چهارشنبه 19 دی 1403
Wednesday, 08 January 2025

مجوز احداث ۹۳۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر برای صنایع صادر شد

دنیای اقتصاد سه شنبه 18 دی 1403 - 00:03
دنیای‌اقتصاد: مجری طرح احداث نیروگاه‌‌‌های صنایع انرژی‌‌‌بر توانیر از صدور مجوز ۷۵۰۰مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۸۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع خبر داد.

به گزارش وزارت نیرو، سیدزمان حسینی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ با ناترازی قابل ملاحظه در تولید و مصرف برق در کشور مواجه شدیم که به منظور کاهش این ناترازی، وزارتخانه‌‌‌های نیرو و صمت تفاهم‌نامه‌‌‌ای امضا کردند که به موجب آن صنایع انرژی‌‌‌بر، حداقل ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند که ۹‌هزار مگاوات آن حرارتی و مابقی تجدیدپذیر باشد.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه تبدیل به قانون شد، گفت: در ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور که سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، عنوان شده است صنایع انرژی‌‌‌بر مکلف به احداث نیروگاه برای تامین برق خود هستند و چنانچه این کار را انجام ندهند، تامین برق آنها در زمان کمبود برق جزو تعهدات دولت محسوب نمی‌شود.

مجری طرح احداث نیروگاه‌‌‌های صنایع انرژی‌‌‌بر شرکت توانیر در ادامه از صدور مجوز احداث نیروگاه برای ۱۸هزار و ۴۴صنعت و شرکت انرژی‌‌‌بر خبر داد و تصریح کرد: براساس مجوزهای صادره، در حال حاضر ۷۵۰۰مگاوات نیروگاه در دست اجراست که ۲‌هزار مگاوات آن به شبکه سراسری برق متصل شده و این رقم تا اوج بار سال آینده به ۳‌هزار مگاوات می‌‌‌رسد.

حسینی به عنوان نمونه از شرکت فولادمبارکه یاد کرد که در سال ۱۴۰۰ برای احداث هزار مگاوات نیروگاه حرارتی درخواست داد و تاکنون ۶۰۰مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت همچنین در حال احداث ۶۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که ۴۰مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: تاکنون برای ۱۸۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع مجوز صادر شده که ۹۰۰مگاوات آن در حال اجراست و ۷۰مگاوات آن به شبکه متصل شده است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.