خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وعده اصلی دولت سیزدهم بود که با گذشت بیش از سه سال، برخی ناکارآمدی‌ها و ناهماهنگی‌ها ازجمله عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانک‌ها همچنان مانع تحقق کامل این مهم است.
اراکی‌ها امیدوار بودند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن بتواند تا حدودی گره کور خانه‌دار شدن آن‌ها را باز کند و نگاهی به شمار بالای متقاضیان این طرح در اراک نشان می‌دهد خانواده‌های بسیاری برای اینکه سقفی بالای سرشان باشد به این طرح امید بسته‌اند اما گویا با وضعیت فعلی و نبود سرعت مناسب در پروژه ۸۱۰۰ واحدی این هدف بزرگ فاصله زیادی تا تحقق دارد.
۱۲ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که عملیات اجرایی پروژه ۸۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اراک با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی (مرحوم رستم قاسمی) آغاز و مقرر شد این پروژه در اراضی ۷۰ هکتاری اوقافی حدفاصل دانشگاه پیام نور اراک با زیربنای یک‌میلیون و ۲۶۷ هزار مترمربع به عنوان بزرگ‌ترین پروژه مسکن کشور احداث شود و به گفته مسئولان قرار بود پروژه مسکن ۸۱۰۰ واحدی اراک در ۷۸ بلوک ۱۳ طبقه و در بازه زمانی ۳۰ ماهه ساخته و تحویل متقاضیان شود که از همان روزهای نخست با گلایه‌های بسیاری همچون سپردن طرح به پیمانکاری ضعیف استفاده از اراضی اوقافی همراه بود و اکنون نیز با گذشت سه سال پیشرفت فیزیکی این پروژه کمتر از ۲۰ درصد است.
به دنبال انتقادات شدید از پیشرفت کند پروژه و تعلل پیمانکار در ساخت واحدها و پس از برگزاری چندین جلسه در شورای مسکن استان مرکزی در نهایت، ساخت پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن اراک به ۴ پیمانکار واگذار شد اما افزایش تعداد پیمانکاران نیز دردی از متقاضیان دوا نکرد و پروژه همچنان با کندی پیش می‌رود.
هزینه ساخت مسکن در اراک بسیار بالا است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن در اراک به درستی اجرا نشده و متأسفانه در اراک قیمت هزینه اجاره و رهن مسکن و هزینه‌های ساخت بسیار بالاست.
نادرقلی ابراهیمی افزود: وضعیت نهضت مسکن ملی در شهر اراک مناسب نیست و نباید بیشتر از این به مردم فشار بیاوریم و باید در اسرع وقت مسکن خود را تحویل بگیرند و باید اذعان کرد که مردم مدت‌هاست که در انتظار هستند و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و ما با جدیت از طریق مسئولان استانی و ملی پیگیر هستیم تا شرایط تغییر کند و برنامه زمان بندی را به ما ارائه کنند.
وی تاکید کرد: ابتدا باید مسائل ساخت این پروژه را حل کنیم و سپس روی مشاعات، راه دسترسی و امکانات عمومی و موضوعاتی که این پروژه نیاز دارد تصمیم گیری لازم خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علت مشکلات پروژه ۸۱۰۰ واحدی این است که از ابتدا پیمانکار درست انتخاب نشده و تأمین مالی خوبی و نظارت صحیحی نشده است و متأسفانه پس از گذشت ۳ سال، پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۰ درصد است و به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در ابتدای این پروژه از مردم پول برای زمین دریافت شد که بر اساس قانون جهش ملی مسکن، نباید این اقدام صورت می‌گرفت، گفت: بنده با مسئولان ذیربط استانی و ملی و با وزیر قبلی و فعلی مسکن نشست‌های متعددی برگزار کردم و در مجلس از وزیر راه و شهرسازی در این خصوص طرح سوال کردم و امیدوارم ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با پیگیری‌های فراوان موفق شدیم بانک عامل ۱۶۰۰ واحد از ۸۱۰۰ واحد را به بانک مسکن تغییر دهیم تا تزریق مالی بهتری صورت گیرد و با شیوه‌های مختلف پیگیر هستیم تا میزان تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یابد و انتظار است در اسرع وقت، اقدامات لازم در راستای تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن ۸۱۰۰ واحدی اراک انجام شود.
برخورد قاطع با پیمانکاران کارشکن
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با پیمانکارانی که در این پروژه کارشکنی کنند برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد و تمام اسناد مالی پروژه ۸۱۰۰ واحدی را در اختیار متقاضیان پروژه قرار می‌دهیم
قدرت الله ابک افزود: بر اساس مذاکرات لازم با نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی مقرر شد در صورت امکان اعتباراتی به صورت قرض الحسنه از صندوق ملی دریافت تا میزان آورده متقاضیان کاهش و پرداختی متقاضیان در فاصله‌های طولانی‌تری انجام شود.
وی تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن، تکالیفی مشخص کرده که باید مورد توجه ویژه باشد هر چند دستگاه‌های نظارتی نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: دولت با این میزان مشغله و دغدغه، به نمایندگی از مردم مسئولیت ساخت مسکن را دارد و در صورت تمایل متقاضیان می‌توان ساخت واحد مسکونی را به خودشان واگذار کنیم.
ابک گفت: نظام فنی اجرایی کشور حاکم ملاک قانونی ما برای اجرای پروژه ۸۱۰۰ واحدی است و تصمیم گیری لازم در خصوص کوتاهی پیمانکار این مهم مورد توجه ویژه است.
وی گفت: با توجه به اینکه تمام ظرفیت‌ها برای تأمین مسکن مردم بکار گرفته شده از این رو خرید و فروش در پروژه‌های مسکن ملی امکان ندارد و باید اذعان کرد برنامه زمان بندی جبرانی پروژه ۸۱۰۰ واحدی اکنون مشخص و برای جلب اعتماد متقاضیان، ماهانه گزارش کار به نمایندگان پروژه ۸۱۰۰ واحدی ارائه می‌شود.
پروژه ۸۱۰۰ واحدی نارضایتی زیادی به همراه دارد
وضعیت پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه مسکن استان مرکزی به شمار می‌آید و به منظور تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه طراحی شده و به دلیل تأخیر در مراحل اجرایی و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی، نارضایتی‌های زیادی را به همراه داشته است.
این تأخیرها نه تنها بر زمان تحویل واحدها تأثیر گذاشته، بلکه موجب ایجاد سردرگمی و ناامیدی در میان متقاضیان شده است و بسیاری از افرادی که برای خرید یا اجاره این واحدها ثبت‌نام کرده‌اند، از عدم دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت پروژه ابراز نارضایتی می‌کنند.
علاوه بر این، عدم شفافیت در ارتباط با مراحل پیشرفت پروژه و عدم برگزاری جلسات عمومی برای پاسخگویی به سوالات مردم، به افزایش نگرانی‌ها دامن زده است و بسیاری از ساکنان محلی احساس می‌کنند که صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود و این موضوع به بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان و برنامه‌های مسکن دامن زده است هر چند مسئولان راه و شهرسازی استان مرکزی قول مساعد داده‌اند تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ بتوانند برخی از بلوک‌های پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک را تحویل متقاضیان دهند.
