افزایش وام مسکن ملی قطعی شد | یک امضا تا تحقق رویای متقاضیان

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تامین مالی مناسب، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی طرح‌های کلان مسکن در کشور به شمار می‌آید. افزایش سقف وام می‌تواند بخشی از مشکلات مالی خانوارهای متقاضی مسکن را کاهش دهد و روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تسریع کند. با این حال، اجرای این تصمیم منوط به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی است که معمولاً روندی زمان‌بر و پیچیده دارد.

اگرچه اعلام این خبر می‌تواند بارقه‌ای از امید را برای متقاضیان مسکن ایجاد کند، اما تجربه گذشته نشان داده است که فرآیند تصویب و اجرای چنین مصوباتی ممکن است با موانعی از جمله محدودیت منابع بانکی و عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات مواجه شود. در نتیجه، همکاری و تعامل نزدیک میان وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی مسکن و بانک مرکزی برای عملیاتی شدن این تصمیم، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

افزایش سقف وام مسکن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه است. اما سوالی که همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند، این است که آیا منابع بانکی موجود، ظرفیت تأمین این تسهیلات را دارد و اگر نه، چه برنامه‌ای برای رفع این محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است؟

به هر ترتیب، اجرایی شدن این مصوبه گامی مثبت در راستای حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه برای دستیابی به سرپناهی مناسب خواهد بود، اما همچنان نیاز به شفاف‌سازی در خصوص جزئیات اجرایی و زمان‌بندی آن احساس می‌شود.

طبق اعلام مسئولان وزارت راه وشهرسازی رقم وام نهضت ملی مسکن با مصوبه دیروز شورای عالی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

فرزانه صادق وزیر راه شهرسازی با اشاره به موافقت شورای عالی مسکن با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن، گفت: هنوز عدد افزایش وام مسکن مشخص نیست و فقط با افزایش سقف وام موافقت شد.

این درحالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی صبح امروز از افزایش وام مسکن ملی به ۶۵۰ میلیون تومان خبر داده بود.

پیش از این شورای عالی مسکن در دولت قبل مصوب کرده بود که وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد ولی اجرایی نشده بود.

هرچندصادق معتقد است: افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

گفتنی است، بانک مرکزی علت عدم ابلاغ افزایش وام مسکن به نظام بانکی را لزوم طرح این موضوع در هیات عالی بانک مرکزی و دریافت مصوبه این هیات اعلام کرده بود.

برهمین اساس اینبار هم برای اینکه مصوبه شورای عالی مسکن مانند نوبت قبل در بانک مرکزی وتو نشود، نیازمند بررسی و تصویب در هیات عالی بانک مرکزی است. باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی اینبار و بعد از کاهش مصوبه شورای عالی مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان زیر بار تصویب و ابلاغ به نظام بانکی می رود یا خیر!

پیش از این محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرد که "هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد".

تعارض آشکار فرزین و صادق

او همچنین تأکید کرد که "موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن، صرفاً به‌عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد."

در بخشی از نامه چند صفحه ای فرزین به صادق تأکید شده:  لازم به ذکر است به‌استناد بند (الف) ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شود، همچنین به‌موجب ماده (۵) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای‌عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد، از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

به گزارش تسنیم، بنابراین اجرای این مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص وام نهضت ملی مسکن نیازمند تصویب هیات عالی بانک مرکزی است؛ هرچند در صورت تصویب در هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغ به نظام بانکی هم خیلی نمیتوان به همراهی بانک ها در پرداخت این تسهیلات دلخوش بود چراکه نگاهی به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ملی مسکن نشان میدهد که ۱۴ بانک حتی یک ریال هم وام در این بخش پرداخت نکرده اند.

تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری نشان می‌دهد بعد از گذشت ۳.۵ سال از اجرای این قانون بانک‌ها جمعاً ۹۱.۹همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کرده‌اند و ۱۴ بانک هم تا کنون یک ریال در این حوزه پرداختی نداشته‌اند.

این درحالی است که طبق قانون بانک‌ها باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند و باید مالیات آن را به دولت بپردازند، با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انضباطی با بانکهای کم‌کار!

جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن  ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، البته این رقم درحالی اعلام شده است که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.