به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گذاری دستوری یکی از ابزار تعیین قیمت در اقتصاد به شمار می‌رود که تأثیرات قابل توجهی روی بازارها، توزیع منابع و رفتار اقتصادی افراد می‌گذارد. این اقدام اقتصادی سابقه‌ای تاریخی و اجرایی در بسیاری از کشورها دارد اما با توجه به اینکه موفقیت مورد انتظاری نداشته اغلب کشورها آن را از میان ابزارهای حاکم بر اقتصاد خود کنار گذاشتند و به اقتصاد آزاد در اقتصاد خود تمایل بیشتری نشان دادند. در مقابل سال‌هاست که سیاست‌های دستوری نقش مهمی در مدیریت و حکمرانی اقتصادی کشور ما دارد و این در حالی است که برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که ما در کشورمان در حال آزمودن سیاست‌های شکست خورده قبلی هستیم.
آنچه شفاف‌تر و دقیق‌تر در تعریف قیمت گذاری دستوری قابل بیان است این است که در این شیوه، دولت قیمت کالاها و خدمات را تعیین و کنترل می‌کند و این روش در مقابل قیمت‌گذاری بازاری یا به عبارتی بازار آزاد قرار دارد که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی توسط نیروهای بازار تعیین می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به تعیین حداکثر و حداقل قیمت‌ها، تعیین قیمت‌های مرجع توسط دولت یا اعلام قیمت‌های محدود توسط سازمان‌های مربوطه اطلاق می‌شود. طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی شاید در نگاه اول قیمت‌گذاری دستوری در جهت حمایت از عدالت اجتماعی و اقشار آسیب پذیر جامعه باشد اما در مدار منطق، وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته شود، میزان عرضه و کیفیت خدمات نیز به تناسب کاهش پیدا می‌کند که موضوع بسیار قابل توجهی است؛ چرا که قیمت مناسب لزوماً قیمتی نیست که به سود مصرف‌کننده باشد. قیمت مناسب، در واقع قیمتی است که در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌کننده هم از این طریق بهره‌مند می‌شود. ضمن اینکه سیاست‌های دستوری اغلب موجب افزایش هزینه، کاهش سطح تولید و کیفیت کالا و افزایش فساد و رانت می‌شود.
بر همین اساس در ادامه، نظرات تعدادی از کارشناسان مسائل اقتصادی و اقتصاددانان پیرامون قیمت گذاری دستوری ارائه می‌شود که به شرح زیر است:
واقعی کردن قیمت‌ها با وجود رانت انرژی، امکان پذیر نیست
علی یوسفی نژاد یک کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: در تمام نظام‌های اقتصادی حتی لیبرال ترینِ آن که وظیفه دولت را صرفاً تسهیل کننده نیروهای بازار می‌داند، به هنگام مواجهه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی با تخطی از این اصل و برای جلوگیری از سو استفاده از وضعیت نامتعادل بازار، دولت را موظف به تعیین قیمت عادلانه دانسته و عملاً در مقاطعی از زمان کنترل بر قیمت‌ها را اعمال می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با وجود اعتقاد به لزوم حذف قیمت گذاری دستوری، پیش شرط حذف قیمت گذاری دستوری را فراهم کردن آرامش در بازار می‌داند و معتقد است: برای اینکه دخالت دولت در این زمینه برداشته شود نیازمند به وجود آمدن یک آرامش در فضای بازار اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول و ارز و هم چنین سایر بازارها است. تا زمانی که اقتصاد کلان از بی ثباتی رنج می‌برد و عوامل غیر اقتصادی، بازار را دچار التهاب می‌کنند دولت ناچار به دخالت است تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و از حق مصرف کننده دفاع نماید. اگر تصمیم گیرندگان اقتصادی فکر می‌کنند که فضای اقتصاد کشور به آرامش رسیده در آن صورت می‌توانند از دخالت در بازار دست کشیده و تنها ناظر بر آن باشند.
