گروه کور FTAF | سه وزیر اقتصاد، یک پرونده لاینحل و یک سنگ‌انداز دائمی!

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد مسعود پزشکیان در هفته جاری اعلام کرد که با موافقت رهبری پرونده FATF دوباره در دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. پرونده‌ای که از دولت روحانی با وزارت اقتصاد علی طیب نیا و در پی اختلاف نظر مجلس وقت و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، در دولت ابراهیم رییسی و وزارت سید احسان خاندوزی، در مجمع باقی ماند و حالا مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد سعی دارند سرنوشت متفاوتی برای آن رقم بزنند.

این نخستین بار نیست که دولت پزشکیان تحرکاتی برای حل گره این پرونده در مجمع تشخیص مصلت نظام را نشان می‌دهد. مهرماه سال جاری همتی از ارایه گزارشی به مسعود پزشکیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داد و گفت که براساس دستور رییس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.

او همچنین تاکید کرده که «این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.»

همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته بودکه «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»

مسعود پزشکیان یک ماه پیش از این گفته همتی در یک دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادرکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور برای پیوستن ایران به (اف. ای. تی. اف) تاکید کرد که «پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد».

علی رغم این اظهارات و پیگیری ها، اما هنوز هم دست انداز‌های بسیاری در مسیر تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. 

صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، نیز بیس و یکم آذرماه درباره پیوستن اف‌ای‌تی‌اف (گروه ویژه اقدام مالی) تاکید کرده بود که «پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف یک بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. اما باید مشخص شود با پذیرفتن آن چقدر فایده می‌بریم.» او افزود: «در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید آورده، آیا با پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف آمریکا محدودیت‌های خود را برمی‌دارد؟»

بعد از اینکه دو لایحه موسوم به «پالرمو و سی‌اف‌تی» در دهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و از آن زمان تاکنون این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده‌اند.

حالا اظهارات عبدالناصر همتی این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که آیا قید عنوان «موافقت رهبری با بررسی مجدد این موضوع در مجمع» می‌تواند تغییری در سرنوشت ان ایجاد کند. در پاسخ به این سوال باید دو نکته مدنظر قرار بگیرد.

محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز‌های اخیر در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که «آقای رئیس جمهوری نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته و درخواست داشتند که FATF مجددا جهت بررسی در دستور کار مجمع قرار بگیرد»، تاکید کرده که «من همینجا تاکید می‌کنم که رهبری موافقت کردند که پرونده FATF در مجمع تشخیص بررسی شود و به هیچ وجه به معنی موافقت با تصویب یا قانونی شدن آن نیست. این پرونده باید فرآیند خودش را طی کند».

علاوه بر این دهنوی با اشاره به توئیت وزیر اقتصاد صراحتا اعلام کرد که «خواهش می‌کنم مسئولان دولتی و مجلس شتاب زده اظهار نظر نکنند. همین طوری بازار ملتهب است و التهاب الکی ایجاد نکنیم. پرونده FATF باید فرآیند خودش را طی کند، دولت استدلال خودش را در کمیسیون مطرح می‌کند و سپس در صحن مجلس مطرح می‌شود».

دوم این که باید به یاد داشت که این نخستین بار نیست که رهبری با بررسی «مجدد این لوایح» در مجمع تشخیص موافقت میکنند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی وقت رئیس جمهور ایران ۲۴ آذرماه سال ۱۳۹۹ گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. در ان زمان کار بررسی این لوایح در مجمع به درازا کشیده بود و با عدم تصمیم گیری مجمع در اینباره مساله در حال خارج شدن از دستور بود. دولت وقت خبر داد که «با موافقت رهبری» زمان بررسی مساله افزایش می‌باید، اما نتیجه‌ای در کار حاصل نشد و دولت روحانی علی رغم اصرار زیاد برای بررسی موضوع نتوانست در اینباره توفیقی به دست بیاورد. اما چرا دولت حسن روحانی علی رغم تمدید مهلت با مجوز رهبری و اصرار‌های مصمم در این زمینه نتوانست موافقت مجمع را کسب کند؟ روایت علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در اینباره نکات مهمی دارد.

