجه نهایی در اسفند ماه ادامه می‌یابد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
انتهای پیام