یوسفی نژاد نظام قیمت گذاری دستوری را یکی از مبادی‌های چند گانه رانت برشمرد و گفت: طبیعی است که در نظام چند قیمتی ناشی از دخالت دولت در بازار کالا و خدمات، رانت هم ایجاد شود. در شرایط کنونی کشور امکان تثبیت قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. تا مشکلات اصلی کشور در فضای مبادلات بین المللی حل نشود امکان ثبات در بازارها به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه در فقدان یک دولت مقتدر، مسیر رانت هم تغییر کرده و به شکل جدیدی بروز و ظهور می‌یابد. همان طور که اشاره شد دو یا چند قیمتی بازارها یکی از راه‌های شناخته شده رانت جویی است.
وی در ادامه تأکید کرد: اساساً آنچه توسط اقتصاددانان و در متون اقتصادی برای عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد توصیه می‌شود به منظور رقابتی کردن بازار است تا نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا بتوانند آزادانه عمل کرد مطلوبی از خود نشان دهند. اما باید بدانیم در شرایطی که یک کشور دچار بحران‌های سیاسی شود فضای اقتصادی نیز دچار بحران و بی ثباتی می‌شود. در این شرایط فضا برای سو استفاده و بروز فساد مهیا می‌گردد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاهش اقتدار دولت در این شرایط می‌تواند فضای مناسبی برای سو استفاده و بروز فساد ایجاد کند. کوتاه کردن دست دولت از بازار در این شرایط نه تنها نمی‌تواند رقابت سالمی به وجود آورد بلکه ممکن است موجب شکل گیری انحصارات توسط کارتل‌های اقتصادی گردد که بدون توجه به منافع مصرف کنندگان، بازار را در اختیار گرفته و رانت انحصار ایجاد شود.
یوسفی نژاد با بیان اینکه در غیاب قیمت‌گذاری دستوری لازمه شفافیت، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و به موقع است، تصریح کرد: تا زمانی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه از نوع دولتی از ارائه حداقل‌های آماری در خصوص چگونگی هزینه‌های تولید خودداری می‌کنند بدیهی است که امکان نظارت و کنترل بر فرآیند قیمت گذاری را از نهادهای ذیربط سلب می‌کنند. معتقدم که تا رانت انرژی در اقتصاد ایران وجود دارد امکان واقعی کردن قیمت‌ها و جلوگیری از فساد وجود ندارد. ضمن اینکه عمل کرد سامانه هوشمند متکی به داده‌های صحیح است. تا زمانی که هزینه‌ها شفاف سازی نشوند نمی‌توان انتظار عملکرد مناسبی از سامانه‌های هوشمند سازی داشت.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی هر گونه تصمیم در جهت کوتاه کردن دست دولت از بازار کمک به ایده پردازان هنر تحریم است که می‌تواند به نارضایتی مردم از حکومت منجر شود. تأمین کالاهای اساسی جز وظایف اصلی هر حکومتی است. شرایط سیاسی کشور اقتضا می‌کند تا دولت به نحو مقتضی تأمین کالاهای اساسی را هم چنان بر عهده گرفته و از سپردن آن به بازار خودداری کند هر چند اگر هزینه‌هایی هم متحمل شود. در واقع هیچ جایگزین مطمئنی در شرایط کنونی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: قیمت گذاری دستوری به معنای دخالت بی موقع و بی جای نیرویی بیرون از بازار در امور داخلی بازار است. بدیهی است در شرایط ثبات اقتصادی هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد. اما در شرایط حاد اقتصادی این قاعده دچار شکست شده و تنها راه حمایت از مصرف کنندگان دخالت دولت و سازمان‌های نظارتی است؛ البته نه به شکل کنونی بلکه با استفاده از سازوکارهای هوشمند و قوی در جهت کاهش نواقص موجود.
