انضباط در تصمیمات دولت عاملی مهم در رفع مشکلات کشور

به گزارش روابط‌عمومی مرکز، ششمین نشست از سلسله نشست‌های «چشم‌انداز آینده ایران» و یک‌صد و نود و پنجمین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «جهت‌گیری‌های آینده اقتصاد ایران؛ بایدها و نبایدها در چشم‌انداز ملّی» برگزار شد.

در این نشست، علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین نعمت الله اکبری؛ عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان و امیررضا سوری؛ عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌‌عنوان سخنران در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، مهدی رازپور، رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، به عنوان دبیر نشست، در بیان مسئله و طرح موضوع نشست گفت: مطالعه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشور از جمله ایران دارد؛ اما دستیابی به آینده‌ای مطلوب و پایدار اقتصادی، نیازمند پاسخ به این سؤالات است که گذشته اقتصادی ایران از طریق چه عوامل و سیاست‌هایی تحت تأثیر قرار گرفته است و یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند؟ براین‌اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی از عوامل تأثیرگذار بر آینده با هدف نگارش سناریوهای اقتصادی و اثرات امنیتی این سناریوها در افق چشم‌انداز آینده ایران ضروری به نظر می‌رسد. بررسی علل ناکامی‌های اقتصادی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران 1404 و همچنین بایدها و نبایدهای اقتصادی در چشم‌انداز آینده ایران می‌تواند بستری مناسب برای تدوین آینده ایران را فراهم کند که در این نشست بنا داریم به این مسئله بپردازیم.

در ادامه نشست، نعمت الله اکبری؛ عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، به عنوان سخنران اول نشست، ضمن اشاره به بیانیه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور گفت: در این بیانیه مقرر شده است که ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل باشد.

نعمت الله اکبری در ادامه در مورد فرایند تدوین برنامه تشریح کرد: فرایند تدوین برنامه چهار مرحله است که مرحله اول تدوین برنامه، مرحله دوم استقرار برنامه، مرحله سوم اجرای برنامه و مرحله چهارم نظارت و بازنگری برنامه را شامل می شود. 

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: در اوایل تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله در سال 1384 دو کشور ترکیه و عربستان از رقبای اصلی ایران در منطقه به حساب می‌آمدند؛ شروع تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله با تدوین برنامه چهارم توسعه همراه بود و در انتهای برنامه چهارم قرار بود ایران رتبه اول را در منطقه به دست پیدا آورد؛ اما بعد از برنامه پنجم توسعه این پایگاه نزول پیدا کرد و حتی پس از گذشت دو برنامه پنجم و ششم ایران نتوانسته به جایگاه اول دست پیدا کند. 

وی در ادامه در خصوص دلایل عدم دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عواملی چون تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل اجرا، عدم شفافیت و عدم گزارش‌گیری از میزان تحقق سند چشم‌انداز، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، عدم توجه به علایم حیاتی مهم مانند بهره وری سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی و نداشتن سندهای پشتیبان مانند سند آمایش و... و عدم رعایت فرایند یک برنامه راهبردی اشاره کرد.

رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: دولت‌ها و حکمرانان در آینده با چهار چالش اصلی از جمله چالش حکمرانی، چالش محیط زیستی، چالش‌های اقتصادی و چالش نداشتن روایت و آرمان عامه‌پذیر روبه‌رو هستند. برای رویارویی با این چالش‌ها در آینده 5 پیشران اصلی شامل پیشرانهای جمعیت شناختی، پیشرانهای اجتماعی، پیشران های اقتصادی، پیشرانهای فنآوری دیجیتال، فناوری های سایبری و پیشرانهای پهبادی و خودران مانند اینترنت اشیا و ریز ربات ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، امیررضا سوری؛ عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به عنوان سخنران دوم نشست، گفت: برای اینکه بتوانیم چشم‌انداز آینده یک کشور را تبیین و جهت‌گیری‌ها را مشخص کنیم باید در ابتدا نگاهی به چشم‌اندازهای اجرا شده و نتایج آنها بیندازیم. 

سوری در خصوص تولید ناخالص داخلی گفت: تولید ناخالص داخلی (GDP) به مجموع ارزش تمام کالاها و خدماتی گفته می‌شود که در یک دوره زمانی مشخص مثلاً یک سال در داخل مرزهای یک کشور تولید شده است. ایران در سال ۱۳۸4 و 1402 به ترتیب با تولید ناخالص داخلی ۳۳۳.۲ و ۵۱۱.۸ میلیارد دلار در رتبه سوم منطقه قرار داشته است. این نشان میدهد که ایران همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه است و بدلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، از برخی کشورهای همسایه، مانند کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی ادامه داد: حجم GDP ایران در سال 1402 نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است ولی در مقایسه با اغلب کشورها، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس شتاب رشد کمتری دارد و در صورت ادامه روند کنونی رتبه ایران طی سالهای آتی کاهش خواهد یافت. همچنین رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای اقتصادی دولت، تحریم ها، نوسانات قیمت جهانی انرژی، سرمایه گذاری و نرخ ارز قرار دارد.

