به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با اشاره به ماهیت رمز ارز و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: هرچند عده‌ای از هموطنان با هدف سرمایه گذاری در عرصه رمزارزها فعالیت دارند اما این اصطلاحاً پول‌های مجازی از سوی بانک‌های ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مالکیت آنها هنوز هم در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و از نظر قانونی فعالیت غیر قانونی است.
آمار دقیقی از سرمایه‌گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سرمایه گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد، افزود: ایران جز ۱۰ کشور اول استفاده کننده از رمز ارز است لذا مسئولان امر باید درباره مالکیت آن تعیین تکلیف داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه در کشورمان ایران خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، عنوان کرد: به‌علت غیرقانونی بودن مبادلات و خرید و فروش رمز ارزها مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به طور رسمی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و خسارتی که این اقدام به به یخش تأمین نیروی کشور دارد، گفت: در صورت ارائه گزارش از استخراج رمز ارز با شبکه برق خانگی و به صورت غیر مجاز، این اقدام از سوی دادگاه و محاکم قضائی رسیدگی می‌شود.
آسیب‌های سرمایه گذاری در رمز ارزها
وی با اشاره به آسیب‌های حوزه رمز ارزها نیز بیان کرد: نوسان قیمت رمزارزها، ریسک داشتن معاملات و عدم پذیرش آن از سوی بانک‌ها از جمله مهمترین خسارات و زیان‌هایی است که سرمایه گذاری در این پدیده مالی جدید برای استفاده کنندگان آن در ایران متصور است.
آموزش دیده بانان پیشگیری برای ارائه اخبار مربوط به استفاده کنندگان رمز ارزها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اقداماتی که از سوی دستگاه قضائی استان برای تنویر افکار عمومی در حوزه رمز ارزها کرده است، نیز عنوان کرد: اقداماتی همچون اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مردم از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی، آموزش دیده بانان پیشگیری برای ارائه اخبار مربوط به استفاده کنندگان رمز ارزها و پیگیری پرونده‌های رمز ارز از جمله این اقدامات بوده است.
وی در حوزه معاملات رمز ارزها به مردم توصیه کرد: با توجه به عدم وضع قانون و اینکه تاکنون مالکیت رمز ارزها در کشور به رسمیت شناخته نشده است به هموطنان توصیه می‌کنیم از سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجه به اینکه مالکیت آنها مشخص نیست و مرجع پیگیری خاصی در کشور ندارند، از سرمایه گذاری در این حوزه بپرهیزند.
