یکشنبه 16 دی 1403
Sunday, 05 January 2025
روش سنتی وثیقهگذاری، محدود به چک، سفته و ملک بود. همچنین، وصول مطالبات بانکی با چالشهای حقوقی و قضایی فراوانی همراه بود. برای رفع این مشکلات در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی با رونمایی از سامانه توثیق الکترونیک سهام (سامانه ستاره) امکان توثیق سهام برای دریافت وام و تسهیلات بانکی را فراهم کرد. با گذشت زمان و اجرای موفقیت‌آمیز این طرح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر آن شد تا با همکاری سایر بانک‌ها امکان توثیق از طریق سایر داراییهای مردم را نیز تحت یک سامانه جامع‌تر با عنوان سامانه جامع وثایق الکترونیک یا سامانه جامع وثیقه فراهم کند. در حال حاضر سامانه وثیقهگذاری الکترونیک ستاره سمات مجری این طرح جامع است و این امکان را ایجاد کرده تا متقاضیان وام و سرمایه و وثیقه‌‌‌های دادگاهی بتوانند علاوه بر سهام خود در صورتی که دارای شرایط لازم باشند، امکان وثیقهگذاری اموالی مانند سیمکارت، گواهی طلا، سکه، خودرو، اوراق مشارکت، گواهی سپرده، اندوخته بیمه‌‌‌عمر، گواهی کسر از حقوق و موارد دیگر را هم به عنوان ضمانت در سامانه جامع وثایق داشته باشند. البته ایجاد بستر لازم جهت توثیق سایر اموال مردم نیازمند ایجاد شبکه‌های بانکی مطمئن میان سامانه ستاره و بانک‌های کشور است. به گفته مقامات وزارت اقتصاد چند بانک مذاکرات اولیه را آغاز کرده‌‌‌اند اما شش بانک، توسعه مربوط به اطلاعات الکترونیکی را آغاز کرده‌‌‌اند. با این حال در حال حاضر تنها چهار بانک وارد این سامانه شده‌‌‌اند و امکان گذاشتن وثیقه‌‌‌هایی مانند سهام و سپرده‌‌‌های بانکی را برای ضمانت اعطای وامهای خرد تا سقف ۳۰۰میلیون تومان مهیا کرده‌‌‌اند. بانک ملی، بانک صادرات، بانک رسالت و بانک مهر ایران، بانک‌هایی هستند که در این سامانه به متقاضیان خدمات می‌دهند.
لازم به توضیح است که افراد برای ورود به سامانه ستاره سمات، باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده باشند. برای مثال فردی برای دریافت اعتبار یا تسهیلات خرید به سایت‌‌‌‌‌‌ها یا شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده این خدمات مراجعه می‌کند؛ این شرکت با اتصال به سامانه ستاره می‌تواند داراییهای احرازشده فرد، مثلا سهام، سپرده بانکی یا هر سرمایه دیگری را از نهاد متولی آن نوع خاص از دارایی استعلام کند و به این ترتیب روند توثیق انجام شود. در ادامه با یک مثال شیوه کار سامانه ستاره برای معرفی دارایی افرادی که درخواست گذاشتن وثیقه دارند، مشخص می‌شود: فرض کنید شخصی ۱۰۰ میلیون تومان را در یک بانک سپرده‌‌‌گذاری کرده و بانک هم سپرده‌‌‌گذاری او را تایید کرده است. بر اساس تایید بانک، تمام اطلاعات سپرده این فرد در سامانه ستاره قابل مشاهده است. علاوه بر این، همان فرد ۲۰۰ میلیون تومان هم سهام و اوراق بهادار دارد که نزد شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی است. از سمت دیگر، او ۱۰۰ میلیون تومان هم اندوخته بیمه عمر دارد که نزد یکی از شرکت‌های بیمه قرار دارد. هر سه دارایی این فرد به دلیل اتصال نهادهایی که او در آنها سپرده دارد، به سامانه ستاره قابل مشاهده و احراز است. حال این فرد برای خرید اقساطی به فروشگاهی رفته است. به دلیل اینکه فروشگاه خرید اقساطی در زمره فروشگاه‌‌‌های عضو سامانه ستاره قرار می‌گیرد، با اتصال به سامانه و وارد کردن کد ملی متقاضی، داراییهای احراز و تایید شده او را از طریق نهادهای متولی مشاهده می‌کند. با توافق فرد و فروشنده روی یکی از سه دارایی، با اتصال به درگاه توثیق، تراکنش توثیق انجام شده و این درخواست به نهادهای متولی دارایی ارسال شده و عملیات وثیقه گذاشتن دارایی اعلامی او انجام می‌شود. در نهایت هم بعد از پرداخت اقساط دستور آزادسازی وثیقه به صورت خودکار صادر می‌شود و دارایی فرد از توثیق سامانه بیرون می‌‌‌آید.