قیمت‌گذاری دستوری؛ زخم عمیق‌تر از تحریم بر پیکر اقتصاد ایران
علی سعدوندی اقتصاددان با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا موفق نبوده است، تأکید کرد: «این سیاست در ایران نیز فاجعه به بار آورده و ما تازه در ابتدای یک بحران بزرگ هستیم. ارز در حال رشد است، زیرا بازارهای جایگزین که بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شوند، دچار آسیب شده‌اند. بررسی وضعیت سود و زیان شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد شرایط به مراتب وخیم‌تر از گذشته است و حتی در زمان جنگ نیز چنین وضعیتی سابقه نداشته است. این سیاست‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد از بین برده است. در شرایطی که کشور هم با تحریم‌ها مواجه است و هم شرایط ژئوپلیتیک سخت‌تر شده، دولت به‌جای تسهیل‌گری، با اعمال سیاست‌های فسادآور تعزیرات، عملاً به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود. اما به دلیل آسیب به سودآوری شرکت‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، این اتفاق رخ نداده است. در آینده، دولت هیچ ابزاری برای کنترل بحران اقتصادی نخواهد داشت.»
وی با بیان اینکه این سیاست‌ها امنیت اقتصادی و قضائی کشور را به خطر انداخته است، گفت: «از ابتدای دهه ۱۳۹۰، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شد و هر سال نسبت به سال قبل سرمایه‌گذاری کمتری انجام شد. امسال چهارمین سالی است که خالص تشکیل سرمایه منفی شده، به این معنا که استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری بوده است. این همان سناریویی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و ما نیز متأسفانه آن را اجرا کرده‌ایم.»
این اقتصاددان با اشاره به تجربیات سایر کشورها گفت: «بیش از ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، اما سیاست‌های ایران دقیقاً عکس روش‌های موفق بوده است. دولت می‌توانست از ۵۰۰ شرکت صنعتی تعهد بگیرد که در قبال آزادسازی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری کنند، تولیدات خود را افزایش دهند یا بخشی از تولید مازاد خود را صادر کنند.»
وی هشدار داد: «حتی اگر از فردا دستور توقف این سیاست‌ها صادر شود، باز هم دیر است. اما دولت‌ها همچنان این رویه را ادامه می‌دهند و نتیجه آن بحران جدی در آینده خواهد بود. امنیت اقتصادی ایران به‌واسطه این سیاست‌ها به مراتب وخیم‌تر از گذشته شده است.»
سعدوندی تأکید کرد: «دولتمردان باید از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درس بگیرند و هرچه سریع‌تر این سیاست‌ها را متوقف کنند. در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی ایران روزبه‌روز غمبارتر خواهد شد.»
قیمت گذاری دستوری راهگشای همیشگی نیست
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است. معادلات اقتصادی وجوه متعددی دارد و هر وجه آن نیاز به طراحی خاص خودش دارد. یک دستوری صادر می‌شود و آن دستور در مقام اجرا متوقف می‌شود چرا که وجوه مختلف در آن دیده نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در یک تصمیم‌گیری اقتصادی باید متغیرهای بیرونی، درونی و متغیرهای غیرقابل کنترل مورد توجه قرار گیرد. رانت همیشه معلول قیمت گذاری دستوری نیست اما قیمت گذاری دستوری می‌تواند یکی از راه‌های منتهی به رانت باشد. اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، نظام دستور راهکار کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکن است به رانت ختم شود.
وی تصریح کرد: دستور یعنی غیرعقلانی بودن سیستم. وقتی دستور برداشته می‌شود مؤلفه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد و تصمیم گیری‌ها عقلانی‌تر می‌شوند. ما باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ بازار در ارز وجود دارد. نگاه سیستمی به مدیریت بازار ارز و سرمایه باید وجود داشته باشد. همیشه دستور راهگشا نیست. دستور جایی مفید است که نیاز به قدرت مدیریتی دارد. قیمت گذاری دستوری شاید به صورت مقطعی اثرگذار باشد اما راهگشای همیشگی نیست.
آنچه در سخنان این کارشناسان مطرح است لزوم حذف قیمت گذاری دستوری است اما در شرایطی که جامعه و شرایط روانی آن برای اجرای این سیاست، آمادگی داشته باشد.
