محمدصادق عظیمی‌فر جمعه ۱۴ دیماه ۱۴۰۳ در نشستی با اعضای هیئت مدیره کنسرسیوم اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با وجود صنایع استراتژیک، آوازه و ظرفیت بالایی در حوزه صنعت نفت دارد و پروژه های متعددی در حوزه ساخت و تجهیز از طریق وزارت نفت در این استان انجام می‌شود. تجمیع چنین ظرفیت عظیمی در استان مرکزی یک مزیتی است که در بسیاری از استان های کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هرچقدر حال صنعت نفت و مجموعه های وابسته به این صنعت خوب باشد، حال سایر صنایع هم خوب خواهد شد، افزود: مثال لوکوموتیو و تشبیه صنعت نفت به پیشران اقتصادی تشبیه بسیار درستی است. وقتی پارس جنوبی راه اندازی شده و پالایشگاهی راه اندازی می‌شود زنجیره‌ای از هزاران هزار سازنده و پیمانکار فعال می‌شود. وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی موثرترین اقدامی که می‌تواند انجام دهد این است که جریان توسعه را در صنعت نفت زنده نگه دارد و راهبردی ترین و کلیدی ترین کاری است که برای کمک به صنایع انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نگه داشتن جریان توسعه در صنعت نفت کاری بسیار دشوار است، ادامه داد: محدودیت های حاکم بر کشور به ویژه محدودیت منابع موجب دشواری جریان سازی در توسعه صنعت نفت شده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح های زیادی در سنوات گذشته در حوزه صنعت نفت تعریف شده است، گفت: متأسفانه پیشرفت اجرای این طرح‌ها در حد سه الی چهار درصد بوده و صرفا یک طرح کاغذی است که پیشرفتی ندارد. اولویت بندی طرح ها با هدف عملیاتی کردن طرح هایی که به رفع ناترازی ها و توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت کمک می‌کند اقدام مهمی است که اجرایی شدن آن تا پایان دولت هدف‌گذاری شده است.
وی در ادامه، تشکیل کنسرسیوم اقتصادی در استان مرکزی را ابتکار سازنده ای دانست که منجر به استفاده و فعال کردن ظرفیت‌های کشور خواهد شد و باید رکن مالی هم در کنار این اقدام دیده شود که قطعا دستاوردهای بهتری خواهد داشت و گفت: بسیاری از پروژه های صنعت نفت به دلیل محدودیت منابع به سمت و سوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حرکت کرده است.
او در ادامه به موانع پیش روی تشکیل کنسرسیوم اقتصادی استان مرکزی نظیر اخذ مجوز زیست محیطی اشاره کرد و گفت: اخذ مصوبه از سوی هیات دولت را باید پیگیری کرد و موضوع شعاع ممنوعیت احداث صنایع جدید که مهمترین مانع زیست محیطی ایجاد شده از سوی سازمان محیط زیست است در هیات دولت مطرح و این طرحی که در استان مرکزی قرار است اجرایی شود از این مانع زیست محیطی مستثنی شود.
عظیمی فر در ادامه، منابع مالی را دومین مانع بیان کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل تغییر نحوه قیمت‌گذاری خوراک و روابط مالی پالایشگاه‌ها و دولت، حجم قابل توجهی به مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت اضافه شد. نحوه تنظیم گری که در سنوات قبل در پالایشگاه‌ها صورت گرفته و حکمرانی حاکم بر آن شرایط را به گونه‌ای کرده که برای پرداخت حقوق نیاز به دریافت تسهیلات دارند. در تلاش هستیم تا در حوزه روابط مالی این واحدها و موضوع مطالبات از دولت، پیگیری و تسویه حساب شود.
وی اظهار کرد: نباید برای ساخت و تامین تجهیزات و نیز واگذاری پروژه های پالایشگاه شازند از ظرفیت صنایع خارج از استان استفاده شود و منفعت اقتصادی آن متوجه بیرون از استان شود. این رویه همواره در پروژه های صنعت نفت بوده است که لازم است زیرساخت مناسبی برای آن اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه، پالایشگاه‌ها باید کیفی سازی فرآورده های سنگین را تا پایان برنامه به نتیجه برسانند تا تبعات حقوقی متوجه آنها نشود.
وی با اشاره به وجود چند پروژه در صنعت پالایش که تعدادی از آنها در مرحله مناقصه است و می‌توان از ظرفیت استان مرکزی در اجرای آنها استفاده کرد: گفت: خط لوله انتقال فرآورده به استان فارس، فاز ۲-۲ پالایشگاه آبادان با سرمایه گذاری دو میلیارد دلار، مخزنگاه شهید مهدوی که انبار نفت جدید در استان هرمزگان است، خط لوله انتقال فرآورده از کنارگذر تهران برای شمال شرق، بندر ماهشهر و چند پروژه دیگر، از جمله طرح های مهمی است که صنایع استان مرکزی در اجرای آن می‌توانند مشارکت کند گرچه کیفیت بالای کار صنایع این استان موجب شده که بسیاری از پروژه های صنعت نفت به این استان واگذار شود.
وی گفت: بازدیدها از ظرفیت های استان مرکزی و پروژه های مشترکی که این استان با صنعت نفت اجرا می‌کند هدف از این سفر است و امیدواریم بتوانیم از توان فنی و مهندسی صنایع استان که در ابتکار جدیدی اقدام به تشکیل کنسرسیوم کردند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد پروژه ها اعم از وجوه مهندسی، اجرا، ساخت و تامین منابع، استفاده کنیم. قطعا از ظرفیت صنایع استان در اجرای پروژه های خطوط لوله، میترینگ، اندازه‌گیری و پروژه های کیفی سازی پالایشگاه‌ها بهره‌برداری خواهیم کرد.
معاون وزیر نفت در خصوص میترینگ صنعت نفت گفت: با توجه به وجود پدیده قاچاق و براساس قانون برنامه هفتم و تاکید رییس جمهور وزارت نفت باید به این موضوع ورود کند. قانون بودجه تکلیف کرده است که تا آخر سال دوم برنامه، موضوع میترینگ در صنعت نفت ساماندهی شود. در حوزه داخلی سازی میترینگ اقدام جدی در کشور صورت نگرفته است.
وی در ادامه گفت: تاخیر در اجرای پروژه‌های صنعت نفت، عدم النفع چند ده میلیارد دلاری را متوجه کشور خواهد کرد و بسیاری از پروژه‌های نفتی به صورت مشارکتی با برخی کشورهای همسایه انجام می‌شود که دارای منافع اقتصادی برای این کشورهاست اما در ایران به دلیل تاخیر در تامین مالی، ساخت تجهیزات و ضعف در اجرای پروژه و ... به تعویق می‌افتد. فعال کردن طرح ها و استفاده از ظرفیت‌ها و جدیت در اجرای طرح‌های صنعت نفت در زمان بندی تعیین شده مورد انتظار است تا کشور از عواید آن بهره‌مند شود.
انتهای پیام
