محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، وثیقه باید رفع توقیف شود و ورثه تعهدی ندارند، گفت: بدهی به معنای عام کلمه شامل هر گونه دین فرد مدیون به داین می شود. با این فرض در صورت فوت مدیون چنانچه ورثه قبول ماترک مورث کنند در محدوده ماترک بجا مانده از متوفی مسئول تادیه دیون وی هستند. از یک منظر دین باقی و حالت استصحاب بر آن متصور است و باید ورثه ای که ماترک را قبول کرده اند اول دین داین را بپردازند و بعد از سایر ماترک باقی مانده ارث ببرند اما وثیقه ماهیت متفاوت از دین دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مرز بندی صحیح بین ماهیت دین و وثیقه وجوه تمایز آن را اشکار می سازد. باید توجه کرد که در نظام حقوقی ایران بین حق دینی و عینی تفاوت وجود دارد. به همین اعتبار است که در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشعار داشته تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد.
وی افزود: ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
نقره کار ادامه داد: با این دیدگاه وثیقه گذار برای یک تعهد قائم به شخص خویش یک التزامی را برای خود هموار می کند و تعهدی را می پذیرد. این تعهد قائم به شخص وی است و با فوت او این تعهد نسبت به وی منتفی است. این فرض متفاوت است، از اینکه مدیون یک چک نسبت به دارنده چک دارد. در این وضعیت اگر صادر کننده فوت کرد، از باب قائم مقامی می توان به ورثه او رجوع کرد. مشروط بر این که رد و ترک ترکه نکرده باشند؛ لذا ماهیت متفاوت دین و وثیقه باید مطمح نظر قرار گیرد تا تحلیل درستی از وضعیت پیامدی هر یک برای وراث صورت بندی شود.
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا با فوت زن، مهریه به وراث تعلق میگیرد، افزود: مهریه جزو حقوق و دیون ممتاز است لذا در پرداخت اولویت دارد و ورثه باید آنرا به عنوان دین ممتاز مثل رهن در اولویت قرار بدهند.
وی افزود: باید موضوع رهن را از وثیقه جدا کرد. وثیقه یک اقدامی است که با لحاظ ماهیت حقوقی آن در چارچوب نظریه مشورتی که قوه قضاییه اشعار داشته با فوت و به مجرد فوت از بین می رود ولی در خصوص رهن و موضوع مهریه که هر دو از دیون ممتازه هستند؛ وضعیت حقوقی و آثار و پیامدهای تبعی وجود دارد که باید مطمع نظر قرار بگیرد.
این حقوقدان افزود: تمایز میان وثیقه و دین در زمینه تأثیر فوت قابل تامل است. وثیقه (مانند رهن یا ضمانت) یک نوع تضمین برای ایفای تعهد یا بازپرداخت دین است که به یک مال یا دارایی خاص اختصاص داده می‌شود. در خصوص فوت بدهکار باید گفت که وثیقه با فوت شخصی که وثیقه را ارائه داده است، به خودی خود از بین می‌رود، مگر اینکه در قرارداد شرطی دیگر قید شده باشد.دلیل از بین رفتن آن این است که وثیقه یک رابطه شخصی و قراردادی میان طرفین است و معمولاً بستگی به بقای طرف قرارداد (شخص ارائه‌دهنده وثیقه) دارد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار داده باشد و فوت کند، ممکن است وثیقه به دلیل انقضای قرارداد یا شرایط خاص قانونی از بین برود اما دین تعهد مالی یا غیرمالی است که یک شخص (مدیون) نسبت به دیگری (دائن) دارد. با فوت مدیون، تعهد مالی او از بین نمی‌رود بلکه به ورثه منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: دین به مال و دارایی متوفی وابسته است و چون دارایی متوفی به ورثه منتقل می‌شود، مسئولیت پرداخت دین نیز به آن‌ها منتقل خواهد شد. مثلا اگر شخصی وام گرفته باشد و فوت کند، بدهی او از اموال به‌جامانده تسویه می‌شود اما تفاوت اساسی در ماهیت حقوقی است. وثیقه یک رابطه قراردادی است که گاه با فوت از بین می‌رود، اما دین یک تعهد قانونی است که به ورثه انتقال می‌یابد.
وی در پایان گفت: وثیقه به یک مال مشخص تعلق دارد، اما دین به کل دارایی و اموال شخص مربوط است. دین حتی پس از فوت شخص باقی می‌ماند، اما وثیقه ممکن است به دلیل فوت شخص پایان یابد.
انتهای پیام
