تورم، پدیدهای که این روزها همه اقشار جامعه را درگیر کرده، روایت متفاوتی برای گروههای مختلف اقتصادی دارد. درحالیکه دهکهای پایینتر درآمدی بیشتر با گرانی خوراکیها دستوپنجه نرم میکنند، دهکهای بالاتر درگیر افزایش قیمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی هستند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی آخرین آمار رسمی شاخص تورم در آذرماه ۱۴۰۳، نشاندهنده میانگین تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی برای خانوارهای ایرانی است. اما این میانگین، تنها نوک کوه یخی است که نمایان شده و در لایههای زیرین، اختلافهای قابلتوجهی میان دهکهای مختلف جامعه نهفته است.
بر اساس آمار، نرخ تورم سالانه در بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۲۶.۸ درصد رسیده است. اما این رقم برای دهکهای درآمدی مختلف متفاوت است. برای دهک اول با کمترین درآمد، تورم ۲۲.۸ درصدی ثبت شده است، عددی کمتر از میانگین کشوری. در مقابل، دهک دهم، با بیشترین درآمد، تورم ۲۸.۲ درصدی را تجربه کرده است که بالاترین رقم در میان تمام دهکهاست.
این تفاوت نشان میدهد که اقشار ثروتمند، تورم بیشتری را در سبد خوراکیهای خود احساس کردهاند. دلیل این امر میتواند وابستگی بیشتر این قشر به کالاهای خوراکی وارداتی باشد، کالاهایی که با افزایش نرخ ارز، قیمتشان جهش چشمگیری داشته است. در مقابل، دهکهای پایینتر درآمدی بیشتر از کالاهای اساسی داخلی استفاده میکنند که تورم کمتری را تجربه کردهاند.
اما داستان در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات متفاوت است. نرخ تورم سالانه این بخش به ۳۵.۵ درصد رسیده است، اما برای دهکهای مختلف جامعه، این رقم اختلاف چشمگیری دارد. برای دهک اول، تورم این گروه ۳۶.۹ درصد بوده است، عددی بالاتر از میانگین کشوری. درحالیکه دهک دهم، تورم کمتری را با عدد ۳۴.۳ درصد تجربه کرده است.
بخش قابلتوجهی از این تفاوت به هزینههای اجارهبها برمیگردد. نرخ تورم سالانه مسکن که بخش عمدهای از هزینههای خدماتی را شامل میشود، به ۴۱.۵ درصد رسیده است. این رقم سنگینترین بار را بر دوش اقشار کمدرآمد جامعه گذاشته است، چراکه هزینه اجارهبها سهم بیشتری در سبد هزینهای آنها دارد.
این آمارها نشان میدهد که تورم، اگرچه یک پدیده کلی در اقتصاد است، اما تجربهای نابرابر را برای دهکهای مختلف جامعه رقم میزند. از گرانی خوراکیها که بیشتر بر دوش اقشار مرفه سنگینی میکند، تا فشار خدمات و مسکن که زندگی دهکهای کمدرآمد را سختتر کرده است.
در نهایت، این روایت دوگانه از تورم، نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای اقتصادی است، سیاستهایی که باید بتوانند در میانمدت و بلندمدت، به کاهش فشار بر دهکهای پایینتر و ایجاد تعادل در هزینههای زندگی اقشار مختلف جامعه منجر شوند.