چهارشنبه 19 دی 1403
Tuesday, 07 January 2025

تاکید معاون فرماندار تهران بر ارسال به موقع نرخ عوارض و بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری

خبرگزاری مهر دوشنبه 17 دی 1403 - 13:46
تهران- معاون عمرانی فرماندار تهران بر ضرورت ارسال به موقع نرخ عوارض و بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تاکید کرد و گفت: مهلت ارسال حداکثر ۱۵ بهمن ماه سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشیری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل عناوین عوارض و بهای خدمات ابلاغی وزارت کشور گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، مهلت ارسال مصوبات عوارض شهری حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه و این فرصت برای مصوبه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران حداکثر تا پایان بهمن سال جاری می‌باشد.

بشیری با اشاره به فرآیند دقیق بررسی و تطبیق قانونی همه مصوبات شورا در کمیته‌های تخصصی و مشورتی فرمانداری و اعلام نظر نهایی هیأت تطبیق، بر تسریع در فرآیند جمع‌بندی و ارسال مصوبات توسط شورای اسلامی شهر تهران با رعایت مهلت‌های مندرج در قوانین تاکید کرد.

دبیر هیئت تطبیق فرمانداری تهران افزود: به محض دریافت مصوبات شورا در دبیرخانه هیئت تطبیق فرمانداری، فرآیند بررسی موارد در کمیته مشورتی مطابق مقررات مربوطه و با ارائه نظرات متخصصین و حقوقدانان و در صورت لزوم دستگاه‌های اجرایی مربوطه آغاز و حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط هیئت تطبیق که به ریاست فرماندار تهران و عضویت نمایندگان قوه قضائیه و شورای شهر تشکیل می‌شود، اعلام نظر خواهد شد.

معاون عمرانی فرماندار تهران بیان کرد: پس از اتمام بررسی هیئت تطبیق و در صورت اعلام نظر بلامانع، مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و مقررات فرادست، مصوبات مربوط به عوارض، توسط شورا و شهرداری اعلان عمومی خواهد شد.

بشیری افزود: رعایت این مهلت قانونی برای ارائه مصوبات توسط شوراهای اسلامی روستاها برابر دستورالعمل در خصوص عوارض روستایی و نیز بودجه ۱۴۰۴ دهیاری ضروری و موضوع توسط بخشداری‌های مربوطه رصد می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.