به گزارش خبرگزاری مهر، علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در آستانه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، در ارتباط تلفنی با سیما اظهار کرد: طرح حاضر حاصل زحمات سال‌های گذشته درباره وضع یک‌پایه مالیاتی جدید یعنی مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات تنظیمی است که بر اساس مطالعه‌ای که داشتیم در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا به اشکال مختلف وجود دارد و نفس ایجاد این پایه مالیاتی جای خدشه ندارد.
وی یادآور شد: این طرح از ۴ تا ۵ سال قبل در دستور کار مجلس بوده و ما نیز بررسی‌هایی داشتیم؛ نسخه‌ای که امروز در دستور کار مجلس است نسبت به طرح اولیه بهبود داشته است و ما فردا در کمیسیون اقتصادی نکاتی که به‌عنوان مجری برای بهبود و قابل‌اجرا شدن مدنظر داریم را مطرح خواهیم کرد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: یکی از مباحث مهم در وضع این پایه مالیاتی این بوده که عموم مردم درگیر آن نشوند و وظایفی از جمله اظهارنامه یا بار مالیاتی جدید بر دوش مردم گذاشته نشود.
به گفته وی تعدیل تورمی و تنازلی بودن نرخ این پایه مالیاتی در بلندمدت از دیگر نکاتی بوده که مدنظر مجری است و در طرح فعلی لحاظ شده است.
افضلی درباره بستر اجرایی این طرح نیز اظهار کرد: در نسخه فعلی ۲۰ ماه برای فراهم شدن بستر اجرایی به سازمان امور مالیاتی زمان داده شده که زمان مناسبی است و با گفتگویی هم که رئیس سازمان امور مالیاتی داشتم، در موعد مقرر قانونی می‌توانند بستر اجرایی طرح را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تأثیرگذاری این طرح برای مقابله با معاملات مکرر و سنگین دارایی‌ها است و در واقع یک ابزار تنظیم‌گری است تا سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر بروند.
افضلی در پایان موفقیت این طرح و تأثیرگذاری آن در کنترل سوداگری را در گروه ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و گفت: این مالیات تنظیمی نقش مکمل را در کنار سایر سیاست‌های پولی و کنترلی خواهد داشت و می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، اثر آنها را تقویت کند.