طیب نیا و FATF؛ دست بسته در گرفتن مجوز و افشاگری دیرهنگام

مشخصا علی طیب نیا با توجه به گرایش‌های سیاسی خود و البته حضور در وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی قطعا شخصا موضع مثبتی در ارتباط با پیوستن ایران به کنوانسیون FATF داشته است، اما نه او و نه رییس دولتی که او سکانداری وزارت اقتصاد و دارایی اش را بر عهده داشت، نتوانستند در این زمینه توفیقی حاصل کنند.

اصرار طیب نیا و اشراف او به اهمیت پیوستن ایران به این کنواسیون به اندازه‌ای بود که گفته می‌شود رییس دولت سیزدهم در ابتدای تشکیل کابینه طیب نیا را به عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای حضور در وزارت اقتصاد در نظر داشته، اما بعد از ارسال پیامی در اینباره برایب طیب نیا، او شرط حضور در دولت به عنوان وزیر اقتصادی «اطمینان از اصرار دولت برای تصویب لوایح اف‌ای تی اف و پیوستن به این کنوانسیون» اعلام کرده است.

طیب نیا ان سال‌ها البته سخن جسورانه‌ای درباره دست انداز‌های تصویب این موضوع نگفت، اما تیرماه سال جاری در بخشی از مصاحبه ویدئویی خود درباره اف‌ای تی اف از مانع تراشی سعید جلیلی سخن گفت و تاکید کرد که «سعید جلیلی بنا به دلایلی نامشخص حاضر نبود FATF در دوران ریاست‌جمهوری روحانی و وزارت من (طیب‌نیا) انجام شود.»

او همچنین تاکید کرد که «ما از برنامه‌های اقدام اف‌ای‌تی‌اف ۳۹ مورد را اجرا کردیم و تنها دو مورد را اجرا نکردیم».

سید احسان خاندوزی و اف‌ای تی اف؛ وزیری که فقط نامه می‌نوشت

مجلس اصولگرای یازدهم یکی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» بود. ریاست کمیسیون اقتصادی این مجلس هم با یکی از چهره‌های امام صادقی بود؛ سید احسان خاندوزی. هم او که در دوران ریاست اش بر کمیسیون اقتصادی و در زمانی که دولت وقت اصرار به پیوستن ایران به اف‌ای تی اف داشت در گفت و گویی با خبرگزاری فارس درباره اصرار دولت روحانی برای اجرای کامل الزامات «اف‌ای‌تی اف» و تصویب لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو»، گفته بود که «ایراد دولت و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی‌رغم اینکه آن را به‌عنوان مسئله‌ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که به‌عنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است».

چرخ روزگار چرخید و خاندوزی از ریاست کمیسیون اقتصادی به وزارت اقتصاد و دارایی رفت. مرهماه سال ۱۴۰۲ در اوج فشار‌های ناشی از دست بسته دولت در مبادلات بانکی، اما ادبیات احسان خاندوزی رنگ و بوی دیگری داشت. وقتی که اعلام کرد که «استاندارد‌های کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و تصمیم گیری درباره آن در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است».

دی ماه سال گذشته نیز خبری منتشر شد که وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامه‌ای به گروه اقدام مالی خواستار حذف نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت «اف‌ای تی اف» (FATF) شد. از ان زمان تا کنون مشخص نشد که آیا وزیر وقت اقتصاد تصور میکرد راه حل مساله نامه نگاری است و اسلاف ایشان به چنین راهکاری دست پیدا نکرده بودند؟! یا از اساس تصور می‌کرد مساله ایران با اف‌ای تی اف تنها به موضوع «حضور نام ایران ذیل توصیه هفت این کنواسیون» خلاصه می‌شود

اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد. خاندوزیبرطرف شدن این محدودیت را در تسهیل تعاملات اقتصادی ایران موثر دانست و نزدیکانش این موضوع را «موفقیت بزرگ» قلمداد کردند، اما با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز لاینحل باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها باقی بود. دولت تغییر کرد و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق دیگر در وزارت اقتصاد نبود تا نامه بنویسد و اف‌ای تی اف را دعوا و تهدید کند. پرونده اف‌ای تی اف همچنان در مجمع باقی ماند و خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت.

