پژوهشگر حوزه حیات جنین: ایران یکی از سه کشور با چالش‌های جدی جمعیتی در دنیا به شمار می‌رود

یک پژوهشگر حوزه حیات جنین با اشاره به اینکه سالانه ۵۰۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود، وقوع این تعداد سقط را قابل تامل دانست و گفت: اکنون مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین در بسیاری از کشورها به یک موضوع داغ اجتماعی تبدیل شده است.

 

به گزارش ایرنا حجت حاجی کاظم در نشست‌ ایران جوان درباره موضوع حمایت در مقابل سقط عمدی اظهار داشت: در بحث حفظ حیات جنین جمع بندی، تک تک جنین ها مهم هستند و نکته قابل تامل این است که مردان در این موضوع نقش مهمی دارند و باید وظایفشان را نسبت به خانواده انجام دهند و موضوع سقط جنین صرفاً موضوع زنانه دیده نشود.

 

وی با بیان اینکه در سال ۱۹۷۳ دیوان عالی آمریکا رایی صادر کرد مبنی بر اینکه سقط عمدی جنین حق زن بر حریم خصوصی خودش ذیل متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکاست، گفت: در کشورهای غربی از آنجا که موج اول فمینیسم با حضور سیاسی زنان شروع شد، تسهیل قتل جنین به این معنا بود که نمی خواستند کسی جلوی زنان را بگیرد و به آنها بگوید که کارشان غلط و اشتباه است که برخی از این موضوع به انقلاب جنسی یاد می کنند و انگیزه ای بود تا ممنوعیت‌ها را بردارند.

 

پژوهشگر حوزه حیات جنین با تاکید بر اینکه در گذشته ممنوعیت ها در عموم کشورهای جهان وجود داشته است؛ به پژوهش‌های منتشر شده توسط موسسه گالوپ اشاره کرد و افزود: ۲۱ درصد از آمریکایی‌ها خود را فاقد هویت دینی می‌دانند و از میان این افراد، ۱.۵ نفر معتقدند که سقط جنین اخلاقاً نادرست است، این آمار نشان‌دهنده این است که حتی افرادی که هیچ هویت دینی ندارند، به مسئله اخلاقی سقط جنین توجه دارند.

 

حاجی کاظم ادامه داد: ۳۲ درصد از آمریکایی‌هایی که به ندرت به خدمات مذهبی مرتبط هستند، نیز این عمل را اخلاقاً نادرست می‌دانند و ۷۵ درصد از افرادی که حداقل یک بار به کلیسا رفته‌اند، همین نظر را دارند و این آمارها نشان می‌دهد که دینداری تأثیر مستقیمی بر نگرش‌ها نسبت به حفاظت از جان جنین دارد.

 

وی با اشاره به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی موضوع در جوامع مختلف گفت: اتفاقات تاریخی مانند رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ که حق سقط جنین را به رسمیت شناخت، نشان‌دهنده تغییرات عمیق در نگرش‌ها نسبت به حیات جنین است، این رأی نه‌تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها نیز تأثیرات گسترده‌ای داشته و باعث شده که مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین به یک موضوع داغ اجتماعی تبدیل شود.

 

پژوهشگر حوزه حیات جنین بوی تأکید کرد: این تغییرات باید در کشور ما نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به درک بهتری از ابعاد این مسئله دست یابیم.

 

حاجی کاظم به ابطال رأی ۱۹۷۳ در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده یک بازگشت به اصول اولیه و اهمیت حفاظت از جان جنین‌هاست.

 

وی خاطرنشان کرد: این ابطال به معنای ممنوعیت کامل سقط جنین نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش تسهیلاتی است که در گذشته برای سقط جنین فراهم بود، این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اجتماعی است که نیازمند توجه و پیگیری بیشتر است.

 

حاجی کاظم افزود که در این زمینه، گروه‌های مختلفی در حال مبارزه برای حمایت از جنین هستند و این مبارزات به نتایج مثبتی در سطح جامعه منجر شده است.

 

حسین مروتی، جمعیت‌شناس نیز در این نشست درباره تاریخچه کنترل جمعیت در ایران و غرب در اندیشکده موج، به بررسی نگاه غالب به جمعیت در طول تاریخ پرداخت و تأکید کرد که سیاستمداران و حاکمان همواره جمعیت را به عنوان یک مولفه قدرت تلقی کرده‌اند، این نگرش موجب شده است که حاکمان به دنبال افزایش جمعیت تحت پوشش خود باشند تا بتوانند مالیات بیشتری دریافت کنند و در مواقع جنگ، نیروی نظامی بیشتری بسیج کنند.

 

وی با اشاره به نظرات مختلف دانشمندان در این زمینه، گفت: برخی بر این باورند که کاهش جمعیت بهتر است، در حالی که گروهی دیگر خواستار افزایش جمعیت و تعدادی نیز به دنبال جمعیت ثابت یا متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور هستند؛ حاکمان معمولاً به این نظرات توجهی نداشته و همواره به دنبال افزایش جمعیت بوده‌اند.

