دوشنبه 17 دی 1403
Monday, 06 January 2025

ریاست خانه احزاب به اصلاح طلبان رسید؛ با هفت ساله شدن دوره شوراها مخالف هستیم

خبرگزاری مهر شنبه 15 دی 1403 - 17:47
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: هم اکنون ریاست خانه احزاب به اصلاح طلبان رسیده و رئیس آن انتخاب شده است، تاریخ مشخص کردیم تا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمایندگان آنها معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست دبیران کل احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلساتی را برای احزاب با گرایش‌های اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین تعریف کردیم. امروز با دبیران کل احزاب اصلاح طلب جلسه داشتیم.

وی افزود: در رابطه با چگونگی کمک احزاب به پیشرفت کشور و کمک به دولت صحبت کردیم، در حوزه بین المللی نیز مباحثی مطرح شد و نظر همه بر این بود که یک صدای واحد شنیده و افزایش امید آفرین در بین مردم با تقویت همبستگی را ملاک قرار دهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در جلسه امروز بر تقویت اقتدار جمهوری اسلامی تاکید شد. همبستگی بین مردم در حمایت از دولت و حمایت‌های رهبری از دولت و هماهنگی میان قوا باعث خواهد شد تا ثبات کشور ما نسبت به گذشته نیز افزایش یابد.

زینی‌وند در رابطه با خانه احزاب گفت: هم اکنون ریاست خانه احزاب به اصلاح طلبان رسیده و رئیس آن انتخاب شده است، تاریخ مشخص کردیم تا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمایندگان آنها معرفی شوند و در اسفند ماه این اتفاق خواهد افتاد. این دوره طبق برنامه‌های معاونت سیاسی وزارت کشور دوره رونق احزاب خواهد بود، علاقمند هستیم تا از توان احزاب برای پیشبرد امور کشور استفاده کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای شهر مهمترین رخداد وزارت کشور در سال آینده است و موضع رسمی ما برگزاری انتخابات شوراهای شهر در موعد مقرر است. مبنای ما برای برگزاری انتخابات، قانون فعلی است و با صراحت اعلام کردیم که با هفت ساله شدن دوره شوراها مخالف هستیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.