مهدی جعفری ۱۳ دی در پنجمین کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق استان سمنان که با حضور نمایندگان بانکها و جمعی از فعالان بخش خصوصی استان با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت حل مشکل ناترازی در صنایع استان برگزآر شد اظهار کرد: درخواست قرار دادن تسهیلات ۲۰ درصدی و وثیقه هایی از طرف بانکها برای واحدهای صنعتی، دست تولیدکنندگان استان را بسته و آنها را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد کرد.
وی عدم تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در استان را یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک‌های استان برشمرد و گفت: پاسخگویی و نبود محدودیت در بانک‌های تهران از دلایل استقبال شرکت های تولیدی استان سمنان جهت سرمایه گذاری در بانک های تهران است .
جعفری یادآوری کرد: در سالهای ۹۵ و ۹۶ نیز چنین مشکلاتی وجود داشت که با ارائه درخواستی در آن زمان، سقف تسهیلات در بانک‌های استان افزایش داده شد .
ناترازی‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان سمنان
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: قطعی برق و گاز در نیمی از سال، افزایش قیمت دلار و عدم توانایی تولید کنندگان در تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و عدم توانایی پرداخت دستمزد کارگرها و... از دلایل به وجود آمدن ناترازی در تولید است.
وی با برشمردن برخی از مهمترین مشکلات حوزه تولید و صنعت در استان عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود تولید کنندگان در سردرگمی قرار گرفته اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق استان سمنان گفت: تمام مشکلات موجود در کشور به تولید فشار خواهند آورد و در نهایت به زنجیره غذایی و مردم فشار خواهد آمد.
همچنین سعداللهی رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز با اشاره به اینکه استان سمنان بعنوان استانی صنعتی شناخته شده است افزود: کشاورزی و دامپروری رتبه دوم را پس از صنعت در این استان به خود اختصاص داده است.
لزوم افزایش سطح اعتباری بانک‌های استان
وی گفت: زمانی که محور توسعه استان صنعت است امکان توسعه صنعت نیز وجود دارد اما به دلیل عدم توانایی بانکها در پرداخت تسهیلات و محدود بودن منابع مالی، صنعت استان نتوانسته است آنطور که شایسته است رشد کند .
این فعال صنعتی یکی از دلایل عدم رشد صنعت استان را عدم تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در بانک‌های استان برشمرد و از مدیران بانک‌های استان خواست: ترتیبی داده شود تا سطح اعتباری بانک‌های استان بالاتر برود.
حسینی نماینده بانک صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: افزایش رشد قیمت دلار باعث افزایش نیاز صنعت‌گر می‌شود اما مشکل اصلی محدود بودن منابع بانکی است و بزرگترین مشکل بانک صنعت و معدن رشد چند برابر درخواست‌ها از سال گذشته تا کنون است در صورتی که منابع هیچ گونه رشدی نداشته اند.
وی گفت: تا زمانی که منابع مالی افزایش نداشته باشند نمی‌توان تسهیلاتی پرداخت کرد و تنها راهکار، تزریق منابع مجزا از سوی بانک مرکزی است که متاسفانه بانک مرکزی نه تنها افزایش منابع نداشته است بلکه منابع موجود را نیز محدود کرده است.
این فعال بانکی اظهار کرد: سیاست‌های بانک مرکزی انقباضی بوده و بانکها بیش از این توان پرداخت تسهیلات را ندارند.
وی اولین و مهمترین قدم را تزریق منابع مالی به بانکها دانست و اضافه کرد: منابع فعلی جوابگوی نیاز صنعتگران استان نیست و این نیازمند حمایت ویژه از صنعت و تعریف خطوط اعتباری ویژه صنعت است.
چتری، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی استا سمنان نیز با تایید مشکلات بانک‌های استان گفت: امروز شاهد هستیم که فروشگاه‌های زنجیره ای متعددی در استان فعالیت دارند که باعث آسیب خرده فروش‌ها شده اند در حالی که تمام منابع‌شان در تهران متمرکز است و هیچگونه وجوه سپرده ای نزد شبکه بانکی استان ندارند لذا پیشنهاد می‌شود که ترتیبی اتخاذ شود تا حساب این فروشگاه‌ها در مجموعه شبکه بانکی استان مستقر شود، تا بتوان ناترازی موجود را جبران کرد.
وی گفت: حتی اگر منایع این فروشگاه‌ها ۲۴ ساعت در حسابشان در بانک۷های استان باقی بماند بسیار موثر است البته این موارد، بارها در سطح استان مطرح شده است اما کسی توان انجام این کار و انتقال حساب‌ها را نداشته است.
خطر تعطیلی واحدهای بزرگ بدلیل کمبود سرمایه در گردش
چتری به آسیب‌های وارده به شبکه پولی کشور از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت و ادامه داد: شبکه بانکی خصوصی آسیب جدی به شبکه دولتی میزند چون میزان سپرده و پرداختی آنها معلوم نیست و هیچ آماری نزد کمیسیون بانکها و نهادهای نظارتی وجود ندارد که بدانیم وجوه دریافتی از مردم در کجا هزینه می شود و این از دلایل آسیب شبکه بانکی است زیرا نرخ سود سپرده بانک‌های خصوصی بالاتر از بانک‌های دولتی است.
وی گفت: استان سمنان دو هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی دارد و همه نیازمند سرمایه در گردش هستند و اگر فکر عاجلی نشود، با کمال تاسف باید شاهد بسته شدن چند کارخانه بزرگ باشیم.
مشاور امور بانکی اتاق سمنان با توجه به تسهیلات سر رسید شده واحدهای تولیدی و عدم منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید در راستای پرداخت بدهی آنها خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر شبکه بانکی موافقت کند واحدها برای یک دوره تنها سود تسهیلات را واریز کنند و اصل تعهدات بدهی برای یک سال دیگر با همین شرایط فعلی تمدید شود.
وی اضافه کرد: در این شرایط، بخشنامه‌ای نیز صادر شده مبنی بر اینکه افراد برای دریافت دست چک ملزم به تسویه تمام مطالبات خود در سایر بانکها هستند و این باعث می شود که بسیاری از فعالان تولید و صنعت نتوانند دسته چک بگیرند که خود معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی است. لذا خواهش ما این است که این معوقات تنها محمدود به همان بانکی شود که فرد خواهان گرفتن دسته چک از آنها است.
انتهای پیام