مهم‌ترین اقدامات این سامانه را می‌توان در چهار مورد توضیح داد. اول آنکه با استفاده از این سامانه دامنه وثایق قابل قبول گسترش یافته است. در حال حاضر هر دارایی با قابلیت نقدشوندگی قابل قبول است. دوم آنکه روند دریافت وثیقه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر بخش اعظمی از تسهیلات خرد در کشور به صورت الکترونیکی و بدون حضور شخص وام‌گیرنده در شعب بانکی انجام می‌شود. سومین مزیت این سامانه که بسیار مورد استقبال سیستم بانکی است، فروش خودکار وثایق است. با استفاده از این سامانه، بدون نیاز به تعامل مستقیم بانک با وثیقه‌‌‌گذار، سامانه به طور مستقیم وثایق را می‌‌‌فروشد و وجه آن را به بانک پرداخت می‌کند. آخرین مزیت و برتری این سامانه دسترسی برخط به اطلاعات است. سامانه جامع وثایق الکترونیک به صورت آنلاین به سامانه سپرده‌‌‌گذاری مرکزی (سمات) دسترسی دارد و امکان وثیقهگذاری با سهام (با ضریب ۸۵درصد قیمت ۶ ماه گذشته)، بیمه‌‌‌های عمر و زندگی را فراهم می‌کند. در حال حاضر، سهام بورسی، بیمه‌‌‌های عمر و زندگی و صندوق‌های درآمد ثابت قابل قبول هستند. در آینده نزدیک، طلا (با همکاری بانک کارگشایی)، سیمکارت تلفن همراه، سهام عدالت و یارانه نیز به این لیست اضافه خواهند شد.
یاسر مرادی، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: روزگاری بهترین مغازه‌‌‌های شهر در اختیار بانک‌ها بود تا مشتریان ثروتمند را جذب کنند. امروزه اما، اپلیکیشن‌‌‌ها جایگزین این مغازه‌‌‌ها شده‌‌‌اند و با چند کلیک ساده، مشتریان را جذب می‌کنند. بانک‌ها عملا حوزه وامهای خرد را به نهادهایی که امروزه «نئو‌بانک» نامیده می‌‌‌شوند، واگذار کرده‌‌‌اند. البته، این عنوان در ایران هنوز به طور کامل جا نیفتاده است، زیرا نئو‌بانک‌ها باید مستقل از بانک‌های سنتی باشند و هنوز مجوزهای لازم از بانک مرکزی دریافت نشده است.
او ادامه داد: امروزه فرم‌‌‌های ۱۰ تا ۱۲صفحه‌‌‌ای وامهای خرد جای خود را به چند کلیک ساده در اپلیکیشن‌‌‌های موبایلی داده‌‌‌اند. امضای الکترونیکی نیز روند کار را بسیار ساده‌‌‌تر کرده است. با توجه به نرخ‌های دستوری بانک مرکزی و کاهش سپرده‌‌‌های بلندمدت، بانک‌ها ناچارند نقش خود را در ارائه وامهای خرد به نهادهایی مانند فین‌‌‌تک‌‌‌ها واگذار کنند. ارائه وامهای خرد با هزینه‌‌‌های بالای پرسنلی و اداری برای بانک‌ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود در چند سال آینده، بانک‌ها به‌‌‌طور کامل ارائه وامهای خرد را به این نهادها واگذار کنند و روی خدمات بانکی بزرگ‌تر و کارمزد‌محور تمرکز کنند. این خدمات شامل بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری و صدور ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها، ال‌‌‌سی‌‌‌ها و اسناد تجاری الکترونیکی است که درآمدهای غیرمشاع برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. در واقع، بانک‌ها از واسطه‌‌‌گری وجوه در وامهای خرد به ارائه خدمات بانکی کلان با درآمدهای کارمزدی تغییر مسیر می‌دهند. البته، این تغییر با چالش‌‌‌هایی در حوزه قوانین و مقررات همراه خواهد بود. مرادی در ادامه سخنان خود به چالشهای شبکه بانکی در پرداخت وامهای خرد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در ارائه وامهای خرد با چالشهای جدی روبه‌رو هستند. روند سنتی وام‌‌‌دهی، با پیچیدگی‌‌‌های اداری و قانونی، دیگر پاسخگوی نیازهای بازار نیست. در مقابل، اپلیکیشن‌‌‌های