بخشنامه «استخر نسازید» لغو شد؟

گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، شهرداری تهران ۱۳ مرداد ماه امسال در بخشنامه‌ای به شهرداران مناطق، «صدور هر نوع مجوز احداث استخر در مجتمع‌های مسکونی» را ممنوع اعلام کرد و «استخرسازی در ساختمان» را به «تدوین ضوابط و مقررات مربوطه» منوط کرد.

در آن زمان البته این بخشنامه در سامانه شفافیت شهرداری تهران –سامانه‌ای که «عموم تهرانی‌ها حق دیدن تصمیماتی که مدیران برای شهر می‌گیرند» را در آن دارند- منتشر نشد، بلکه سازنده‌ها در مراجعه به شهرداری منطقه از جزئیات آن مطلع شدند.

امروز نیز خبر رسیده، آن بخشنامه پرحاشیه، لغو شده است و البته باز هم اگر «لغو صحت داشته باشد»، نامه پایان تاریخ مصرف بخشنامه اولی، هنوز در سامانه شفافیت منتشر نشده است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در همان زمان که «استخرسازی در پایتخت ممنوع شد»، نشان داد: هدفی که مدیریت شهری از صدور این بخشنامه تعریف کرده، با واقعیت وضع موجود همخوانی ندارد و حتی چنین تصمیماتی تبعات هم دارد.

هدف، صرف‌جویی در مصرف آب اعلام شده بود در حالی که «سهم استخرهایی که در داخل ساختمان‌های مسکونی» احداث می‌شود از کل ساخت و سازهای شهر تهران و همچنین سهم مصرف آب در آنها از کل مصرف آب شرب شهری، به قدری «ریز و خفیف» است که تبعات چنین تصمیماتی به مراتب قابل توجه‌تر از اثر مثبت بسیار حداقلی آن می‌تواند باشد.

این که در شهر، ساخت و ساز به اشکال مختلف، محدود شود، به معنای «فرصت‌سازی برای دورزدن محدودیت‌ها» است.

تجربه «اعمال محدودیت‌های سریالی برای سازنده‌ها در تهران» نشان داده است، محدودیت‌ها هیچ تضمینی برای «انجام نشدن خواسته سازنده‌ها و شهروندان» نداشته بلکه در نهایت، سرمایه‌گذار ساختمانی مجبور شده «آنچه برای ساختمان نیاز داشته است بسازد» را با «پرداخت بهای بیشتر بابت اخذ مجوز به اصطلاح بروز تخلف»، احداث کند.

به این ترتیب این قبیل محدودیت‌ها،‌ فقط «تورم ساخت مسکن» و «بهای ساختمان‌سازی» را برای سازنده و مردم، بیشتر می‌کند نه اینکه، «جلوی کار» گرفته شود.

البته تبعات «اداره بخشنامه‌ای شهر» بیشتر از این است.

صدور محدودیت ساختمانی، استعداد تخلفات اداری و فسادها را نیز پرورش می‌دهد.

اکنون اگر «لغو بخشنامه استخرنسازید»، صحت داشته باشد، مدیریت شهری با این پرسش روبرو می‌شود که «اگر تصمیم تابستان امسال درست بود، چرا از آن عقب‌نشینی شد؟»

اگر هم کماکان آن بخشنامه به قوت خود باقی است، لازم است مدیریت شهری در این باره روشنگری کند.