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص شاخص درآمد سرانه در طی اجرای سند چشم‌انداز بیست‌ساله گفت: درآمد سرانه ایران از ۴۷۴۸ دلار در سال ۱۳۸۴ با ۲۰.۹ درصد رشد به ۵۷۴۰ دلار در سال ۱4۰2 افزایش یافته است و اما رتبه ایران از ۱۱ در سال 1384 به رتبه ۱۳ در سال ۱۴۰2 افت کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: هرچند در دوره مورد بررسی متوسط قدرت خرید مردم ایران افزایش یافته است؛ ولی توزیع نامناسب درآمد باعث شده که بخش بزرگی از جامعه از مزایای آن بهره‌مند نشوند. همچنین افزایش تورم قدرت خرید مردم ایران را کاهش داده و اثر مثبت افزایش درآمد سرانه را خنثی کرده است. تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم بر رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه ایران تأثیر منفی گذاشته است. 

امیررضا سوری در خصوص تورم تشریح کرد: نرخ تورم ایران از ۱۳.۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل توجه است، ولی رتبه ایران از ۱۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ در سال ۱۴۰۲ ارتقاء یافته است. این امر به دلیل افزایش شدید تورم در کشورهای ترکیه و لبنان است که موجب شده رتبه ایران بهبود یابد.

وی همچنین در خصوص شاخص بیکاری افزود: نرخ بیکاری ایران از ۱۱.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹.۱ درصد در سال 1402 کاهش یافته است. رتبه ایران نیز از ۱۹ در سال ۱۳۸۴ به ۱۵ در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است. این نشان دهنده بهبود نسبی وضعیت بازار کار در ایران است هر چند طی این دوره نرخ مشارکت نیز کاهش یافته است با این حال ایران همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس نرخ بیکاری بالاتری دارد.

سوری ادامه داد: از عوامل مؤثر بر نرخ بالای بیکاری در ایران می‌توان به تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در زنجیره‌های تأمین اشاره کرد که موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شده است. 

وی در توضیح وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور در طی 19 سال گذشته گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی به معنای ایجاد یک کسب و کار جدید یا خرید سهام یک شرکت موجود در یک کشور خارجی توسط یک سرمایه گذار خارجی است. میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱.۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به 0.36 درصد در سال 1401 کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش قابل توجه جذب سرمایه‌های خارجی است. 

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مواردی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب و کار، کمبود زیرساخت‌های مناسب، ناامنی سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برشمرد.

وی در خصوص کنترل فساد در ایران گفت: کنترل فساد یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است به طور ساده کنترل فساد نشان می‌دهد که تا چه اندازه در یک جامعه قدرت و منابع عمومی به صورت شفاف و عادلانه توزیع و از سوءاستفاده شخصی و گروهی جلوگیری می‌شود. شاخص کنترل فساد ایران از ۲۰.۵ در سال ۱۳۸۴ به ۱۴.۱ در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۱ به ۱۶ تنزل کرده است. تفاوت بین رتبه ایران و کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات و قطر در این شاخص بسیار زیاد است. علت پایین بودن رتبه ایران در شاخص کنترل فساد به عوامل متعددی از جمله ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم اجرای مؤثر قوانین ضدفساد و عدم مشارکت فعال مردم در مبارزه با فساد است.

امیررضا سوری در مورد شاخص اثربخشی دولت تشریح کرد: شاخص اثربخشی دولت یا به عبارتی دیگر شاخص عملکرد دولت، معیاری برای سنجش کارایی و میزان موفقیت دولت در انجام وظایف خود است. شاخص اثربخشی دولت در ایران از ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۸.۴ درصد در سال ۱4۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۴ به ۱۷ تنزل کرده است. این نشان می‌دهد که اثربخشی دولت در ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه بدتر شده است.

در ادامه نشست،  علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی نشست، در جمع‌بندی نشست گفت: هنگامی که در مورد یک مسئله ملی در کشور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد باید تمام زنجیره‌های مربوط به آن موضوع با هم سازگار باشند تا بتوان به نتایج مثبت دست پیدا کرد. 

وی ادامه داد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت‌محور هستیم و اگر دولت منضبط و منظم و بر اساس ساختار مشخص تصمیم بگیرد و اجرای آن تصمیم را تضمین کند و به نواقص و مشکلات آن تصمیم آگاه باشد در نهایت کشور مسائل خود را حل خواهد کرد. 

در ادامه کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ 11 دی ماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.