به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله رستمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست علمی ابعاد رقابت و منع استئثار در حقوق جمهوری اسلامی که در مؤسسه امام خمینی (ره) قم برگزار شد، اظهار کرد: در قانون اساسی مسأله عدالت، توزیع منصفانه و دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در قانون اساسی هدف اقتصاد اسلامی تحکیم بنیان و رشد و تکامل انسانی است، بیان کرد: در این قانون جلوگیری از تکاثر ثروت و سودجویی و منع استئثار مورد توجه است.
وی اضافه کرد: چارچوب ابعاد حقوق رقابت و بحث استئثار که مقطع مقابل آن است در قانون اساسی تبیین شده است.
وی با بیان اینکه در گذشته نظام جامعی مربوط به منع استئثار وجود نداشت، گفت: سابقه رقابت کشور به بحث مقابله با رقابت مکارانه و غیر منصفانه بر می‌گردد.
رستمی تصریح کرد: حقوق رقابت وقتی شکل می‌گیرد که سه بستر داشته باشد که در وهله نخست مشتمل تنظیم گری حقوق رقابت و بازار می‌شود.
وی با بیان اینکه مهمترین نهاد تنظیم گری شورای رقابت است، افزود: دومین بستری که باید فراهم شود نهاد رصدگر است تا از استئثار جلوگیری کند، ادامه داد: امروز مرکز ملی رقابت زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شده که این امور نظارتی را بر عهده دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه وجود نهاد قضاوتی سومین بستری است که با سو استفاده استئثار برخورد کند، بیان کرد: تفاوت بین سیاست و حقوق رقابت بسیار حائز اهمیت است.
رستمی گفت: حقوق رقابتی زیر مجموعه سیاستی است و به معنای مجموعه قواعد برای جلوگیری از سو استفاده از استئثار است.
وی عنوان کرد: افزایش کارایی در جامعه، توسعه آزادی‌های اقتصادی، دسترسی همه به فرصت‌ها و تکاثر اقتصادی در قانون اساسی تاکید شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در بحث سیاست رقابتی نتوانستیم سیاستی برای ابعاد رقابت داشته باشیم، افزود: فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد مختلف نظیر فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود.