مالی (نئو‌بانک‌ها) با رویکردی ساده و سریع، بخش قابل‌توجهی از این بازار را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. این در حالی است که بانک‌های سنتی، به دلیل مقررات دست و پاگیر بانک مرکزی و قوانین مرتبط (مانند قانون چک)، نمی‌توانند به راحتی با این تغییرات همراه شوند. مثلا، در مورد چک الکترونیک، بانک‌ها با مقاومت بانک مرکزی در افزایش تعداد برگ‌‌‌های مجاز برای چک الکترونیک مواجه هستند. همچنین، موضوع امضای فیزیکی روی چک الکترونیک، موانع دیگری را ایجاد می‌کند. این در حالی است که استارت‌آپ‌‌‌ها و فین‌‌‌تک‌‌‌ها، با چابکی بیشتری عمل کرده و خدمات خود را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، مدل کسب و کار سنتی بانک‌ها دیگر سودده نیست. نرخ‌های دستوری سود بانکی، نرخ بالای تامین مالی (مثلا بالای ۴۷درصد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و الزام به تقسیم سود بین سپرده‌‌‌گذاران، باعث کاهش سودآوری بانک‌ها شده است. بنابراین، بانک‌ها باید به سمت مدل‌‌‌های کسب و کار جدیدی حرکت کنند که درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع را افزایش دهد. یکی از این مدل‌‌‌ها، تبدیل شدن به نهادهای تضمین اعتباری است که در کشورهای اروپایی رواج دارد. اما در ایران، این موضوع با چالشهای قانونی و عملیاتی زیادی روبه‌رو است.
او توضیح داد: به نظر می‌رسد قانون‌گذار در حوزه فناوری‌‌‌های نوین اقتصادی، رویکردی واکنشی دارد و به جای پیش‌بینی و تنظیم مقررات، منتظر بروز مشکلات و آسیب‌‌‌هاست. این رویکرد موجب کندی پیشرفت و نوآوری در این حوزه می‌شود. در نهایت، بانک‌ها برای بقا و رقابت در بازار، باید با تغییر مدل کسب‌وکار خود و همکاری با قانون‌گذار، به سمت ارائه خدمات مدرن و کارآمد حرکت کنند.
مرادی ادامه داد: با توجه به چالشهای موجود در سیستم بانکی سنتی ایران، به نظر می‌رسد تغییر مدل کسب و کار و تخصصی شدن بانک‌ها، راهکاری اجتناب‌‌‌ناپذیر برای بقا و رقابت باشد. شرکت‌های تضمین اعتبار، با استفاده از داده‌‌‌های اعتبارسنجی و وثایق، می‌توانند به سرعت و با هزینه کمتر، وامهای خرد را ارائه دهند. این در حالی است که بانک‌ها با بوروکراسی پیچیده و هزینه‌‌‌های بالا، در ارائه این نوع خدمات با مشکل مواجه هستند. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها باید از رویکرد سنتی خود فاصله بگیرند و به سمت همکاری با استارت‌آپ‌‌‌ها و فین‌‌‌تک‌‌‌ها حرکت کنند. به جای رقابت مستقیم، می‌توانند با این شرکت‌ها شراکت کرده و از تخصص و فناوری آنها در ارائه خدمات جدید استفاده کنند. این تحلیلگر بانکی ادامه داد: تخصصی شدن بانک‌ها نیز می‌تواند به ارائه خدمات با‌کیفیت‌‌‌تر و متناسب‌‌‌تر با نیازهای مشتریان کمک کند. به عنوان مثال، یک بانک می‌تواند در حوزه کشاورزی، بانک دیگری در حوزه مسکن و بانک دیگری در حوزه صنعت تخصص پیدا کند. این تخصص‌‌‌گرایی، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا منابع و تخصص خود را به طور موثرتر به کار ببرند و خدمات بهتری ارائه دهند.
البته این تغییر نیازمند اصلاحات اساسی در قوانین و مقررات بانکی و همچنین تغییر در فرهنگ سازمانی بانک‌هاست. مقاومت در برابر تغییر و عدم‌پذیرش فناوری‌‌‌های نوین، می‌تواند مانع از موفقیت این استراتژی شود. بنابراین، همکاری بین بانک‌ها، شرکت‌های فین‌‌‌تک و قانون‌گذار، برای ایجاد یک اکوسیستم مالی پویا و کارآمد ضروری است.