عبدالناصر همتی و پرونده اف‌ای تی اف؛ عادی سازی در شرایط غیرعادی

همتی در ایام حضور در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و در سال‌های بعد آن در اظهارات و توئیت‌های خود موضعی موافق پیوستن ایران به اف‌ای تی اف داشت. با این وجود در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ او در کسوت رییس کل بانک مرکزی درحالی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، گفت که «عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد».

مهمترین مشکل در شرایط فعلی و بزرگ‌ترین سند در مسیر راه کار وزارت اقتصاد عبدالناصر همتی، اما مخالفت‌هایی است که با این موضوع با توجه به شرایط منطقه بیان می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس و نیرو‌های سیاسی در داخل کشور می‌گویند گفته‌های عبدالناصر همتی برای عادی سازی اف‌ای تی اف در شرایط فعلی منطقه به این معنا است که ایران باید از حمایت از گروه‌های مقاومت عقب نشینی کند.

در ارزیابی از وضعیت فعلی باید به یاد داشته باشیم که روزنامه کیهان اخیرا با اشاره به اینکه وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در کمک مالی به حزب‌الله و گروه‌های مقاومت که از سوی غربی‌های تروریست خوانده می‌شوند، می‌بندد؛ مدافعان پیوستن به FATF را متهم به نفهمیدن می‌کند. در همین حال ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس می‌گوید که FATF یک ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم داده‌های خودمان را به آنها بدهیم.

با این وجود بر اساس گزارش‌های مختلف به نظر می‌رسد حداقل در مورد حزب الله لبنان کنوانسیون اف‌ای تی اف صراحت خاصی مبنی بر قرار دادن آن با اسم مشخص به عنوان گروهی تروریستی ندارد و قاعدتا این مساله نباید بر روند حمایتی ایران از حزب الله تاثیرگذار باشد.

وبسایت پولیتیکو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهریور ۱۴۰۳) در گزارشی که به بررسی «چالش‌های اف. اِی. تی. اِف درخصوص لبنان» پرداخته تاکید می‌کند که «اگرچه مقامات امنیتی غربی در ماه‌های اخیر از سازمان‌های بین‌المللی تنظیم‌کننده مقررات خواسته‌اند تا رویکردی تهاجمی‌تر را برای تحریم پولشویی و «تامین مالی تروریسم» در لبنان و به‌ویژه در مورد نهاد‌های مرتبط با حزب‌الله اتخاذ کنند»، اما «در «گروه ویژه اقدام مالی» (اف. اِی. تی. اِف) نیز موضوع تروریستی خواندن حزب‌الله محل اختلاف است» و حتی «اختلاف نظر بر سر این موضوع منجر به تاخیر چند ماهه در انتشار گزارشی درباره لبنان شد که درنهایت در ماه دسامبر منتشر شد. در این گزارش، تنظیم‌کننده‌ها از نام بردن مستقیم حزب‌الله اجتناب کردند.»

FATF و نام آشنای سعید جلیلی

به جز ادعا‌های علی طیب نیا درباره موضوع سنگ اندازی سعید جلیلی در ماجرای تصویب اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص، مصطفی پورمحمدی نیز در ایام مناظرات انتخاباتی اظهاراتی مهم درباره نقش جلیلی در این پرونده داشت.

او در مناظره انتخاباتی شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، نیز در همین زمینه با انتقاد از جلیلی نوشت که «می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟»

جلیلی البته در همان مناظرات نیز بی اعتنا از کنار این اظهارات گذشت، اما باز هم تلویحا بیان کرد که اف‌ای تی اف مساله مهمی نیست. همان زمان عبدالناصر همتی در واکنش به موضع جلیلی گفت: فقط شما و کره‌شمالی می‌گویید که اف‌ای‌تی‌اف به درد نمی‌خورد.

حالا همتی و پزشکیان با همان دست اندازهایی رو به رو هستند که طیب نیا و روحانی؛ سعید جلیلی و مجمع تشخیص که در سکوت مخالفت می‌کند.

منبع: رویداد 24