 

این جمعیت‌شناس به تحولات عمده‌ای که از اواسط قرن بیستم، به ویژه پس از سال ۱۹۵۰، در جهان رخ داد، اشاره کرد و آن را انقلاب جنسی نامید و توضیح داد: این انقلاب، تغییرات عمیقی در ساختار خانواده‌ها و روابط اجتماعی ایجاد کرده و موجب شده است که خانواده‌های سنتی استحکام خود را از دست بدهند و مفاسد اخلاقی به طور فزاینده‌ای شایع شوند.

 

وی به جنبش زنان و موج دوم فمینیسم اشاره کرد و توضیح داد: این موج به شدت ضد خانواده و ضد مادری بود، فمینیست‌های رادیکال در این دوره، کار خانه‌داری را با اردوگاه کار اجباری مقایسه می‌کردند و می‌گفتند که حتی اگر زنی تصمیم بگیرد در خانه بماند و به فرزندپروری بپردازد، باید به زور از خانه بیرون کشیده شود؛ این نظرات به وضوح در نوشته‌های اندیشمندان این موج مطرح شده است.

 

مروتی با اشاره به موضوع انقلاب وسایل ضد بارداری نیز گفت: این انقلاب یکی دیگر از عوامل مؤثر در وقوع انقلاب جنسی در غرب بود، در طول تاریخ، روش‌هایی برای جلوگیری از بارداری وجود داشت، اما گسترش و تولید انبوه وسایل ضد بارداری، به ویژه در سده اخیر، تأثیر شگرفی بر روی روابط اجتماعی و جنسی داشت.

 

وی با بیان اینکه در سال ۱۹۶۲، قرص ضد بارداری مجوز خود را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دریافت کرد، گفت: ظرف هفت تا هشت سال، ۳۰ درصد از زنان در سن باروری در آمریکا از این قرص استفاده می‌کردند، که نشان‌دهنده شیوع فوق‌العاده این روش بود.

 

وی افزود: این قرص اختیار جلوگیری از بارداری را به دست زنان داد و به آن‌ها این امکان را داد که بدون نگرانی از بارداری ناخواسته، به زندگی اجتماعی و جنسی خود ادامه دهند.

 

مروتی با اشاره به افزایش آمار سقط جنین در جهان گفت: در بسیاری از کشورها، سقط جنین که قبلاً غیرقانونی بود، قانونی شد. به عنوان مثال، قانون رو علیه وید در آمریکا که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد، موجب قانونی شدن سقط جنین شد. بر اساس این قانون، تقریباً ۷۰ میلیون جنین از آن زمان تا کنون کشته شده‌اند، که عددی نزدیک به جمعیت کشور ایران است.

 

وی با اشاره به عواقب این تحولات گفت: اگرچه این آزادی‌ها ممکن است چهره‌ای زیبا از جامعه ارائه دهند، اما این تغییرات نه تنها بر روی ساختار خانواده تأثیر گذاشته، بلکه به ایجاد بحران‌های اجتماعی و اخلاقی عمیق منجر شده است.

 

این جمعیت شناس بیان کرد که این سیاست‌ها نه تنها به‌دنبال کاهش جمعیت بوده‌اند، بلکه به‌منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی نیز طراحی شده‌اند.

 

مروتی ادامه داد: در سال ۱۳۷۲، قانون تنظیم خانواده تصویب شد که به‌دنبال آن، از ارائه دفترچه به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد داشتند، خودداری می‌شد. این قانون به‌طور مستقیم بر روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد که بسیاری از خانواده‌ها به سمت کاهش تعداد فرزندان خود حرکت کنند.

 

وی به نشست کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن، ایران متعهد شد رشد جمعیت را به صفر برساند. این تعهد به‌ویژه در شرایطی که هر زن کمتر از ۲.۱ فرزند به دنیا بیاورد، محقق می‌شود و این سیاست‌ها در طول سال‌ها به‌تدریج تغییر کرده و گاهی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.

 

وی به پیش‌بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که بر اساس آن، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. این پیش‌بینی باعث تغییر سیاست‌های جمعیتی شد و مسئولان را وادار به تجدید نظر در رویکردهای خود کرد.

 

این جمعیت شناس تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها نه تنها بر اساس آمارهای موجود، بلکه بر اساس روندهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز صورت گرفته است.

 

مروتی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی جمعیت، گفت که ایران در حال حاضر یکی از سه کشور با چالش‌های جدی جمعیتی در دنیا به شمار می‌رود.

 

او خاطرنشان کرد که سیاست‌های جمعیتی باید با دقت و توجه بیشتری طراحی شوند تا بتوانند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنند. این سخنان نشان‌دهنده اهمیت و جدیت موضوع جمعیت در ایران و تأثیر آن بر آینده کشور است.